Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ قانونا مستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
تقدير الأدلة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
دائرة الاتهام تكون مقيّدة بالأفعال المحال من أجلها المتهم، لكنها حرّة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المطابق لتلك الأفعال بالاعتماد على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
المحكمة الزجرية غير مقيدة بنص الإحالة أو بالوصف المعطى للوقائع بمحضر البحث أو بقرار النيابة العمومية، ولها تعديل التكييف وإكساء الأفعال الحالة القانونية الصحيحة في إطار مبدأ تعهد المحكمة الزجربة بالأفعال وإخضاع الوصف لرقابة التغيير أثناء سير الدعوى.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى أبرزت محكمة الموضوع عناصر الدعوى واستقرأت ماديات الواقعة وأدلتها استقراء سليما وأقامت قضاءها على موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يكون التعليل مستوفيا عندما تُحِيط محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى وتوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وتستخلص قناعتها استخلاصا منطقيا سائغا من الوقائع الثابتة دون إغفال أو خطأ.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا ثبوت إعلام القائمين بالحق الشخصي بحصول التبليغ بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفقا لما يفرضه الفصل 8 من م م م ت، وإلا اعتبر التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح واختلت الإجراءات الأساسية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
إنّ انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يتحقق إلا إذا انقضت الآجال القانونية دون حصول أي عمل تتبع أو تحقيق قاطع للمدة، بحيث يترتب على حصول عمل التتبع أو التحقيق إعادة احتساب الأجل ابتداء من آخر عمل منهما.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج من حيث تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها بواسطة محام داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا باعتبار أن إجراءات التعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
لا يكون مطلب التعقيب مقبولا من حيث الأساس إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وكان قائما على مجرد التمسك بضعف التعليل دون بيان القانون الواقع خرقه وأوجه الخرق.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام الأصل تظل محصورة في الحالات القانونية المحددة، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان اجتهاد محاكم الأصل مؤسسا واقعا وقانونا.
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان قضاؤها معللا بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه الوجداني لا تعفيه من واجب التعليل السليم القائم على وقائع ثابتة وحجج وقرائن مشروعة نوقشت أمام المحكمة بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
يعدّ تضمين الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتعلقة بمستندات الواقعة والقانون ونصوص التطبيق شرطا لازما لصحته متى تعلق الأمر بالقضاء في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية التابعة.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا كان التعليل غير مستساغ أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق أو اشتمل على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا تقوم جريمة القذف العلني متى بقيت أقوال المشتكي مجردة وغير معززة بقرينة خارجية، بما يجعل عناصر الإسناد غير ثابتة قانونا.