Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير العقاب وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع فإنه يظل مقيدا باحترام الشروط الموضوعية والإجرائية التي نص عليها القانون.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلى تقدير الوقائع وأدلتها، وإنما تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف وفي حدود مراقبة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية من صميم السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا.
يترتب عن عدم حضور المعترض الحكم برفض اعتراضه شكلا متى انطبق موجب الفصل 183 من م ا ج دون أن يتوقف ذلك على تقدير المحكمة لأعذار غير منصوص عليها.
يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق ظرف التشديد المتمثل في العنف الشديد في جريمة السرقة أن تتحقق من قيامه وفق شروطه القانونية، لأن مجرد ادعائه دون فحص عناصره يجعل التكييف المؤدي إلى نقل الفعل من جنحة إلى جناية قائما على خطأ في تطبيق القانون.
يعدّ إمضاء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم ومستنداته إجراءً أساسيا يهمّ النظام العام، ويترتّب عن خرقه بطلان الحكم.
لا يمكن للقاضي الذي سبق أن أبدى رأيه في الأصل أن يشارك في المفاوضة في الحكم في نفس النزاع بما يضمن الحياد ويمنع تكرار نظره فيما سبق أن كوّن بشأنه قناعة قضائية.
لا ينقطع أجل سقوط العقاب في الأحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية إلا بالقبض على المحكوم عليه وفق المقتضيات القانونية المنظمة لانقطاع السقوط.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا حق للمحكمة المحال عليها القضية في تعديلها.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ولمؤيدات الإدانة والبراءة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يبقى من إطلاقاتها ما دام تعليلها كافيا ومبنّيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الطعن جدلا موضوعيا في وزن الحجج.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة سلطة تقديرية مطلقة متى أحاطت بجميع عناصر الدعوى ووازنت بين الحجج وبيّنت قيمة المؤيدات تعليلا كافيا وسليما.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها المطلقة متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وعللت استخلاصها تعليلا كافيا وسليما.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلة الإثبات والبراءة وترجيحها يبقى من إطلاقاتها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على عناصر مستخلصة من ملف القضية وانتهى إلى نتائج معقولة.
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية حتى عند القضاء بالبراءة، ويعد إغفال ذلك خرقا لمقتضيات التعليل الموجبة قانونا.
لا يكون الدفع بخلو القرار من إمضاءات القضاة وجيها متى ثبت من النسخة الإدارية المودعة بالملف اشتمالها على إمضاءات جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته.
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية وفق ما يطمئن له وجدانه دون رقابة تعقيبية، بشرط أن يكون التعليل سليما ومستساغا قانونا وشاملا لعناصر النزاع دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
محكمة الأصل حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وقوة الدليل، ويخرج ذلك عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
يُستجاب لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمّن الحكم بيان الوقائع بوجه إجمالي يحقق وضوحها، دون أن يفرض النص كيفية مخصوصة للتنصيص على المستندات الواقعية، لأن تفصيل الوقائع يمكن استخلاصه بالرجوع إلى محاضر الأبحاث المضمنة بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يُفصح عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
يكون قرار ختم البحث القاضي بحفظ التهمة مشوبا بضعف التعليل متى اقتصرت جهة القرار على مجرد التمسك بإنكار المظنون فيه واعتبار الملف خاليا من الدليل دون مناقشة القرائن القائمة التي من شأنها دعم الاتهام.