Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d’outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 125
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Jurisprudence appliquant cet article 137
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 28234 بتاريخ 09/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من جميع الحكام دون التنصيص على العذر
توقيع نسخة الحكم من جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد شرطا إجرائيا جوهريا لصحة الحكم الجزائي، ولا يقوم مقامه إمضاء بعضهم دون البعض إلا إذا تضمن الحكم التنصيص على العذر الذي حال دون إمضاء أحدهم.
-
قرار تعقيبي عدد 28259 بتاريخ 07/11/2016 : مخالفة الحكم الجزائي للقانون عند إغفال منطوقه تخصيص العقوبة لكل جريمة
يقتضي تطبيق القانون الجزائي عند تعدد الجرائم أن يتضمن منطوق الحكم بيانا صريحا للحكم القانوني الخاص بكل جريمة على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 27377 بتاريخ 20/10/2016 : سلطة قاضي الأصل في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات دون رقابة تعقيب متى استند قضاؤه إلى أصل ثابت بالأوراق
يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان استنتاجه منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 27961 بتاريخ 20/10/2016 : التوعّد بالتشكي لمنظمة حقوق الانسان لا ينهض ركنا ماديا لهضم جانب موظف عمومي
حق المضنون فيه في انابة محام المقرر دستوريا لا يترتب عنه بطلان إجراءات البحث إلا إذا أوجب النص الإجرائي الخاص إعلامه بذلك صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 27555 بتاريخ 13/10/2016 : لا تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول إلا بثبوت ألفاظ الإساءة بمحضر محرر طبق القانون
تعليل الحكم يكون مستساغا متى تأسس على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المستخلصة من الأبحاث دون تحريف، إذ لا رقابة لمحكمة التعقيب على المسائل الموضوعية في حدود ما يبرر النتيجة التي انتهت إليها محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 21228 بتاريخ 28/06/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا إذا ثبت للمحكمة أن المتهم لم يصدر عليه سابقا حكم بالسجن في جريمة أو جنحة، باعتبار أن نقاوة السوابق شرط جوهري لاستعمال هذا الامتياز القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 23279 بتاريخ 26/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في وجود التعليل
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تدخل في نطاق وجدان المحكمة ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 21349 بتاريخ 13/05/2016 : تخفيف العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان معللا بملائمة العقوبة مع ظروف الفعلة حال المتهم
تعديل العقوبة بالنزول بها يندرج ضمن ما خوله القانون لمحكمة الأصل وفي نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد أسندته إلى تعليل يفيد ملاءمة العقوبة مع ظروف الفعلة وحال المتهم على معنى أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 21411 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء الحكام الذين أصدرواه
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخته إجراء جوهريا يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 35415 بتاريخ 13/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
تنحصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون في التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو مناقشة ترجيح الأدلة الذي يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 21049 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الشهادات ما لم يثبت خرق للقانون
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة وترجيح الشهادات والموازنة بينها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي يمسّ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 29911 بتاريخ 29/04/2016 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود نظرها بعد اتصال القضاء ببعض الجرائم يمنعها من إعادة بحث ما استقر فيه الحكم النهائي
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما لم يتجاف التعليل مع ثابت الملف أو يفتقر إلى السلامة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 17730 بتاريخ 18/03/2016 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن مع تعليل موجب
تأجيل تنفيذ العقوبة مشروط قانونا بعدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ويتعين على المحكمة التثبت من توفر هذا الشرط قبل منح التأجيل.
-
قرار تعقيبي عدد 22045 بتاريخ 04/03/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مجرد مناقشة ذلك التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 34726 بتاريخ 12/02/2016 : تشديد العقوبة استئنافيا لا يعد خرقا لعدم الإضرار إذا انتهت المحكمة إلى تخفيفها إجمالا
لا يتحقق خرق قاعدة عدم الإضرار بالمستأنف إذا انتهى تقدير محكمة الاستئناف إلى تخفيض العقاب الإجمالي المحكوم به على المتهم، ولو أعادت تكييف بعض الأفعال أو عدّلت العقوبة المسلطة عن إحدى الجرائم على نحو منفرد.
-
قرار تعقيبي عدد 15978 بتاريخ 28/01/2016 : لا يطبق توارد الجرائم إلا عند تحقق وحدة المقصد
تفعيل الفصل 55 من المجلة الجزائية يفترض أن تكون الجرائم المرتكبة مرتبطة بوحدة المقصد، فإذا انتفت هذه الوحدة وظهر استقلال كل جريمة بأركانها امتنع اعتبارها متواردة.
-
قرار تعقيبي عدد 15937 بتاريخ 28/01/2016 : نقض الحكم عند تحريف المحكمة لعبارات التهديد بما يؤثر في قيام الركن المادي للجريمة
تقدير محكمة الأصل للوقائع يقتضي مناقشة أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها دون تحريف لمضمونها أو إهمال للعنصر الجوهري منها.