Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité.
40 Art. 126 – Paragraphe 2 ajouté par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985.
Page 26 sur 58
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتحقق جريمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متى ثبت إسناد أفعال غير قانونية متعلقة بالوظيفة إلى موظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب في أجل الثلاثين يوما الموالي لتسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م إ ج، باعتبار أن آجال الإجراءات جبرية والمسقطات وجوبية تتمسك…
تقبل مطالب الاستجلاب إذا قدّمت في الأجل وممّن له الصفة ووفق الشروط الإجرائية التي يضبطها الفصل 294 م. إج.
يُقبل طلب الاستجلاب إذا تبيّن للمحكمة توافر شبهة جائزة تُحدث لدى المتقاضي عدم ارتياح لحسن سير القضاء وتُضعف اطمئنانه إلى توفر ضمانات المحاكمة العادلة.
يُقبل مطلب الاستجلاب إذا تبيّن للمحكمة قيام شبهة جائزة تمسّ اطمئنان المتقاضي إلى حسن سير القضاء وتثير لديه خشية جدية من عدم توافر مقومات المحاكمة العادلة.
الاستجلاب يقتضي ثبوت ما يبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قامت شبهة جائزة تمس من اطمئنان المتقاضي إلى حياد الجهة المتعهدة وسلامة سير القضاء.
الاستجلاب طبق الفصل 294 من م ا ج إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام ضرورة ثابتة تقتضيها مصلحة القضاء العليا ضمن أحد سببين حصريين هما الحفاظ على الأمن العام أو دفع الشبهة الجائزة عن القضاة.
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤسسا على تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل والتسبيب دون أن يمتدّ إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع أو تقديرها للقرائن.
يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى أبرزت محكمة الموضوع عناصر الدعوى واستقرأت ماديات الواقعة وأدلتها استقراء سليما وأقامت قضاءها على موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.
سوء النية في جريمة الإدعاء بالباطل عنصر واقعي يستخلصه قاضي الموضوع من ظروف القضية وملابساتها، ولا تقوم بشأنه رقابة التعقيب متى كان الاستخلاص معلّلا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أي محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك.
يجوز لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى كان ذلك لازما لدفع شبهة جائزة أو مراعاة لمصلحة الأمن العام وفق المعيار الذي يقدّره القضاء لضمان حسن سير العدالة.
يُؤذَن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تبيّن لمحكمة التعقيب قيام شبهة جائزة تُضعف الثقة في حياد الجهة القضائية المتعهدة بما يهدّد ضمانات المحاكمة العادلة.
يجوز لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، أن تأذن بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
استجلاب الملف وسحب القضية من محكمة إلى أخرى من نفس الدرجة إجراء استثنائي تأذن به محكمة التعقيب إذا اقتنعت بقيام مصلحة الأمن العام أو شبهة جائزة من شأنها التأثير على الثقة في حياد الجهة المتعهدة.
لمحكمة التعقيب أن تأذن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى قامت شبهة جائزة من شأنها التأثير في حياد الجهة المتعهدة أو في الضمانات الأساسية للمحاكمة.
يجوز لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، الإذن بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو لدرء شبهة جائزة.
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها، ويُعدّ ذلك من خصائص قضاة الأصل.