Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
تعدّ النسخة المستخرجة من الحكم في المادة الجزائية غير قانونية إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها قانونا تسليم النسخ ومن عبارة تفيد مطابقتها للأصل، بما ينال من حجيتها كنسخة إدارية معتمدة.
تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة طبق الفصل 53 من المجلة الجزائية يبقى مشروطا قانونا بالتثبت من عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا تقوم المحكمة بهذا الشرط إلا إذا كان ملف القضية متضمنا لما يثبت نقاوة السوابق العدلية أو اتخذت ما يلزم للتحقق منها.
التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي بل هو محاكمة قانونية للحكم أو القرار من جهة السلامة القانونية، لذلك يجب أن تنحصر أسبابه في المطاعن القانونية دون الوقائع وتقديرها.
يبطل قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام في مادة الجنايات إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني.
يبطل محضر العرض والتعرف إذا خلا من هويات من عرض معهم المتهم وامضاءاتهم بما يمنع التثبت من إدراجه فعلا ضمن أشخاص آخرين على نحو يضمن صدقية العرض ونزاهته.
تقدير العقوبة من حيث شدتها وملاءمتها لظروف المحكوم عليه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على الجدل الموضوعي.
تستقيم البراءة في جريمة المشاركة إذا انحصر الاتهام في أقوال صادرة في البحث الأوّلي ثم وقع التراجع عنها تحقيقا وجلسة ولم تساندها قرائن أو شهادات مستقلّة.
يكون التعليل مستجيبا للمقتضيات القانونية متى أسس قاضي الأصل اقتناعه على عناصر استخلص منها النتيجة استنادا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، بما يقطع مع دعوى ضعف التعليل.
يثبت التصريح بالحكم علنا متى ورد ذلك بمحضر الجلسة الذي ضمن به نص الحكم، ولا يقبل الدفع بمخالفته إلا إذا قام دليل قانوني يثبت خلاف ما تضمنه المحضر.
تقدير العقوبة الملائمة ومنح تأجيل تنفيذها من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع شريطة أن يستند إلى أصل ثابت بالملف وأن يُعلَّل تعليلا مستساغا.
يكون تعليل حكم البراءة تعليلا قانونيا متى بيّن أنه لا تتوفر بالملف قرائن أو شهادات مؤيدة لعناصر التجريم وأن الأقوال المجردة التي لا يساندها ما يفند الإنكار لا تكفي للإدانة.
تعليل القرارات القضائية عنصر أساسي لازم لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة حتى لا يعيبه ضعف التعليل.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتدّ إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما.
لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ويكون طعنه مرفوضا إذا انصب على تغيير وصف الجريمة لأنه يتعلق بالدعوى العامة ويدخل في خصائص الادعاء العام.
لا يجوز الحكم ببطلان إجراءات التتبع لمجرد خلوّ ملف الدعوى من وثيقة أساسية إذا كانت المحكمة قد أذنت باستكمالها بحكم تحضيري وكانت إمكانية الاستكمال قائمة.
الاختلاف الوارد بلائحة الحكم في هوية ممثل قلم الادعاء العمومي يعدّ خطأ ماديا لا تأثير له على صحة الإجراءات متى كانت العبرة بما دون بمحضر الجلسة، ويمكن تصحيح ما بلائحة الحكم من أخطاء مادية ولو تلقائيا من قبل المحكمة الصادر عنها الحكم.