Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 205
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 35481/35469/35222 بتاريخ 23/02/2017 : استخلاص نية القتل من ظروف الواقعة مسألة موضوعية لا رقابة عليها متى كان التعليل مستساغا
استخلاص نية القتل أو عدم توفرها يتم من الظروف الحافة بالواقعة والحالة النفسية للجاني وهو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومتعاضدا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44981 بتاريخ 22/02/2017 : وجوب مطابقة التكييف الجزائي لمستخلصات الوقائع الثابتة بالحكم
يترتب عن الاعتراض المفعول الالغائي للحكم الغيابي، بما يجعل ذلك الحكم منحلا و لاغيا تماما وتصبح الطعون الموجهة إليه غير ذات موضوع من حيث الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 35280 بتاريخ 16/02/2017 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بوصف قرار دائرة الاتهام عند استئناف النيابة العمومية
لا يؤثر الخطأ المادي المحض الوارد بنسخة الحكم في هوية رئيس الدائرة على صحة الحكم ومضمونه متى ثبت من محضر الجلسة أن من تلقى المرافعة هو المباشر بالدائرة زمنها، وتملك المحكمة المصدرة للحكم سلطة إصلاحه وفق الآليات القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 32107 بتاريخ 09/02/2017 : فساد الحكم الجزائي عند قصور تسبيبه بما يحول دون مراقبة سلامة إسناد الجريمة
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي واقعا وقانونا تعليلا كافيا قائما على تحليل عناصر الملف دون تحريف أو تناقض أو تخمين، لأن سلامة التحليل شرط جوهري لصحة الحكم ولقابليته لمراقبة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 33528 بتاريخ 07/02/2017 : رقابة التعقيب على ثبوت حالة الدفاع الشرعي تقتصر على سلامة التعليل
تقدير محكمة الموضوع لثبوت عناصر جريمة الإعتداء بالعنف الشديد من خلال الإقرار والتقرير الطبي وشهادة الشهود يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام التعليل سليما ومستندا إلى مظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35837 بتاريخ 15/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة نفس ممثل النيابة العمومية في التشكيلة بعد النقض والإحالة
تكون التشكيلة القضائية غير قانونية إذا شارك فيها من سبق له التدخل في نفس النزاع القضائي على وجه يمنعه القانون من إعادة المشاركة عند رجوع الملف بعد النقض والإحالة، ويترتب عن ذلك بطلان الحكم لمخالفته مقتضيات تكوين الهيئة.
-
قرار تعقيبي عدد 32152 بتاريخ 19/01/2017 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير العقاب متى استند إلى ظروف التخفيف
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما يفيد اعتماد ظروف التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 32614 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب تضمين الدفوعات الجوهرية والرد عليها تعليلا لصيانة حقوق الدفاع
يتعين على محكمة الموضوع، عند ممارستها لسلطتها التقديرية في استخلاص النتائج، أن تبني قضاءها على تعليل حسن قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يضمن حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 32856 بتاريخ 10/01/2017 : قيام جريمة عدم إغاثة شخص متى ثبت الامتناع العمدي عن النجدة دون خشية خطر ترتب عنه تعكير الحالة
لا يقبل مطلب التعقيب إذا تسلط على حكم لم يصبح نهائيا لكونه لا يزال قابلا للإعتراض ولم يستوف بعد شروط الفصل 258 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 30594 بتاريخ 08/12/2016 : تكييف الفعل كاعتداء بالعنف الشديد ينتفي بقيام نية القتل من مجرد خطورة موضع الإصابة
تقدير توفر نية القتل في جريمة محاولة القتل يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وملابساتها، ولا يكفي وحده موضع الإصابة لقيام هذا القصد متى لم تدعم بقية العناصر نية إزهاق الروح.
-
قرار تعقيبي عدد 30243 بتاريخ 01/12/2016 : انتفاء الإضمار عند تلاحق الأفعال بما لا يتيح التدبر
ينتفي ركن الإضمار في القتل العمد متى كانت الأفعال متسارعة ومتلاحقة وكان الفاصل الزمني بين التسلح بالأداة واستعمالها وجيزا على نحو لا يتيح التدبر والإعداد وعقد العزم في هدوء ثم التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 32892 بتاريخ 30/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر
وجوب إمضاء لائحة الحكم ومستنداته من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ ضمانة جوهرية لصحة الحكم، ويترتب عن الإخلال به بطلان القرار لعدم استجماع الشروط الشكلية المفروضة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 42331 بتاريخ 24/11/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفالها بحث الدفوعات الجوهرية المتعلقة بأسباب النقض
يتعين على دائرة الاتهام عند نظرها بعد النقض والإحالة أن تتقيد بحدود المطاعن المقبولة وبأسباب النقض وأن تتناولها بالدرس والتمحيص وتبين موقفها منها تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 29352 بتاريخ 23/11/2016 : يوجب النقض عند تحريف العلاقة السببية الثابتة بتقرير الطب الشرعي
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا التقدير مشروط بتعليل مستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29153 بتاريخ 16/11/2016 : ثبوت قصد القتل يستخلص من استعمال سلاح أبيض في موضع قاتل أحدث خطرا جديا على الحياة
تقدير محكمة الموضوع لوصف الواقعة وتكييفها القانوني يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على حسن تطبيق القانون في استخلاص الأركان القانونية للجريمة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 27/10/2016 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي في التكييف الجزائي متى انحصر حقه في الطعن في الحقوق المدنية
لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة بحث الوصف القانوني للفعل متى اتصل به القضاء ولم يتسلط عليه الطعن وانحصر نطاق الاستئناف في مقدار العقاب، لأن ذلك يمس بقواعد الإجراءات الأساسية وبمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 28310 بتاريخ 25/10/2016 : لا تقوم سابقية قصد النفس إلا إذا سبقت نية القتل الفعل بعد هدوء وتروّ
سابقية قصد النفس تقتضي أن تكون نية القتل قد انعقدت قبل مباشرة الفعل على الغير على نحو سابق ومستقر بما يفيد تروّي الجاني وهدوءه وتمكينه من تدبر عواقب فعله.
-
قرار تعقيبي عدد 28445 بتاريخ 25/10/2016 : انتفاء نية القتل متى استخلصت المحكمة من ظروف الاعتداء الآنية عدم سبق التفكير
تقدير توفر نية القتل من عدمها يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من القرائن المستفادة من ظروف الاعتداء، ويكون استبعادها لنية القتل سائغا متى عللته بكون الفعل وليد اندفاع آني وفي ظرف زمني وجيز دون سبق تفكير.
-
قرار تعقيبي عدد 44442 بتاريخ 20/10/2016 : بطلان قرار الإحالة عند قصور التعليل عن بيان عناصر الإدانة
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص في ثبوت الجريمة أو نفيها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 30452 بتاريخ 19/10/2016 : فساد تعليل الحكم الجزائي عند اعتماد اختبار غير محايد
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ يستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المستخلصة باعتبارها محكمة قانون.