Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69385 بتاريخ 16/10/2018 : قصور التعليل في استبعاد الإسناد عن مرتكبي الجريمة الجماعية
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان ذلك التقدير معللا تعليلا مستساغا وخاليا من السهو أو تحريف مضمون عناصر الملف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71845 بتاريخ 16/10/2018 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يوجب مناقشة القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف
يتعين على جهة الاتهام عند البت في توافر أركان الجريمة ونسبتها أن تبني قناعتها على بحث واستقراء يشمل أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء مع استخلاص القرائن التي لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67936 بتاريخ 16/10/2018 : تقدير ظروف التخفيف من قبل محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب
تقدير العقوبة وتطبيق ظروف التخفيف أو عدم تطبيقها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل في ذاته سببا للتعقيب متى كان ذلك التقدير مستندا إلى موجب قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 67752 بتاريخ 12/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المثارة أمامها، فلا تتوسع رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو إعادة وزن عناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 66468 بتاريخ 10/10/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال القرائن الجوهرية دون التثبت من صدقيتها
تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة الحكم تقتضي أن يُبنى الاقتناع على وقائع ثابتة بالأوراق مع استيعاب عناصر الدعوى الجوهرية دون إغفال ما من شأنه التأثير في النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 09/10/2018 : قصور الأبحاث لا يصلح بذاته أساسا للحكم بعدم سماع الدعوى
إذا بنت المحكمة الجزائية قضاءها بالبراءة على وجود نقص في الأبحاث التي تراها لازمة لكشف الحقيقة، تعيّن عليها استكمال تلك الأبحاث باستعمال وسائل التحقيق التي يخولها لها القانون قبل ترتيب أثر البراءة على ذلك النقص.
-
قرار تعقيبي عدد 67135 بتاريخ 09/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تضمينه البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية الهيئة الحاكمة
يعدّ تضمين الحكم الجزائي أسماء الحكام واسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب المحكمة من البيانات الوجوبية التي يترتب عن إغفالها بطلان الحكم لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 66810 بتاريخ 09/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق أسماء الحكام بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
تطابق أسماء الحكام الواردة بلائحة الحكم مع الأسماء المضمنة بمحضر الجلسة يعد من الشكليات الأساسية التي أوجبها القانون لسلامة الحكم الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 69384 بتاريخ 09/10/2018 : عدم نقض الحكم إذا كان التعليل مستساغا مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف
تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحّتها ويتحقق متى بُنيت على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70239 بتاريخ 08/10/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
-
قرار تعقیبی عدد 68581 بتاريخ 08/10/2018 : لا يجوز النزول بالعقاب دون الأدنى القانوني إلا بتعليل مستساغ يبين ظروف التخفيف
تطبيق ظروف التخفيف المخولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 53 من المجلة الجنائية يستوجب على المحكمة أن تبيّن صراحة بحكمها الظروف التي حملتها على الحطّ من العقاب إلى ما دون أدناه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 68084 بتاريخ 02/10/2018 : انتفاء المشاركة الجزائية عند غياب فعل مادي إيجابي مندرج ضمن صور الفصل 32
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة القانون عليه ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمونها أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39010 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة والبراءة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 67137 بتاريخ 02/10/2018 : لا يقبل الطعن لضعف التعليل متى انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني مؤثر
تعليل الأحكام من المسائل الأساسية اللازمة لصحتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67295 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون تقدير الأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام هذا من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 68940 بتاريخ 01/10/2018 : نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية دون استئنافها ممن له الصفة يوجب نقض القرار
تجاوز محكمة الاستئناف لحدود نظرها في الدعوى المدنية يترتب عنه نقض قرارها متى لم يقع استئناف ذلك الفرع ممن له الصفة في القيام به أو في توجيهه ضد الخصم المعني.
-
قرار تعقيبي عدد 60131 بتاريخ 01/10/2018 : لا يقبل تعقيب الحكم لضعف التعليل إذا كان الطعن موجها إلى سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها يدخلان ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الأصل التي تملك وحدها سلطة تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص النتائج ما دام الحكم معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 52731 بتاريخ 27/09/2018 : تحريف الوقائع عند استنتاج عدم التطابق خلافا لما هو ثابت بالأوراق
يُعدّ تحريف الوقائع متحققا متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على واقعة عدم تطابق الهوية والبيانات التعريفية خلافا لما هو ثابت صراحة ضمن محاضر الجلسة والوثائق المعتمدة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 68622 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع متى علّلت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 68373 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.