Celui qui fait sciemment usage d’un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 177
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 309
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 98099/11770 بتاريخ 26/05/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يوجب على دائرة الاتهام إثارته تلقائيا لارتباطه بالنظام العام
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنايات طبق أحكام الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية مسألة من النظام العام يتعين على محكمة الحكم إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح بمقتضاها متى تبين لها تجاوز مدة العشر سنوات دون عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 85537 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان الحكم عند تناقض حيثياته مع منطوقه بما يمنع مراقبة حسن تطبيق القانون
يتعين على المحكمة أن تضمن حكمها المستندات الواقعية والقانونية التي تؤسس المنطوق، لأن إغفال الأساس القانوني المعتمد يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون ويعرض الحكم للبطلان باعتباره إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 69388 بتاريخ 26/05/2020 : انتفاء جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس عند انحصار الوقائع في بيع لا حق لمرتكبه فيه
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 98083 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم البت في جميع أوجه التهمة الناتجة عن الإجراءات
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، ولها أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 98095/98094 بتاريخ 19/05/2020 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم تناولها أركان جرائم الإحالة
يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير حفظ التهم لعدم كفاية الحجة أن تعلل قرارها تعليلا كافيا ومترابطا بالاستناد إلى ما بالملف من قرائن بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 94749 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني
استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الموجبات الشكلية المقررة قانونا وفي مقدمتها إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإثبات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 89132 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء قبول مطاعن القائم بالحق الشخصي إذا تعلقت بالدعوى العمومية خارج نطاق حقوقه المدنية
يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون مناقشة الدعوى العمومية أو أركان الجريمة، ويترتب عن تجاوز هذا النطاق عدم قبول المطاعن المتعلقة بالجانب الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 93389 بتاريخ 17/03/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى
تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 90586/90402 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة الإحالة تقتصر على نطاق ما تسلط عليه النقض دون الخلط بين ركن الإسناد في التدليس وتحقق مسك وإستعمال مدلس
يترتب عن النقض والإحالة عودة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، بما يفرض على محكمة الإحالة التقيد بأسباب النقض وعدم تجاوز نطاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 91445 بتاريخ 02/03/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنحة من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر
تُحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاثة أعوام كاملة ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يقع خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يُعتد بتاريخ علم المتضرر كمنطلق لاحتساب هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 86407-89927 بتاريخ 19/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة الوصف القانوني للوقائع دون تقديرها
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من صحة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة ومن سلامة الوصف القانوني المسند إليها دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 90890 بتاريخ 17/02/2020 : وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية في جرائم الزور دون سلطة تقديرية لمحاكم الأصل
العقوبات التكميلية المقررة للفصل 5 تكتسي صبغة الوجوب في كل الجرائم المنصوص عليها بالقسم السادس عشر من المجلة الجزائية المتعلق بالزور متى نص الفصل 178 على ذلك بعبارة الإلزام.
-
قرار تعقیبی عدد 93222 بتاريخ 11/02/2020 : قيام المشاركة في التدليس باستعمال المحرر المدلس لتحقيق منفعة
تقوم جريمة المشاركة في التدليس في حق الشريك متى ثبت استعماله للمحرر المدلس لتحقيق المنفعة المقصودة منه ولو لم يثبت أنه تولى تدليس الإمضاء بنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 91959 بتاريخ 11/02/2020 : تناقض منطوق القرار مع أسبابه يوجب النقض
يكون الحكم مختلا من الناحية الإجرائية إذا قضى بمنطوق يناقض ما انتهت إليه أسبابه أو يخالف النتيجة القانونية التي يفرضها الأساس الذي اعتمده، بما يمنع قيام ترابط منطقي سليم بين التعليل والقضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 91122 بتاريخ 04/02/2020 : تكييف قرار الحفظ كقرار بعدم وجود وجه للتتبع متى انبنى على عدم كفاية الحجة
يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الإتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتباره قرارا بأن لا وجه للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 96738 بتاريخ 04/02/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا داخل حالات الفصل 260
الأصل أن القائم بالحق الشخصي لا يملك تعقيب قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعقبها ممثل النيابة العمومية، باعتبار أن الدعوى العمومية من خصائص النيابة العمومية إثارة ومباشرة.
-
قرار تعقيبي عدد 95393 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد إبلاغها للخصوم وفق ما يفرضه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90875 بتاريخ 03/02/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث لا يخول تشديد الوصف الجزائي إلا ببيان الاجحاف بالحقوق المدنية
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 87884 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة التدليس بثبوت الضرر العام المترتب عن المساس بثقة المتعاملين في إجراءات التعريف بالإمضاء
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة أو إعادة تكييف الأفعال هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 89025 بتاريخ 28/01/2020 : قيام المسؤولية الجزائية عن المشاركة يقتضي ثبوت الجريمة الأصلية
تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون وبما له أصل ثابت بالملف.