Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا وفق الضابط الذي يجعل من نهائية القرار في موضوع النزاع شرطا لازما لفتح طريق التعقيب.
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يُقبل إثارته كمطعن بالتعقيب متى كان الجدل موجها إلى قناعتها الوجدانية في ثبوت الإدانة.
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ويظل ذلك من خصائص قضاة الأصل.
تعدّ القواعد المتعلقة بسرية المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا فيها إجراءات أساسية من النظام العام يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يعدّ إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من إجراءات إصدار الحكم، ويترتب عن تخلفه عدم استكمال الحكم لشروطه الشكلية الجوهرية.
يعدّ إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يلتزم به الكاتب عند تلقي العريضة لما له من صلة مباشرة بضمان حق الدفاع.
تعدّ مقتضيات إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على النسخة الأصلية للحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الحكم.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها أوجه الطعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية للحكم من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لفهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
لا يُقبل الدفع ببطلان محضر السماع على أساس الفصل 13 مكرر جديد إلا إذا كان المسموع في وضعية احتفاظ أو ذي شبهة محتفظ به بحيث تكون الضمانات الواردة بذلك الفصل واجبة التطبيق عليه.
تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل بوجود مأخذ قانوني من المآخذ المحصورة قانونا، فلا تتسع لمجرد إعادة مناقشة الوقائع أو الاعتراض على تقدير قاضي الموضوع لعناصر الإثبات.
لا يقبل تعقيب الحكم الجزائي بدعوى ضعف التعليل إذا كان المطعن موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينهض بذاته سببا لخرق القانون.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل قائما ومبنيا على أسباب قانونية وواقعية سليمة.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم وقائع القضية أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم وقائع القضية وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تعيين هوية المتهم ضمن البيانات الوجوبية للحكم يقتضي تضمين اسمه وألقابه وحرفته ومقره وسوابقه العدلية على وجه يرفع كل لبس.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون ما دام التعليل سليما.