Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة في التقاضي في المادة الجزائية، ولا تبسط رقابتها على قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة ما دام القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون والإخلال بالإجراءات الأساسية.
يتعين على دائرة الاتهام بصفتها جهة استقراء من درجة ثانية أن تراقب أعمال التحقيق وتستوعب أخطاءه ولا يصح أن تؤسس توجيه التهمة على نتيجة اختبار لا يطابق الجهة المختصة المطلوب عرض المتضررة عليها.
يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ الأجل من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
لا محل لإعادة إجراء المكافحات القانونية أمام المحكمة إذا كانت قد أُنجزت لدى باحث البداية وكانت المحكمة قد ارتأت أن القضية توضحت لديها بوجه كاف، لأن تقدير كفاية وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان المحكمة يندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل.
تقدير الشهادة ووزنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الاستخلاص على تعليل له أصل ثابت بأوراق الملف.
إذا صادف آخر يوم من الأجل القانوني لممارسة الطعن بالاستئناف يوما عطلة رسمية فإن الأجل يمتد إلى اليوم الموالي، ويعد الاستئناف المرفوع في ذلك اليوم مقدما داخل الأجل ومقبولا شكلا.
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من صميم سلطة محاكم الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص قائما على وقائع صحيحة ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون ودون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن التي حصرها القانون، فلا تنصب إلا على عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
تقدير الوقائع وفهمها وموازنة وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على وقائع صحيحة ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون تطبيقا سليما دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير مقدار العقاب من حيث الشدة والنوع يدخل في السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترم الحدود القانونية للعقوبة وشروط تطبيق آليات التخفيف دون نزول تحت الحد الأدنى أو تجاوز الحد الأقصى.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض أساسا نقاوة السوابق العدلية للمحكوم عليه، غير أن التثبت من السوابق عبر القيس العدلي يندرج ضمن صلاحيات النيابة العمومية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال ولا ينهض غياب الصحيفة العدلية بالملف سببا لبطلان الحكم القاضي بالتأجيل.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع عناصر الملف وخاليا من التحريف.
لا يكون تضمين التنصيص على حصول الاغلبية المطلقة وجوبيا إلا في الاحكام الصادرة بالاعدام او السجن بقية العمر، أما في غير ذلك فتفترض الاغلبية البسيطة ولا يعد غياب التنصيص عليها من البيانات الوجوبية التي جاء بها الفصل 168م ا ج.
استنطاق ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة أمام قاضي التحقيق المختص إجراء أساسي يهدف إلى ضمان حق الدفاع عبر التثبت من الهوية وتعريفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتمكينه من اختيار محام قبل تلقي جوابه.
يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني، إذ يعدّ هذا البيان عنصرا جوهريا يترتب عن غيابه البطلان.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في ترجيح عناصر الإثبات وتقييم الوقائع دون أن يتضمن نسبة خطإ في تطبيق القانون أو تأويله.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات.