Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 99
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 350
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43801 بتاريخ 06/07/2022 : ثبوت صفة المطلوب في دعوى رفع المضرة بقيام الدليل على إشغاله المكان المحدث للضرر
يشترط لصحة الإعلام الذي ينفتح به أجل الطعن أن يوجّه إلى المقصود به شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، ويترتب على الإخلال بقواعده بطلان الإعلام بما يجعله كأنه لم يقع فيبقى الحكم قابلا للطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 41064.2021 بتاريخ 06/07/2022 : بطلان اعتماد محكمة الموضوع على اختبار تقرر الرجوع فيه
سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الحجج واعتماد أعمال الخبرة تبقى مشروطة بتعليل قانوني وواقعي مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى دون تحريف أو تناقض في الأسانيد.
-
قرار تعقيبي عدد 40811 بتاريخ 15/06/2022 : رخصة السلط العمومية لا تمنع دعوى رفع مضار الجوار عند ثبوت المضرة
يثبت حق القيام لطلب رفع مضار الجوار متى ثبتت المضرة دون أن تصلح الرخص المعطاة من السلط العمومية لدرء هذا الحق أو لإسقاطه.
-
قرار تعقيبي عدد 42832 بتاريخ 01/06/2022 : رفع مضرة الجوار لا يبرر الأمر بنقل النشاط إلا عند ثبوت استحالة دفع الضرر بتدابير أخف
إن قواعد مضرة الجوار تشكل قيدا استثنائيا على سلطات المالك في استعمال ملكه، فلا تُفعّل إلا بعد التثبت من تحقق شروطها على نحو يوازن بين حق التصرف ومقتضيات عدم الإضرار بالغير.
-
قرار تعقيبي عدد 40069.2021 بتاريخ 25/05/2022 : تقدير قيام المضرة المكدرة للراحة كمسألة موضوعية تستخلص من أعمال الخبرة
تقدير وجود المضرة على معنى أحكام رفع مضار الجوار وتحديد مدى تأثيرها على الراحة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 39710 بتاريخ 11/05/2022 : تحوير دعوى رفع المضرة إلى دعوى تعويض يغيّر قواعد الاختصاص
تحوير الدعوى من طلب رفع المضرة إلى طلب التعويض المالي يعد تغييرا تاما لسند الدعوى وأساسها القانوني بما يترتب عنه تغيير طبيعتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 38225 بتاريخ 27/04/2022 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى التعويض بمقدار الطلب
يتحدد مرجع النظر في دعاوى التعويض بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، فتكون العبرة بقيمة الطلب عند تعيين الاختصاص الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 37427.2021 بتاريخ 13/04/2022 : عدم حجية الاختبار المأذون به على عريضة في مواجهة من لم يكن مستصدرا ضده
تكليف خبير بموجب إذن على عريضة لا تكون لنتيجته حجية في مواجهة شخص معنوي لم يكن مستصدرا ضده الإذن ولم يكن طرفا في أعمال الاختبار، بما يمنع معارضته به ولو كان ممثله القانوني هو الموجّه إليه الإذن بصفته الشخصية.
-
قرار تعقيبي عدد 32020.2021 بتاريخ 13/04/2022 : تناقض التعليل عند استبعاد ضوابط التعمير الواجبة التطبيق رغم ثبوت خضوع المنطقة البلدية لها
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة مشروط بأن يقوم تأسيس قضائها على الوقائع الثابتة بالملف وبالتعليل السائغ الشامل للدفوع الجوهرية وإلا شاب الحكم قصور في التعليل يبرر نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 37077 بتاريخ 11/04/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من كافة القضاة المتفاوضين
توقيع لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في القضية يعد ركنا شكليا جوهريا لا تكتمل به الصيغة القانونية للحكم إلا باستيفائه.
-
قرار تعقيبي عدد 37044/37593 بتاريخ 06/04/2022 : قيام مضرة الكشف بمجرد ثبوت خرق مسافة الارتداد القانونية
نظرية مضار الجوار تجعل مناط قيام المسؤولية فيها ثبوت علاقة الجوار ووجود ضرر غير مألوف يمس بالصحة والراحة دون اشتراط تحديد ميدان خاص لتطبيقها متى اتخذت كإطار عام.
-
قرار تعقيبي عدد 37560 بتاريخ 06/04/2022 : انعدام مصلحة الطاعن في التعقيب عند بقاء حقه موضوعيا قائما بموجب حجية الحكم الابتدائي تجاه محكوم عليهما
العبرة في تحديد أطراف الخصومة التعقيبية بما ورد صلب مطلب التعقيب ذاته بما يرتبه من آثار على آجال الطعن وإجراءاته فلا يعدّ غير المذكور فيه معقبا ضده ولو وقع تبليغ مستندات الطعن إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 37501 بتاريخ 30/03/2022 : تكييف النزاع كدعوى كف الشغب متى انطوى العمل المادي على منازعة الحوز
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام الإجرائي وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي ولو لم يتمسك بها الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 34175 بتاريخ 30/03/2022 : تعويض الاستيلاء على جزء من العقار يخرج عن نطاق دعاوى كفّ الشغب
عندما يتعلّق الاعتداء على عقار مسجّل بشغب مادي يقتضي رفع اليد، فإنّ اختصاص كفّ الشغب يبقى قائما، غير أنّ مطالبة المتضرّر بالتعويض عن قيمة الجزء المستولى عليه بعد التخلّي عن طلب رفع اليد تُعدّ مطالبة تعويضية تخرج عن نطاق دعاوى كفّ الشغب وتنخرط في دعوى رفع…
-
قرار تعقيبي عدد 37131 بتاريخ 16/03/2022 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بالقدح في الخبير أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام
لا تتناول محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان ماسّا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 34604 بتاريخ 09/03/2022 : الصفة في دعوى رفع مضرة الجوار تثبت للمضرور شخصيا ولو تعلق التعدي بأجزاء مشاعة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع جديدة لم تثر لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 36445.2022 بتاريخ 09/03/2022 : اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار كعنصر إثبات يخضع لتقديرها ما دام مؤسسا على وثائق الملف
إذا رجع جذور الاستدعاء دون أن يتسلمه المعني لمغادرته للمحل أو لكون مقره مجهولا وجب على المحكمة تأخير القضية وإعادة الاستدعاء مع التثبت من بلوغ الاستدعاء إلى المستأنف للحضور بصفة شخصية أو بواسطة نائبه وفق الإجراءات المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 27714/27803 بتاريخ 02/03/2022 : اختلال شرط الصفة عند تعلق حقوق الغير بالمحل موضوع دعوى رفع المضرة
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها القانونية وفق ما يقتضيه الفصل185م.م.م.ت، ويترتب عن الاقتصار على صورة ضوئية غير معتمدة سقوط الطعن لتعلقه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 33800.2021 بتاريخ 21/02/2022 : تجاوز دعوى مضار الجوار إلى منازعة حوزية يوجب نقض الحكم
الإخلال بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 251 م م م ت والمتعلق بعرض الملف على ممثل النيابة العمومية عند الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يعد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة لدى التعقيب ولو من تلقاء المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 31620 بتاريخ 16/02/2022 : قيام دعوى رفع المضرة على أساس الفصل 99 من م ا ع لا يتوقف على ثبوت الخطأ
الدعوى المبنية على الفصل 99 من م ا ع ترمي إلى إزالة المضار المكدرة لراحة الأجوار ولا تتقيد بوجود رخصة إدارية، مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على اعتبار النزاع طعنا في مقرر إداري غير وجيه.