Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70141 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطا أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70710 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغة التسبيب دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 68074 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان الحكم معللا تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 68073 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67941 بتاريخ 29/10/2018 : تسبيب الحكم الجزائي يكون كافيا متى استند إلى عناصر الملف لنفي الدليل القاطع
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن هذه السلطة مشروطة بتسبيب صحيح يبيّن أن ما اعتمده من أدلة له سند ثابت ومتماسك ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67333 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة التعقيب على تعليل الإدانة تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى أدلة أصلها ثابت بالملف ومؤدية للنتيجة القانونية
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل المعتمد له سند ثابت بأوراق الملف ومتماسك ومؤد إلى النتيجة المنتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70829 بتاريخ 26/10/2018 : نقض الحكم الجزائي عند الاكتفاء بإنكار المتهم دون مناقشة قرائن الإدانة
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية لا تُعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 68288 بتاريخ 24/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لكفاية وسائل الإثبات
لا تخضع لمحكمة التعقيب المسائل التي ترمي إلى مجادلة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 69507 بتاريخ 24/10/2018 : قيام العلم بفساد المصدر كقرينة مستفادة من ملابسات التفريط في المسروق
يلتزم القاضي الجزائي بالإحاطة بجميع عناصر الدعوى وتطبيق نص الإحالة على الوقائع المعروضة عليه بما يضمن تكييفا قانونيا سليما وتعليلا كافيا خاليا من التغيير أو التناقض أو تحريف الوقائع أو إهمال العناصر الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 68006 بتاريخ 24/10/2018 : تناقض التعليل مع المنطوق موجب للنقض
يكون الحكم مشوبا بعيب قانوني يوجب نقضه إذا ثبت تناقض جوهري بين مستنداته ومنطوقه بما يحول دون استظهار الأساس الذي انبنى عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 68261 بتاريخ 24/10/2018 : تقدير حجية وسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 68697 بتاريخ 24/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 67650 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود خرق للقانون
محكمة الإحالة تلتزم عند إعادة النظر في القضية بعد النقض بمناقشة العناصر التي تسلّط عليها النقض وإبراز تعليل مستقل يفيد معالجة ما اعتبرته محكمة التعقيب نقصا في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 68089/67688 بتاريخ 23/10/2018 : وجوب التثبت من مآل تتبع ثان عن نفس الأفعال اتقاء لمحاكمة مرتين
يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 68011/67208 بتاريخ 23/10/2018 : يثبت نقض الحكم الجزائي إذا اكتفى بإقرار الحكم الابتدائي دون بيان أسباب طرح دفوع المتهم الجوهرية
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقیبی عدد 66471 بتاريخ 23/10/2018 : إهمال محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات الطبية الجدية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية يورث الحكم ضعفا في التعليل يستوجب النقض
لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 67905 بتاريخ 23/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إقرار الحكم الابتدائي دون بيان الرد على الدفوع الجوهرية
يتعين على المحكمة، عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تُضمّن بلائحة الحكم الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها بما يقتضي تحليل عناصر الإدانة والدفاع وبيان موقفها منها بوضوح.
-
قرار تعقيبي عدد 67359 بتاريخ 23/10/2018 : تجاوز العقوبة الحد الأقصى القانوني عند تطبيق ظروف التخفيف يعد خرقا لمبدأ شرعية العقوبات
لا صفة للقائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في المسائل الجزائية الصرفة المتعلقة بتفريد العقوبة، إذ ينحصر حقه في المسائل المتصلة بحقوقه المدنية والعناصر المؤثرة فيها دون غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 67329 بتاريخ 23/10/2018 : انعدام التعليل عند إدانة المتهم دون استعراض الأدلة والقرائن
يقتضي الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن الحكم بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يفرض على المحكمة فحص أدلة الاتهام وأوجه الدفاع وتحليلها وإظهار موقفها منها بوضوح.
-
قرار تعقيبي عدد 67476 بتاريخ 17/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى تعليل مستساغ.