Est puni de l’emprisonnement pendant un an, le condamné qui contrevient à l’interdiction de séjour ou qui, placé sous la surveillance administrative, enfreint les obligations qui y sont attachées.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 150
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section IX – Des enfreintes à l’interdiction de séjour ou à la surveillance administrative
Jurisprudence appliquant cet article 32
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70255 بتاريخ 24/05/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لثبوت الإدانة متى استند قرارها إلى أصل ثابت بالملف
محكمة الموضوع متى تناولت عناصر الدعوى المادية والقانونية واستخلصت منها نتيجة عدم ثبوت الإدانة تعليلا مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشتها في تقدير تلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 58818 بتاريخ 24 ماي 2018: في طرق الاثبات - قاعدة الشك ينتفع به المتهم
-
قرار تعقيبي عدد 65650 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا قانونا
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ المحددة قانونا ولا تمتد إلى مناقشة سلامة القناعة الوجدانية التي بنت عليها محكمة الموضوع حكمها متى كان ذلك داخل سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 6538 بتاريخ 29/1/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان قضاؤه مؤسسا على أصل ثابت بالملف
إثبات الجريمة في المادة الجزائية لا يخضع لنظام الأدلة القانونية المحددة سلفا، وإنما يقوم على اقتناع القاضي الوجداني الذي يتكون من جميع عناصر الإثبات المعروضة عليه عملا بمقتضيات الفصل 150 م ج.
-
قرار تعقيبي عدد 51670 بتاريخ 18/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الموضوع للأدلة تتحدد بوجود تعليل سائغ
إثبات الجريمة في المادة الجزائية لا يخضع لنظام أدلة قانونية محدد، ويجوز أن يقوم على شتى وسائل الإثبات التي تُعرض على المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 52478 بتاريخ 16/11/2017 : تقدير توفر القصد الجنائي في جريمة التدليس من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
انتفاء الركن المعنوي في جريمة التدليس يتحقق كلما ثبت أن نية الجاني لم تنصرف إلى إنشاء واقعة مكذوبة وغير حقيقية، بما يجعل التتبع غير قائم على أساس قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 45758/45608 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه
خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بصحة الحكم ويترتب عنه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 43583 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على سلامة التعليل
ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها في المادة الجزائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47444 بتاريخ 26/09/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقدير العقاب داخل الحدّ القانوني
يثار خرق حقوق الدفاع بسبب عدم سماع شهود أو إجراء وسيلة إثبات فقط إذا كان الطلب قد طُرح بصفة جدّية ومؤثرة في تكوين قناعة المحكمة وثبت من القرار المطعون فيه أنه أغفل الردّ عنه بما من شأنه التأثير في الوصف القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 43205 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا
لا يترتب عن تجاوز أجل إعداد نسخة الحكم أثر على سلامة القرار متى ثبت أن النسخة الإدارية ممضاة من طرف مصدريها وكان الأجل متعلقا بإجراءات الإعداد والتسليم دون أن يصلح معيارا لتحديد تاريخ إعداد النسخة الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 42322 بتاريخ 24/11/2016 : صفة الموظف العمومي تقوم قانونا في حق رئيس الجمهورية على معنى التعريف الواسع بالفصل 82 من المجلة الجزائية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه المحصورة قانونا، ولا يكفي التمسك العام بإغفال الأبحاث أو بسوء تطبيق القانون دون تعيين عناصر الإغفال أو تحديد النص المخروق ووجه خرقه.
-
قرار تعقيبي عدد 28361 بتاريخ 07/11/2016 : يوجب بناء الحكم الجزائي على ما له أصل ثابت بالملف
سلطة القاضي الجزائي في تكوين قناعته الوجدانية لا تعفيه من واجب تأسيس الحكم على عناصر لها أصل ثابت بالملف ويمكن مراقبتها قضائيا.