La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50892 بتاريخ 03/01/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا تتحول إلى درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 47265 بتاريخ 03/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الجوهرية المؤثرة في نسبة الفعل
اختصاص محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل مشروطا بتسبيب وجيه وسليم غير متعارض مع أوراق القضية.
-
قرار تعقیبی عدد 43885 بتاريخ 02/01/2024 : تقدير إجراء الاستقراءات والمكافحات من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا
إجراء الاستقراءات والمكافحات من المسائل التي تخضع لتقدير محاكم الأصل متى تبين لها من أوراق الملف ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا سليما ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 45529 بتاريخ 02/10/2023 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاستيلاء دون إذن بما يقطع مع الدفوع التعاقدية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 5346 بتاريخ 21/04/2023 : قيام المشاركة في السرقة على ثبوت علم المشارك بفساد مصدر المسروق
لا يترتب بطلان القرار على معنى الفصل 248 م م م ت إلا إذا ثبت أن القاضي سبق له إبداء الرأي في موضوع الدعوى أو قام بإجراء يندرج ضمن مباشرة التتبع بما من شأنه المساس بحياده.
-
قرار تعقيبي عدد 32587 بتاريخ 10/04/2023 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض بتركها الدفوعات الجوهرية دون جواب
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية يخضع لسلطتها التقديرية متى استند إلى أصل ثابت بالملف وقام على تعليل مستساغ وكاف.
-
قرار تعقيبي عدد 74152 بتاريخ 23/ 02/2023 : نطاق نظر دائرة الإتهام في إستئناف قرارات ختم البحث محصور في موضوع الإستئناف
يُحَدَّد نطاق تعهّد دائرة الإتهام عند استئناف قرارات قاضي التحقيق بموضوع الإستئناف دون سواه، ولا يجوز لها التوسّع إلى فروع القرار التي لم يتسلّط عليها الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 27796 بتاريخ 08/07/2022 : تمتيع الموظف العمومي بظروف التخفيف متى عللت محكمة الموضوع قرارها بأسباب سائغة
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا إلا من حيث احترام القواعد الموضوعية والإجرائية التي رسمها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 27320 بتاريخ 08/07/2022 : قيام السرقة باستعمال العنف الشديد متى كان العنف وسيلة لازمة للاستيلاء
إذا ثبت أن العنف كان ملازما لواقعة الاستيلاء ومسهّلا لها، تعيّن تكييف الفعل كسرقة باستعمال العنف الشديد ولا يجوز فصل الاعتداء بالعنف عن السرقة باعتبارهما واقعتين مستقلتين.
-
قرار تعقيبي عدد 30441 بتاريخ 24/05/2022 : بطلان القرار عند التناقض بين مستنداته ومنطوقه
لمحكمة التعقيب، بمقتضى صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وتُرتّب عنها النتيجة القانونية الملائمة دون التقيّد بالمطاعن المثارة.
-
قرار تعقيبي عدد 15334 بتاريخ 22/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها متى كان التعليل سائغا بلا خطأ أو تحريف
لا تُباشر محكمة التعقيب رقابة على تقدير محكمة الأساس للوقائع وأدلتها متى كان القرار مبنيا على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 29886 بتاريخ 04/03/2022 : قيام جريمة الفصل 283 م ج بالتهديد المعنوي غير المقترن بقوة مادية
يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
-
قرار جناحي عدد 14305/2021 بتاريخ 02/02/2022 : ثبوت جريمة السرقة بقيام فعل الاختلاس المقترن بنية التملك
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير بدون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق عنصر الاختلاس كإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 27067 بتاريخ 31/01/2022 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بحكم بات
اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية لا يتحقق إلا إذا كان الحكم المستند إليه باتا مستنفذا لجميع أوجه الطعن المخولة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 21556 بتاريخ 31/01/2022 : رفض الاعتراض شكلا يفترض ثبوت الاستدعاء القانوني للمعترض
جزاء رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض لا يطبق على إطلاقه إذا كان عدم الحضور راجعا إلى مانع خارج عن إرادته باعتباره عذرا شرعيا يمنع ترتيب ذلك الجزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 26926 بتاريخ 25/01/2022 : حجية شهادة متهم على متهم تترك لتقدير محكمة الموضوع ولو حصل التراجع عنها
تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسب وجدانها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاستخلاص سائغا ومبنيا على مستندات ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22188 بتاريخ 24/01/2022 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل كافيا
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج التي يبنى عليها الاقتناع القضائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى أصل ثابت بالملف وكان معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 24832 بتاريخ 24/01/2022 : سريان أجل الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الحضورى متى ثبت حضور المتهم بالجلسة العلنية الأخيرة
يكون الاستئناف غير مقبول شكلا إذا قدم بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر له ما لم يثبت قيام حالة من حالات القوة القاهرة المانعة من مباشرة الطعن داخل الأجل.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 10903 بتاريخ 24/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير الوقائع
رقابة محكمة التعقيب على القرارات الجزائية تنحصر في التثبت من وجود تعليل سائغ له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تمحيص الأدلة.
-
قرار جناحي عدد 24981/2022 بتاريخ 19/01/2022 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام فعل الاختلاس المقترن بنية الاستيلاء
تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، سواء وقع ذلك خفية أو جهرا.