Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité.
40 Art. 126 – Paragraphe 2 ajouté par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985.
Page 26 sur 58
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الملف أو مناقشة ما استخلصته دائرة الاتهام من وقائع وقرائن متى كان قرارها معللا ومسببا.
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصبّ الفعل على حجة رسمية أو غير رسمية أو على كتابة تتضمن اتفاقا أو تصريحا اختياريا يكون مصدرا للالتزام وتتوفر فيها الشروط الشكلية التي تمنحها الحجية المنشئة للالتزامات.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لسلامتها بما يقتضي أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية المتخذة.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة أمامها ما لم يتصل الأمر بسبب من أسباب النظام العام، فتتولى عند الاقتضاء إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
تكييف الأفعال المرتكبة عبر وسائل الاعلام وضمن موقع صحفي الكتروني يوجب إخضاعها لقانون الصحافة المنظم بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 متى كانت مندرجة ضمن الجرائم التي نص عليها، دون اعتبار للتكييف المعتمد في الإحالة على أحكام القانون الجزائي العام.
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها متى بيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء، بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون استبدال قناعة محكمة الموضوع.
لا ينهض طلب التعقيب إذا جاءت مستنداته مقتضبة ولم تتضمن بيانا واضحا للخروقات الواقعية أو القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه بما يسمح بطرح مأخذ قانوني قابل للرقابة.
تعليل الأحكام جزائيا يقتضي أن تستقرئ المحكمة مجموع الأدلة والقرائن وتبيّن أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يكون التعليل قائما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهم أو حفظها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل شريطة أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
إن فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام القضاء المطعون فيه قد بُني على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
ينعقد اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة من طرف المدنيين متى كانت الأفعال مندرجة ضمن الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة أو ضد العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها وفق الضوابط الموضوعية والشخصية المحددة بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير مقبول إذا كان مآله مجرد مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة والقرائن دون بيان خرق لقاعدة قانونية أو قصور تعليل مؤثر.
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 206 م ا ج متى ثبت من وثائق الملف أن المحكمة تعهدت على أساس إحالة مباشرة من النيابة العمومية مطابقة لقرار الإحالة من حيث موضوع التتبع ووصفه القانوني.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج يبقى مشروطا بابتنائه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وببيان عناصر التعليل التي تبرز الأسس التي أقيمت عليها الإدانة.
تقوم جريمة الفصل 128 م.ج. على تلازم أركانها القانونية، وخاصة علنية نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي أو شبهه بما يمس اعتباره في ما يتصل بوظيفته، مع انتفاء ما يثبت صحة تلك الأمور.
لا تكون ضرورة إضافة بطاقة السوابق العدلية قائمة إلا بالنسبة للجنايات، ولا يمتد هذا الشرط إلى الجنح.