Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15065 بتاريخ 30/10/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من قيامه على أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب إلا إذا شاب التعليل تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو كان غير مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 27/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد أدلة الإدانة دون تبرير قائم بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يبقى مشروطا بتعليل يبيّن عناصر الترجيح ويستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
-
قرار تعقیبی عدد 95477 بتاريخ 27/10/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على القرائن غير المؤيدة بدليل ثابت بالملف
الإدانة في المادة الجزائية تقتضي أدلة أو قرائن جدية لها أصل ثابت بأوراق الدعوى، فإذا خلا الملف من سند موضوعي يؤيد الاتهام بقيت الإدانة غير قائمة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 14957 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة موضوع التهمة لما ورد بقرار الإحالة
يعدّ التنصيص على موضوع التهمة من البيانات الوجوبية التي يتعين تضمينها بالحكم الجزائي، وصيغة الإلزام الواردة بشأنه تجعله مرتبطا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40041 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير وسائل الإثبات
إن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 10908 بتاريخ 27/10/2020 : اتصال القضاء بالموضوع يتحقق عند سبق صدور حكم بات متمتع بحجية الشيء المقضي به في ذات الدعوى
اتصال القضاء بالموضوع يقتضي ثبوت سبق الفصل في ذات الدعوى بحكم بات مستجمع لآثاره القانونية بما يمنع إعادة نظرها تجنبا لتضارب الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 96656 بتاريخ 27/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قيام ضعف التعليل بإهمال موازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 98437 بتاريخ 27/10/2020 : نطاق نظر محكمة الاستئناف يتحدد بحدود ما تضمنته عريضة الاستئناف
الاستئناف وإن كان ينقل القضية إلى محكمة الدرجة الثانية، فإن سلطة هذه المحكمة في النظر والمراجعة تظل مقصورة على الحدود التي تضمنتها عريضة الاستئناف المرفوعة إليها بصفة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 95782 بتاريخ 27/10/2020 : يترتب النقض عن ضعف التعليل عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة المعتمدة بالملف
تقدير قوة الأدلة ووسائل الإثبات من سلطة قضاة الموضوع شريطة أن يكون التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو تغيير.
-
قرار تعقيبي عدد 93394 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة الأدلة
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن مدى توافر أركان الجريمة أو انعدامها دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 94694 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تنظر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل مستوفيا لشرط السلامة.
-
قرار تعقيبي عدد 95429 بتاريخ 27/10/2020 : وجوب حسم هوية المتهم قبل اعتباره محاكما حضوريا
يتعين على محكمة الإحالة التقيد بمناط النقض والبت في المسألة الإجرائية التي تناولها النقض على نحو يرفع الالتباس ويستكمل عناصرها الجوهرية قبل إصدار حكم جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 89658 بتاريخ 26/10/2020 : انتفاء الإدانة الجزائية عند عدم تعزز أقوال المتضرر بحجج قاطعة
لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدّين من حجج أو براهين قاطعة تسند التهمة، أما ما يبقى في نطاق الشك أو التخمين فيؤول لفائدة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 85131 بتاريخ 26/10/2020 : عدم الاعتداد بالشهادة الكتابية لإثبات الوقائع الجزائية دون سماع صاحبها طبق الإجراءات القانونية
لا يجوز للمحكمة الجزائية تأسيس اقتناعها على شهادة كتابية صادرة عن شاهد لم يقع سماعه طبق الإجراءات والشروط التي تضبطها مجلة الإجراءات الجزائية لأن الشهادات المتلقاة على غير الصور المنصوص عليها قانونا لا يعتد بها في الإثبات.
-
قرار تعقيبی عدد 97570 بتاريخ 26/10/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان تقدير كفاية القرائن لاستخلاص الإدانة مسألة موضوعية سائغة التعليل
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 14442 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنتفي متى تأسست على سلطة تقديرية معللة تعليلا سائغا
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بما يخول لها تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 99305/99286 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير ركن الإختلاس متى كان تعليل محكمة الأصل كافيا
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتصلة بالبراءة أو الإدانة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها الخالص، شريطة أن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومستساغا وموازنا بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 92669 بتاريخ 21/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد قاضي الموضوع إلى معطيات ثابتة بالملف
تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي تضمينها العناصر الواقعية والقانونية التي تأسست عليها والبيانات الدالة على ثبوت الجريمة أو نفيها بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 92657 بتاريخ 21/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة مناقشة تقدير قاضي الموضوع للأدلة
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها، ولا يستقيم تمكين محكمة التعقيب من رقابتها على سلامة تطبيق القانون إلا إذا كان التعليل كاشفا لأسس ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 92037 بتاريخ 21/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستساغ غير محرف
تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي تضمينها العناصر الواقعية والقانونية المستقاة من أوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.