Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 99

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits

Jurisprudence appliquant cet article 350

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 52200 المؤرخ في 25 جوان 2018 : مدني عام - رفع مضرة - مضارّ الجوار - الضرر الاعتيادي - اختبار

    Jurisprudence J P 2018/52200 25 juin 2018
  2. قرار تعقيبي عدد 57822 بتاريخ 31/05/2018 : وجوب تدخل القضاء الاستعجالي لوقف أشغال البناء المحدثة لضرر محقق الوقوع

    Jurisprudence J P 57822/2018 31 mai 2018

    - من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، مستمدا مما له أصل ثابت في الملف دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 61982 المؤرخ في 11 جوان 2018 : مدني عام - دعوى مضار الجوار لا تسقط بمرور الزمن ضرورة أن الضرر موضوعها مستمر ومتواجد بتواصل سببه​​​​​​​

    Jurisprudence J P 61982/2018 30 mai 2018
  4. قرار تعقيبي عدد 50630.2017 بتاريخ 15/05/2018 : ثبوت المضرة شرط للقضاء برفعها

    Jurisprudence J P 50630/2018 15 mai 2018

    تقدير وجود المضرة وكيفية رفعها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ما دامت قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة.

  5. قرار تعقيبي عدد 59019 بتاريخ 19/04/2018 : ثبوت المضرة معيار كاف لإلزام رافعها دون توقف على خضوع العقار لنظام التقسيم

    Jurisprudence J P 59019/2018 19 avril 2018

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى لم يكن له مساس بالنظام العام.

  6. قرار تعقيبي عدد 59280 بتاريخ 10 أفريل 2018 : إزالة  العقارات المخالفة لمثال التهيئة العمرانية الناتجة الى إلحاق ضرر مباشر بأحد الجيران أو الإضرار بصحته وصحة عائلته  أو كدر راحتهم

    Jurisprudence J P 2018/59280 10 avril 2018
  7. قرار تعقيبي عدد 50233 بتاريخ 02/04/2018 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالاستقراءات اللازمة لتكييف النزاع وتوضيح مناطه

    Jurisprudence J P 50233/2018 2 avril 2018

    - تعليل الأحكام يعد أمراً جوهرياً لصحتها، ويجب أن يكون مستمداً مما له أصل ثابت بالملف ومؤسساً على الأبحاث الاستقرائية التي تقوم بها محكمة الموضوع، دون تحريف للوقائع.

  8. قرار تعقيبي عدد 54898.2017 بتاريخ 02/04/2018 : دعوى رفع المضرة تقوم بثبوت الضرر والعلاقة السببية دون التوقف على بحث الحدود العقارية

    Jurisprudence J P 54898/2018 2 avril 2018

    دعوى رفع المضرة بوصفها من دعاوى ضرر الجوار هي دعوى شخصية يكفي فيها ثبوت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الإحداثات محل الشكوى دون أن يتوقف الفصل فيها على بحث حدود الملكية التي تندرج ضمن الدعوى العينية.

  9. قرار تعقيبي مدني عدد 54898 بتاريخ 02 افريل 2018 : مدني عام - دعوى رفع المضرة مناط ضرر الجوار – دعوى شخصية - اختصاص الخبير​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2018/ 54898 2 avril 2018
  10. قرار تعقيبي عدد 49950 بتاريخ 21/03/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام التعليل سليما

    Jurisprudence J P 49950/2018 21 mars 2018

    الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ومحكمة التعقيب لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي.

  11. قرار تعقيبي عدد 50632 بتاريخ 06/03/2018 : لا يثبت رفع المضرة إلا بقيام قرائن فنية جدية على عدم احترام معايير السلامة

    Jurisprudence J P 50632/2018 6 mars 2018

    لا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري على أساس الادعاء بوجود لزمة إلا إذا ثبت من وثائق الملف قيام عقد لزمة بالمعنى القانوني الذي يفوض التصرف في مرفق عمومي مع تحمل الجزء الأساسي من المخاطر الناجمة عن إنجاز موضوع العقد.

  12. قرار تعقيبي عدد 49333 بتاريخ 28/02/2018 : دعوى رفع المضرة لا تستلزم الملكية المطلقة للعقار مصدر الضرر

    Jurisprudence J P 49333/2018 28 février 2018

    دعوى رفع المضرة، خلافاً لدعوى كف الشغب عن عقار مسجل، لا تقتضي الملكية المطلقة أو المنفردة للعقار مصدر الضرر، بل يكفي لقيامها ثبوت تصرف الشاغل للأماكن المضرة والمكدرة للراحة بوجه قانوني.

  13. قرار تعقيبي عدد 49635 بتاريخ 27/02/2018 : التمييز بين دعوى كف الشغب العينية ودعوى رفع المضرة الشخصية

    Jurisprudence J P 49635/2018 27 février 2018

    التكييف القانوني للوقائع مسألة واقعية تخضع لمحض اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث مخالفة القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 49512.2017 بتاريخ 22/02/2018 : اختصاص القضاء العدلي ينعقد في دعوى رفع مضرة ضد شركة خفية الاسم لانتفاء صفة السلطة العامة

    Jurisprudence J P 49512.2017/2018 22 février 2018

    لا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري إلا إذا كان النزاع متعلقا بتعطيل عمل الإدارة أو بسير المرفق العمومي أو بإلغاء مقرر إداري صادر عن شخص من أشخاص القانون العام يتمتع بصلاحيات السلطة العامة.

  15. قرار تعقيبي عدد 42854 بتاريخ 13/2/2018 : ثبوت الصفة في دعوى رفع المضرة بقيام الحيازة والتصرف القانوني ولو بشهادة إدارية

    Jurisprudence J P 42854/2018 13 février 2018

    دعوى رفع المضرة لا تتوقف على صفة المالك، وإنما تثبت لكل جار حائز ومتصرف بوجه قانوني في العقار المسلطة عليه المضرة مهما كان مبنى الحيازة.

  16. قرار تعقيبي عدد 46686 بتاريخ 31/01/2018 : عدم سقوط دعوى رفع مضار الجوار بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 46686/2018 31 janvier 2018

    - دعوى رفع مضار الجوار المنصوص عليها بالفصل 99 من م ا ع لا تسقط بمرور الزمن ولا تكتسب بقدم المدة، وللجار المتضرر المطالبة برفعها في كل وقت بقطع النظر عن تاريخ حدوثها أو صفة المتسبب فيها أو وجود رخصة بذلك من عدمه.

  17. قرار تعقيبي مدني عدد 48084 بتاريخ 22 جانفي 2018 : مدني عام- مضار الجوار- دعوى استحقاقية - اليمين الحاسمة​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2018/48084 22 janvier 2018
  18. قرار تعقيبي مدني عدد 55404 بتاريخ 29 جانفي 2018 : مدني عام - مضار جوار-المضرة-ضرر جمالي - الفصل 115 م ا ع - التقادم المسقط​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2018/55404 19 janvier 2018
  19. قرار تعقيبي عدد 47321 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب تحقق محكمة الموضوع من وجود حلول بديلة لرفع المضرة قبل القضاء بغلق المحل

    Jurisprudence J P 47321/2018 16 janvier 2018

    - الأصل هو ارتكاب أخف الضررين وفقا للقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 35409.2016 بتاريخ 11/01/2018 : قيام مسؤولية مضار الجوار بثبوت تجاوز الضرر للحد المسموح به رغم الترخيص الإداري

    Jurisprudence J P 35409.2016/2018 11 janvier 2018

    تقوم دعوى رفع مضار الجوار متى ثبتت علاقة الجوار وتحقق ضرر مكدّر للراحة أو مضر بالصحة تجاوز الحد المسموح به قانونا مع قيام العلاقة السببية، دون اشتراط إثبات الخطأ باعتبارها لا تندرج ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية.