Est puni de l’emprisonnement pendant un an, le condamné qui contrevient à l’interdiction de séjour ou qui, placé sous la surveillance administrative, enfreint les obligations qui y sont attachées.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 150
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section IX – Des enfreintes à l’interdiction de séjour ou à la surveillance administrative
Jurisprudence appliquant cet article 32
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 3739 بتاريخ 13/06/2025 : قيام جريمة مخالفة الواجبات التابعة للمراقبة الإدارية بثبوت الإخلال بها
تتحقق جريمة مخالفة الواجبات التابعة للمراقبة الإدارية متى ثبت خضوع المحكوم عليه للتدبير وثبت إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه ذلك التدبير.
-
قرار ابتدائي عدد 1830/2024 بتاريخ 06/12/2024 : تقوم جريمة غصب أموال الغير متى ثبت استعمال التهديد كوسيلة لحمل المجني عليه على دفع مال
تتحقق جريمة غصب أموال الغير إذا ثبت أن الجاني استعمل التهديد بالقول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير كوسيلة لحمل المجني عليه على تسليم مال أو قيمة، ويكفي لقيامها توافر قرائن جدية متظافرة تُفيد حصول التسليم تحت وطأة هذا التهديد.
-
قرار تعقيبي عدد 57902 بتاريخ 22/05/2024 : يثبت البطلان عند فصل محكمة الاستئناف في جنحة دون التثبت من الاختصاص الحكمي المؤسس للنص الجزائي الواجب التطبيق
لا تقوم جريمة مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية على معنى الفصل 150 م ج إلا إذا استند التتبع إلى حكم جزائي نهائي قضى بالعقوبة التكميلية وتولت السلطة التنفيذية تنفيذها بعد إعلامها بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 54376 بتاريخ 13/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليل الإدانة سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي القانون إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 23756 بتاريخ 14/02/2022 : لا تقوم الإدانة في جرائم الصرف بمجرد سوابق المتهم دون قرائن قائمة على واقعة الإحالة
لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 16772 بتاريخ 30/10/2020 : إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام متوقفة على توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة
إحالة المتهم من قبل دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون التعرض لتقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 12776 بتاريخ 23/10/2020 : إحالة المتهم من دائرة الإتهام تقوم على القرائن الكافية دون الحسم في قيام أركان الجريمة
دائرة الإتهام بصفتها سلطة اتهام تختص بإحالة المظنون فيه إلى المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد ولايتها إلى الحسم في توفر أركان الجريمة أو تقدير مدى كفاية عناصر الملف للإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 15025/15 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني
لقاضي الموضوع الجزائي سلطة تقديرية في اعتماد وسائل الإثبات المعروضة عليه وترجيحها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 98857 بتاريخ 02/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق ظروف التخفيف تقتصر على سلامة التعليل القانوني
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حدود احترام القواعد الموضوعية والإجرائية التي يضبطها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 98863 بتاريخ 19/06/2020 : إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام متى استندت إلى قرائن كافية لتوجيه التهمة
تختص دائرة الإتهام، بصفتها سلطة اتهام لا سلطة حكم، بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توافرت بالملف قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد ولايتها إلى الحسم في قيام الأركان المادية والقانونية للجريمة أو كفاية وسائل الإثبات للإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 85504 بتاريخ 10/06/2020 : بطلان النسخة الرسمية للحكم الجزائي عند غياب إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
لا تعتبر نسخة الحكم الجزائي نسخة رسمية أو قانونية صالحة للاعتماد متى خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها قانونا تسليم نسخ الأحكام ومن التنصيص على مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو ما يماثلها.
-
قرار تعقيبي عدد 79184 بتاريخ 14/10/2019 : تعليل البراءة القائم على غياب الدليل أو القرائن القوية المتضافرة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
إثبات الجريمة في المادة الجزائية يكون بجميع وسائل الإثبات ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص، بما يخول له حرية تكوين قناعته من العناصر المعروضة دون التقيد بنظام أدلة قانونية محدد.
-
قرار تعقيبي عدد 79803 بتاريخ 24/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف أو خرق للقانون
رقابة محكمة التعقيب محصورة في عيوب محددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدها قضاة الأصل لتكوين قناعتهم متى كان لذلك أصل ثابت بالملف ولم يقترن بتحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 77112 بتاريخ 16/01/2019 : فساد التعليل عند إدانة المتهم دون بيان الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة
تقدير قوة الأدلة وترجيح عناصر الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك مستندا إلى بحث جدّي يسمح باستخلاص النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71692 بتاريخ 07/11/2018 : تقدير وسائل الإثبات الجزائية من سلطة محكمة الأصل
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص قيام أركان الجريمة من عناصر الملف مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 68089/67688 بتاريخ 23/10/2018 : وجوب التثبت من مآل تتبع ثان عن نفس الأفعال اتقاء لمحاكمة مرتين
يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 62654 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
تستقيم سلامة التعليل عندما تُبيّن محكمة الموضوع العناصر المادية والقانونية التي بنت عليها قناعتها وتستخلص منها النتيجة القانونية استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف، فلا تكون معرضة للنقض بدعوى ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 60786 بتاريخ 14/06/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
تكون محكمة الموضوع قد عللت قضاءها تعليلا مستساغا متى تناولت العناصر المادية والقانونية المعروضة عليها واستخلصت منها نتيجتها على أساس ما له أصل ثابت بالملف، بما يخرج قرارها عن مطعن ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 51199 بتاريخ 07/06/2018 : حجية المحاضر القانونية تظل قائمة ما لم يقع الطعن فيها وفق الصيغ المقررة
يكون التعليل مستساغا متى تعرضت محكمة الموضوع لعناصر الدعوى المادية والقانونية واستخلصت منها نتائج لها أصل ثابت بالملف، ولا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقدير تلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 51717 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استند قضاؤها إلى أصل ثابت بالملف
تكون أحكام محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى تعرّضت لعناصر الدعوى المادية والقانونية واستخلصت منها نتائجها تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.