Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d’outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 125
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Jurisprudence appliquant cet article 137
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46004 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإدانة متى كان الحكم معللا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة في المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير الوقائع إلا بقدر التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 45594 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته من تحريف الوقائع
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 45576 بتاريخ 23/10/2017 : بطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاقه قبل البت في الأصل
تقدير صحة الإجراءات المتبعة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يعد جدلا قانونيا محضا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تتولى السهر على حسن تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 44149 بتاريخ 16/10/2017 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43573 بتاريخ 09/10/2017 : استئناف النيابة العمومية ينعقد بتسجيله على ظهر الملف داخل الأجل القانوني دون توقف على إمضاء مطلب الاستئناف
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من المقومات الجوهرية لصحتها وسلامتها، ولا يكون مستقيما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 05/10/2017 : قيام المحاولة في القتل العمد بثبوت الأعمال التحضيرية الدالة على القصد الإجرامي عند توقف التنفيذ بسبب عامل خارجي
لا ينهض الطعن القائم على خرق الفصل 202 م ج إذا كانت الإحالة والتجريم قد تأسسا على الفصل 205 م ج الذي لا يشترط توفر سابقية القصد والإضمار.
-
قرار تعقيبي عدد 35934 بتاريخ 02/10/2017 : صحة إعلام الفرع الجهوي للمحامين تتحقق بكل وسيلة اتصال دون اشتراط شكل كتابي خاص
إعلام الفرع الجهوي للمحامين بالتتبعات الجزائية ضد محام واجب قانونا، ولا يشترط المشرع شكلا معينا لهذا الإعلام بما يجعل حصوله ثابتا بكل وسيلة اتصال معتدّ بها قانونا متى قامت بالملف قرائن جدية على إنجازه ولم يثر ممثل الفرع احترازاً بشأنه عند الحضور.
-
قرار تعقیبی عدد 41993 بتاريخ 28/9/2017 : استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون
تقدير العقاب موكول لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43716 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التطبيق القانوني ولا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا على وجه سائغ إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 42316 بتاريخ 25/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان هوية المتهم على وجه يرفع الالتباس
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها من أوراق الملف وجود خرق لقواعد إجرائية أساسية ترتب البطلان.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 03/07/2017 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف
القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الاتهام تعد بمثابة الأحكام وتخضع لواجب التعليل تعليلا شاملا ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها دون ضعف أو خرق للقانون أو مخالفة للإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 40635 بتاريخ 06/06/2017 : يعيب القرار ضعف التعليل عندما يبنى على تحريف الوقائع الثابتة بالملف
يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير مقبول إذا كان مآله مجرد مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة والقرائن دون بيان خرق لقاعدة قانونية أو قصور تعليل مؤثر.
-
قرار تعقيبي عدد 35754 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام الذين أصدرواه
يعدّ عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل كافة الحكام الذين أصدرواه، مع عدم التنصيص على عذر المتعذر عليه الإمضاء، خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام يوجب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 43202 بتاريخ 06/10/2017 : سقوط حجية محاضر الضابطة العدلية إذا انتفى الحياد بتولي زاعم الضرر تحريرها
المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تتمتع بحجية مفترضة إلى أن يثبت ما يخالفها، وهذه الحجية ليست مطلقة ويمكن دحضها بكل الوسائل.
-
قرار تعقيبي عدد 52149/14 بتاريخ 23/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يتوقف على ثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يجوز الحكم به إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم، ويستلزم ذلك قيام ما يفيد نقاوة سوابقه العدلية ضمن أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35670 بتاريخ 22/02/2017 : رفض الطعن بالتعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل له أصل ثابت بالأوراق
تعليل الحكم لا يعدّ ضعيفا متى كان مبنيا على استخلاص سائغ لعناصر الدعوى وله أصل ثابت بالأوراق ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 33821 بتاريخ 17/01/2017 : تتعين مراقبة انطباق الهوية قبل الإسناد الجزائي
إذا تبيّن للقاضي وجود تعارض جوهري بين هوية المظنون فيه الواردة بمحضر البحث والهوية الثابتة بوثيقة رسمية مقدمة منه، تعيّن عليه التثبت من انطباق الهويتين قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 31488 بتاريخ 29/12/2016 : نقض الإدانة الجزائية عند عدم بيان القرائن المؤسسة لها
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج يبقى مشروطا بابتنائه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وببيان عناصر التعليل التي تبرز الأسس التي أقيمت عليها الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 31413 بتاريخ 15/12/2016 : اعتبار المتهم عديم السوابق يقتضي الرجوع إلى بطاقة سوابقه
إثبات سوابق المتهم أو نفيها لا يستند إلى مجرد التقدير القضائي، وإنما يتحقق بالرجوع إلى بطاقة تعدها مصلحة القيس باعتبارها المرجع المعتمد قانونا في هذا المجال.
-
قرار تعقيبي عدد 29370 بتاريخ 08/12/2016 : اعتبار الحكم حضوريا عند رفض المتهم الموقوف الحضور دون إمكان تمثيله بمحام
انتفاء توجّه القصد الجنائي إلى إزهاق الروح يقتضي استبعاد وصف محاولة القتل العمد متى استخلصت المحكمة من وقائع إطلاق النار أن الغاية كانت حمل أعوان الضابطة على إنهاء الملاحقة دون توجيه العيار الناري إليهم أو إلى وسيلتهم.