Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 15818 بتاريخ 15/06/2021 : سقوط التمسك بإخلالات سماع المتهم أمام باحث البداية بعد صيرورة قرار الإحالة تطهيريا
يكون من الجائز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلصاق التهمة بالغير، ويبقى تقدير قوتها وتماسكها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا.
-
قرار تعقیبی عدد 86834 بتاريخ 15/06/2021 : انتفاء عرض المشروبات الكحولية للبيع يمنع قيام الركن المادي لجريمة الاتجار
تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.
-
قرار تعقيبي عدد 15365 بتاريخ 26/02/2021 : تقدير كفاية القرائن وترجيح الاعتراف أو الإنكار من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
تقدير الوقائع وكفاية القرائن وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها لإدانة المتهم أو تبرئته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 14724 بتاريخ 26/01/2021 : حجية الاعتراف كدليل إدانة متى تعزز بعناصر ثابتة بالملف
تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات المعروضة من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قناعتها على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 15063 بتاريخ 26/01/2021 : حجية شهادة متهم على متهم تترك لتقدير قاضي الموضوع
تقدير الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 24188 بتاريخ 10/01/2021 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى بقي الإسناد قائما على الشك دون قرائن مؤيدة
تتمتع دائرة الإتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع قانونا، على أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 11358 بتاريخ 13/11/2020 : ضعف التعليل عند عدم استنفاذ المحكمة لإجراءات سماع الشهود المقررة قانونا لتحقيق الموازنة بين قرائن الإدانة وقرينة البراءة
إن مخالفة مبدأ التلاوة العلنية للحكم الجزائي، رغم مكانته الدستورية، مسألة واقعية يتحمل من يدعيها عبء إثباتها، ولا يُقضى بالنقض عند غياب ما يثبتها بملف القضية أو بمستندات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 40157 بتاريخ 13/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتقيد بوجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج .
-
قرار تعقيبي بتاريخ 11/11/2020 : لا يجوز تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يجري في إطار سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95810 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وقوة الدليل مما يستقل به قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك ما دام الحكم قد بُني على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 90152 بتاريخ 11/11/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند فقدانها المقومات الرسمية المقررة قانونا
تعتبر نسخة الحكم في المادة الجزائية غير مستوفية لمقوماتها القانونية متى خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخول لها قانونا تسليم نسخ الأحكام القضائية والتنصيص على مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو غيرها من العبارات المماثلة.
-
قرار تعقيبي عدد 97502 بتاريخ 11/11/2020 : ظرف العنف في السرقة الموصوفة يتحقق إذا كان الغرض منه الفوز بالمسروق
العنف المعتمد كظرف تشديد في السرقة الموصوفة لا يُنشئ جريمة مستقلة بذاتها مهما كانت نتيجته، وإنما يكيّف فعل السرقة كجناية متى ثبتت صلته بالغرض الإجرامي.
-
قرار تعقيبي عدد 82160 بتاريخ 11/11/2020 : لا تقوم جريمة السرقة إلا بثبوت فعل الاستيلاء ثبوتا يقينيا
لا يكفي ثبوت ملكية المنقول موضوع التتبع الجزائي لقيام جريمة السرقة ما لم يثبت على وجه الجزم واليقين أن المتهم هو من تولّى فعل الاستيلاء.
-
قرار تعقيبي عدد 12671 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 15812 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون متى كان تعليل عدم كفاية الحجة مستساغا
تعليل القرار يعدّ شرطا جوهريا لصحته متى تضمّن عرضا للعناصر المعتمدة واستند إلى أسانيد واقعية وقانونية واضحة تكفي لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقیبی عدد 83923 بتاريخ 10/11/2020 : تبرئة المتهم تكون قانونية متى استندت إلى انعدام القرائن المثبتة لإسناد الجريمة
يكون التعليل كافيا متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق واستخلص منها نتيجة منسجمة مع منطق الاستدلال، بما ينفي عنه مطعن ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 93615 بتاريخ 10/11/2020 : إدانة المشارك في السرقة لا تتوقف على تعيين الفاعل الأصلي
تسويغ الإدانة من أجل المشاركة في السرقة يقتضي أن يبيّن الحكم قيام الركنين المادي والمعنوي في حق المشارك على نحو مستساغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 99408 بتاريخ 10/11/2020 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام المشاركة في السرقة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 16373 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية دون مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة
اختصاص محاكم الأصل يشمل فهم الوقائع وتقدير الأدلة ووسائل الإثبات وتكوين القناعة منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتعليل سائغ وتطبيق سليم للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 97055 بتاريخ 09/11/2020 : استدعاء الشاكي لا يقطع التقادم الجزائي
لا يقطع مرور الزمن إلا عمل يندرج في نطاق البحث أو التتبع أو التحقيق ويصدر عن السلطة المختصة بما يفيد مباشرة فعلية للإجراءات الجزائية.