Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا بحسب ما يطمئن إليه وجدانه متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
يردّ دفع اتصال القضاء متى ثبت اختلاف الوقائع موضوع التتبعات من حيث تاريخ ارتكاب الفعلة وهوية المتضرر وموضوع الاستيلاء بما ينفي وحدة السبب والموضوع اللازمة لقيام الاتصال.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير مدى كفاية الأعمال الإستقرائية المنجزة أثناء البحث التحقيقي لتوجيه التهم يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى ارتأت أن ما تم إنجازه كافٍ لبلوغ مرحلة الإحالة.
إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى ما يدعمه من أوراق الملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيحها من حيث الثبوت أو النفي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما له أصل ثابت بالملف أو مخالفة للقانون.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق فصل الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بمسألة تتصل بمرجع النظر.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتد نطاق رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الأصل متى بُني ذلك على استقراءات سائغة تُعبّر عن قناعتها الوجدانية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يفيد ثبوت الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها إحداهما على الأخرى يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير قوة الشهادات وسائر وسائل الإثبات في المادة الجزائية يقتضي أن تتضمن عناصر صريحة تُسند إسنادا مباشرا لارتكاب الفعل، فإذا خلت من ذلك أو شابها تراجع أو عدم تضمين للمتهم تعيّن استبعادها كقرينة إدانة.
لا يكون تعليل الحكم قانونيا إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لما أثير من دفوع على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
يتعين أن يقوم تعليل حكم محكمة الموضوع على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لما أثير من دفوع، فإذا جاء التعليل مقتضبا أو غير مقنع بما لا يحقق الغرض من التسبيب كان الحكم مستهدفا للنقض.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تعارضها في ذلك ما دام قضاؤها معللا تعليلا سليما.