Celui qui fait sciemment usage d’un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 177
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 309
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86919 بتاريخ 22/01/2020 : فساد التعليل عند إغفال الموازنة بين القرائن الجوهرية
يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت الإدانة دون تدقيق في عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف ودون بيان الأسس التي بُني عليها طرحها لتلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 96617 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 85069 بتاريخ 07/01/2020 : تقرير الاختبار الخاص لا ينهض وحده دليلا على تغيير الحقيقة المكوّن للتدليس
إحالة الفصل 11 من القانون عدد 61 لسنة 1993 إلى الفصل 172 من المجلة الجنائية تقتضي اعتماد نفس مفهوم «تغيير الحقيقة» المكوّن لجريمة التدليس كما ضبطته أحكام التجريم العام.
-
قرار تعقيبي عدد 87736 بتاريخ 07/01/2020 : اعتبار عقد تأسيس شركة من المكاتيب القاضية بالالزام لقيام جريمة غصب الامضاء تحيلا
يُعدّ عقد تأسيس الشركة من المكاتيب القاضية بالالزام متى كان من شأن بعثها ونشاطها أن يرتّب قانونا التزامات تجاه الغير، بما يجعله محلا صالحا لتطبيق تجريم غصب الامضاء تحيلا عند ثبوت التدليس في تحصيل التوقيع عليه.
-
قرار تعقیبی عدد 87203 بتاريخ 06/01/2020 : توافر القصد الجنائي في التدليس يثبت باستخلاص محكمة الموضوع لنية تغيير الحقيقة من وسائل التغيير المعتمدة وآثارها القانونية
يتحقق ركن التدليس متى ثبت تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وترتب عنه أثر قانوني باستعمال إحدى الوسائل التي ضبطها القانون وكان من شأن ذلك إحداث ضرر عام أو خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 3859/13 بتاريخ 25/12/2019 : سلامة أعمال التبليغ المنجزة بواسطة الكاتب المحلف متى تمت تحت إشراف العدل المنفذ طبقا للقانون
تكون أعمال التبليغ المنجزة بواسطة الكاتب المحلف صحيحة متى تمت تحت إشراف ورقابة عدل التنفيذ وفقا للصلاحية المخولة له للإستعانة بكاتب محلف للقيام بأعمال التبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 79848 بتاريخ 25/12/2019 : صحة أعمال التبليغ المنجزة بواسطة كاتب محلف متى تمت تحت إشراف عدل التنفيذ وفق الضوابط القانونية
تصح أعمال التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ عدد 29 لسنة 1995 متى أنجزها كاتب محلف تحت إشراف عدل التنفيذ وبما يتوافق مع مقتضيات الفصل 56 من ذات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69490 بتاريخ 25/12/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الإتهام للحجج إلا من جهة سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف
لا يتسلط الطعن بالتعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، أما استخلاص أركان الجريمة وتقدير الأدلة فهو من مسائل الموضوع التي تستقل بها تلك الدائرة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 90460 بتاريخ 24/12/2019 : عدم جواز الحكم ببطلان عقد في إطار الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي
اختصاص المحكمة الجزائية عند انتصابها استثنائيا للنظر في الدعوى المدنية التابعة يظل منحصرا في الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع، ولا يمتد إلى الفصل في منازعات مدنية عينية أو تقريرية لا تقوم على التعويض المالي عن الضرر المباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 81849 بتاريخ 24/12/2019 : إعادة تكييف الأفعال تستوجب تعليلا يربط الوصف الجديد بما له أصل ثابت بالملف
إعادة التكييف القانوني للأفعال من سلطة المحكمة بشرط التقيد بالأفعال المحالة عليها دون الوصف القانوني السابق مع بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر اعتماد الوصف الجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 87102/86622 بتاريخ 24/12/2019 : تناقض الحيثيات مع المنطوق في تحديد العقوبة موجب للبطلان
تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة يمكن أن يُبنى على جملة قرائن متساندة متى كان لها أصل ثابت بأوراق الملف، ولا يُعدّ ذلك تحريفا للوقائع أو ضعفا في التعليل إذا كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا.
-
قرار تعقيبي عدد 88286/88285 بتاريخ 23/12/2019 : وجوب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة تحت طائلة قصور التسبيب
يتعين على محكمة الموضوع، متى ثبتت الإدانة من أجل جرائم التدليس، أن تقضي وجوبا بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا، وإغفال النطق بها يجعل الحكم خارقا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 87267/86364 بتاريخ 20/12/2019 : تعهيد قاضي التحقيق ينحصر في الأفعال المبينة بقرار فتح البحث ولا يمتد إلى الوقائع الجديدة إلا إذا كانت ظروفا مشددة
طلب تأخير القضية يبقى خاضعا للسلطة التقدديرية للمحكمة المتعهدة، ودائرة الإتهام بحكم صيغتها الخاصة كمحكمة بحث لا تكون مقيدة بطلب التأخير ولها رفضه متى رأت عدم وجوب الإستجابة له.
-
قرار تعقيبي عدد 90067 بتاريخ 18/12/2019 : سلامة تعليل البراءة متى استند إلى موازنة القرائن ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 86194 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤيدة بعناصر ملفية بما يضعف التعليل
العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.
-
قرار تعقيبي عدد 79859 بتاريخ 13/12/2019 : قصور التعليل عند عدم إبراز أركان جريمة الخيانة على بياض على ضوء وقائع الملف
أجل العشرة أيام المقرر لتحرير النسخة الأصلية للحكم طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد أجلا استنهاضيا لا يرتب البطلان الإجرائي لغياب التنصيص عليه صراحة كجزاء، مع بقاء إمكانية مساءلة المرفق القضائي على أساس المسؤولية الإدارية عند ثبوت الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 82268 بتاريخ 13/12/2019 : قصور التعليل عند عدم بيان القصد الجنائي في جريمتي مسك مدلس
جريمتي مسك مدلس وإستعماله من الجرائم القصدية التي يقوم ركنها المعنوي على تعمد الجاني، بما يقتضي ثبوت علمه بكون الكتب مدلسا واتجاه إرادته إلى إبقائه تحت سيطرته أو استعماله كما لو كان صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 80945 بتاريخ 04/12/2019 : ردّ التعقيب متى كان قرار محكمة الأصل معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 87663 بتاريخ 03/12/2019 : نقض قرار الحفظ عند القصور في مناقشة الدفوع الجوهرية
يكون قرار الحفظ معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإسناد الأفعال إلى إطار الاختصاص الوظيفي دون استيعاب الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى مشروعية السلوك المنسوب وحدود السلطة التي بُوشر بها.
-
قرار تعقيبي عدد 82441 بتاريخ 03/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال عناصر ملفية جوهرية مؤثرة في قيام ركن الإسناد
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة التطبيق السليم للقانون.