Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d’outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 125
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Jurisprudence appliquant cet article 137
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 60073 بتاريخ 02/07/2018 : انطباق جريمة رمي مواد صلبة متى انصب الفعل على عربات الغير
يندرج ضمن نطاق التجريم الوارد بالفصل 320 م ج رمي المواد الصلبة على عربات الغير باعتبارها من جملة المحلات التي عددها النص صراحة.
-
قرار تعقیبی عدد 59037 بتاريخ 21/6/2018 : ضم العقوبات في الجرائم المتباينة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع
ضم العقوبات في صورة الجرائم المتباينة يرمي إلى التخفيف على المحكوم عليه ويؤسس على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تطبيق آلياته القانونية.
-
قرار تعقیبی عدد 54622 بتاريخ 14/6/2018 : اعتماد ما ورد بمحاضر الجلسات والاحكام القضائية كحجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور
ما تتضمنه محاضر الجلسات و الاحكام القضائية يعد من قبيل الحجج الرسمية التي لا يجوز دحضها او مناقضتها بادعاءات مجردة، ولا يقبل الطعن في مضمونها الا بسلوك اجراءات الطعن بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 61846 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 64261 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضائها وممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب على الإخلال بها بطلان الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 65043 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة
تتمتع محكمة الموضوع بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، على أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 63879 بتاريخ 29/03/2018 : استيفاء محضر الجلسة لإمضاء الرئيس وممثل النيابة العمومية عند صدور الحكم
يستجيب محضر الجلسة لمتطلبات الإمضاء عند صدور الحكم إذا تضمن إمضاء رئيس الدائرة وممثل النيابة العمومية باعتبار أن الإمضاءات الواجب توافرها على لائحة الحكم تستوفى بتوقيع القضاة الثلاثة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 66572 بتاريخ 22/03/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحري في نقاوة السوابق
لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من توفر شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ويعد إعمال هذا التدبير دون التحري في نقاوة السوابق خرقا لمقتضيات الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية موجبا للنقض.
-
قرار تعقیبی عدد 57231 بتاريخ 08/03/2018 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عدم توفر أركان الجريمة متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 49761 بتاريخ 05/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى التكييف القانوني متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الأصل لتكييف الأفعال المنسوبة للمتهم يعد من المسائل الموضوعية التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على تحريف للوقائع.
-
قرار تعقیبی عدد 51487 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من كامل الهيئة الحاكمة
امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية طبق موجبات الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57383 بتاريخ 01/02/2018 : حجية محاضر الضابطة العدلية تقتضي اعتمادها إلى أن يثبت ما يخالفها
يعدّ ما يعاينه مأمور الضابطة العدلية أثناء مباشرته لأعمال البحث وما يضمنه بمحاضر محررة طبق الصيغ التي أوجبها القانون حجة رسمية تتمتع بقرينة قانونية وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.
-
قرار تعقيبي عدد 58451/2017 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لإقرار الإدانة بما يكشف عناصر الترجيح بين أدلة الإثبات والإنكار
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
-
قرار تعقيبي عدد 56273 بتاريخ 23/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت خلو صحيفة السوابق العدلية بالملف
تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح يبقى رهينا بشرط قانوني سابق يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، ولا يثبت هذا الشرط إلا بالتحري في السوابق والإدلاء بما يفيدها على نحو يسمح للمحكمة بالرقابة على توفره.
-
قرار تعقيبي عدد 56034 بتاريخ 23/01/2018 : إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفع الجوهري المتعلق بتطبيق قاعدة التوارد المادي يوجب النقض
تُعدّ الأفعال المكوِّنة لجرائم متعددة متولدة عن فعل مادي واحد ومترابطة على نحو غير قابل للتجزئة جريمةً واحدة توجب تطبيق العقاب الأشد وفقا لقاعدة التوارد المادي.
-
قرار تعقيبي عدد 54211 بتاريخ 08/01/2018 : المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام يحسم النزاع حول صحة إجراءات التتبع السابقة
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا تناول مختلف عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 54588 بتاريخ 02/01/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند افتقار محضر الضابطة العدلية لشرط الحجية الشكلية
لا تقوم الحجية الكاملة للمحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية إلا إذا استوفت شروطها الشكلية المقررة قانونا وتضمنت ما سمعه أو شاهده محررها شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه وفي مادة من اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 50306 بتاريخ 07/12/2017 : تكييف الألفاظ الصادرة عن المتهم كركن مادي لهضم جانب موظف عمومي يستغرق وصف التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند غياب التهديد الواضح
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو التغيير.
-
قرار تعقيبي عدد 48135 بتاريخ 16/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم تحليل أركان الجرائم موضوع الإحالة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47426 بتاريخ 13/11/2017 : الدفع بعدم جواز العقاب مرتين يخرج عن رقابة محكمة الأصل عند اتصاله بإشكاليات التنفيذ
تقدير العقاب يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ولم تتجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للجريمة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر مراقبة حسن تطبيق القانون.