Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 219

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 282

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 14900 بتاريخ 27/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 14900/2021 27 décembre 2021

    يبقى تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام القضاء المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

  2. قرار تعقيبي عدد 22043 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء موجب إعادة تكييف الفعل إلى محاولة القتل العمد عند عدم قيام الدليل على القصد الخاص

    Jurisprudence J P 22043/2021 23 novembre 2021

    تكييف الفعل على أنه محاولة قتل عمد مع سابقية القصد يقتضي ثبوت اتجاه نية الفاعل إلى إزهاق الروح كقصد خاص، ولا يكفي في ذلك مجرد استعمال أداة خطرة أو خطورة الموضع المصاب ما لم ينهض دليل معتبر على هذا القصد.

  3. قرار تعقيبي عدد 30078 بتاريخ 27/10/2021 : انتفاء انعدام المسؤولية الجزائية متى انتهى الاختبار الطبي إلى عدم توفر فقدان كلي للاختيار والإرادة والشعور

    Jurisprudence J P 30078/2021 27 octobre 2021

    لا يتحقق انعدام المسؤولية الجزائية إلا إذا ثبت أن الجاني كان وقت ارتكاب الفعل فاقدا لاختياره وإرادته وشعوره فقدا تاما بسبب الجنون أو عاهة عقلية، أما النقص غير التام في المدارك فلا يكفي وحده لقيام موجب الإعفاء.

  4. قرار تعقيبي عدد 19867 بتاريخ 28/09/2021 : إعادة تكييف الفعل طبقا للفصل 219 جديد متى كان الاعتداء بسلاح على طفل

    Jurisprudence J P 19867/2021 28 septembre 2021

    لِمحكمة التعقيب، بصفتها رقيبا على صحة تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها أوجه خرق القانون والإجراءات الأساسية والمسائل المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها تأثيرها في سلامة القرار المطعون فيه.

  5. قرار تعقيبي عدد 99798 بتاريخ 28/09/2021 : لا يعيب حكم البراءة إذا استند إلى غياب الحجية القاطعة لإثبات ألفاظ القذف العلني أو ما من شأنه الاعتداء على الأخلاق الحميدة

    Jurisprudence J P 99798/2021 28 septembre 2021

    إن البيانات المتعلقة بحرفة المتهم ومقره وسوابقه العدلية وإن ورد التنصيص عليها ضمن لائحة الحكم، فإن تخلفها لا يعيب الحكم متى لم تكن من التنصيصات الجوهرية التي يترتب عن غيابها اختلال الحكم.

  6. قرار تعقيبي عدد 18910 بتاريخ 28/09/2021 : بطلان الحكم عند خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر

    Jurisprudence J P 18910/2021 28 septembre 2021

    يشترط في نسخة الحكم أن تكون صورة مطابقة للأصل متضمنة لجميع البيانات الجوهرية المضمنة بلائحة الحكم الأصلية، ولا يكفي ختم وإمضاء رئيس الكتبة مع عبارة مطابقة الأصل لتعويض الإمضاءات الواجبة للقضاة.

  7. قرار تعقيبي عدد 20828 بتاريخ 15/06/2021 : سلامة التعليل القانوني والواقعي تمنع نقض الحكم بدعوى ضعف التسبيب

    Jurisprudence J P 20828/2021 15 juin 2021

    لا يقبل الطعن بخرق الفصل 166 من م ا ج إذا ثبت أن نسخة الحكم ممضاة من جميع القضاة الذين أصدروها، لأن مقتضى هذا الفصل لا يتحقق إلا عند غياب إمضاء أحدهم أو التعذر الموجب للتنصيص على العذر.

  8. قرار تعقيبي عدد 17172 بتاريخ 04/06/2021 : ثبوت القصد الجنائي في محاولة القتل العمد يستخلص من خطورة الإصابات وموضعها

    Jurisprudence J P 17172/2021 4 juin 2021

    استخلاص نية القتل في جريمة محاولة القتل العمد مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الأصل اعتمادا على الظروف المحيطة والمظاهر الخارجية زمن ارتكاب الفعل دون أن يشترط قيام دليل مباشر عليها.

  9. قرار تعقيبي عدد 89430 بتاريخ 04/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 89430/2020 4 novembre 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما، ما لم تكن الجهة الطاعنة هي النيابة العمومية.

  10. قرار تعقيبي عدد 13861 بتاريخ 30/10/2020 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في سلامة التعليل دون تقدير كفاية القرائن

    Jurisprudence J P 13861/2020 30 octobre 2020

    قرارات دائرة الإتهام يجب أن تقوم على تعليل قانوني وواقعي سليم بوصفه شرطا لصحتها بما يسمح بمراقبتها تعقيبيا.

  11. قرار تعقیبی عدد 90493 بتاريخ 20/10/2020 : إدانة المتهم جزائيا تقتضي مناقشة محكمة الأصل لأقوال الشهود المضمنة بالملف قبل استبعادها

    Jurisprudence J P 90493/2020 20 octobre 2020

    القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تكوين اقتناعه من أدلة الدعوى الثابتة بأوراقها، غير أن ممارسته لهذه السلطة تظل مقيدة بوجوب تسبيب النتيجة التي انتهى إليها على نحو يمكن معه مراقبة سلامة الاستدلال.

  12. قرار تعقيبي عدد 11354/15 بتاريخ 20/10/2020 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام عند انتفاء الحالات الحصرية

    Jurisprudence J P 11354/2020 20 octobre 2020

    لا يجوز للقائم بالحق الشخصي تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا في الصور الخمس التي حصرها الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية، وخروج الطعن عنها يقتضي عدم قبوله شكلا.

  13. قرار تعقيبي عدد 99490 بتاريخ 20/10/2020 : قصور التعليل يوجب النقض عند عدم التثبت من قيام عنصر التشويه بالوجه

    Jurisprudence J P 99490/2020 20 octobre 2020

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك، غير أن القرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما مستساغا مستوعبا لعناصر القضية ومبنيا على درس قرائن البراءة والإدانة والترجيح بينها مما له أصل ثابت…

  14. قرار تعقيبي عدد 93753 بتاريخ 19/10/2020 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات الجديدة التي لم تعرض على محكمة الأصل ما لم تتصل بالنظام العام

    Jurisprudence J P 93753/2020 19 octobre 2020

    يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تراقب محكمة التعقيب هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، لأن منازعته تعد جدلا موضوعيا.

  15. قرار تعقيبي عدد 10106-40627 بتاريخ 14/10/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند تحريف مضمون الشهادة المعتمدة لنفي الإدانة

    Jurisprudence J P 10106/2020 14 octobre 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن في الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، ويثار هذا السقوط من المحكمة تلقائيا لكونه متعلقا بإجراء أساسي.

  16. قرار تعقيبي عدد 83521 بتاريخ 12/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وقائع الإدانة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 83521/2020 12 octobre 2020

    يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلته في ذلك متى كان قضاؤه مؤسسا على تعليل سليم.

  17. قرار تعقيبي عدد 12611 بتاريخ 07/10/2020 : لا تقبل مجادلة تقدير دائرة الاتهام لقرائن توجيه التهمة طالما اقتصر التعقيب على مناقشة الوقائع دون خطأ في تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 12611/2020 7 octobre 2020

    تقتصر مهمة دائرة الاتهام على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة لإحالة المتهم على المحكمة المختصة دون التزامها بتحري اليقين كما هو واجب على محاكم الأصل.

  18. قرار تعقيبي عدد 14028 بتاريخ 06/10/2020 : تشديد وصف السرقة إلى جناية لا يقوم إلا بثبوت العنف الشديد بالمعنى القانوني

    Jurisprudence J P 14028/2020 6 octobre 2020

    يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق ظرف التشديد المتمثل في العنف الشديد في جريمة السرقة أن تتحقق من قيامه وفق شروطه القانونية، لأن مجرد ادعائه دون فحص عناصره يجعل التكييف المؤدي إلى نقل الفعل من جنحة إلى جناية قائما على خطأ في تطبيق القانون.

  19. قرار تعقیبی عدد 97563 بتاريخ 06/10/2020 : إعادة التكييف الجزائي لا تعقب متى استندت دائرة الاتهام إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 97563/2020 6 octobre 2020

    تكييف الأفعال وملاءمة الوصف الجزائي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع مستندا إلى تعليل قانوني مستساغ مؤسس على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 98857 بتاريخ 02/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق ظروف التخفيف تقتصر على سلامة التعليل القانوني

    Jurisprudence J P 98857/2020 2 octobre 2020

    تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حدود احترام القواعد الموضوعية والإجرائية التي يضبطها القانون.