La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 44322/2024 بتاريخ 19/01/2022 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المقترن بالقصد الجرمي
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوي في ذلك أن يقع الأخذ خفية أو جهرا.
-
قرار جناحي عدد 277/2021 بتاريخ 19/01/2022 : قيام جريمة السرقة بثبوت تعمد الاختلاس دون رضاء المالك
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، باعتبار أن جوهر التجريم هو فعل الاختلاس المقترن بالقصد الجنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 29101 بتاريخ 29/12/2021 : وجوب إجراء اختبار قضائي لتحديد قيمة الكهرباء المختلسة عند غموض طريقة احتسابها
إذا كانت دعوى الشركة القائمة على معاينات أعوانها المحلفين تثبت حصول الاستيلاء على الكهرباء دون أن تُبيّن طريقة احتساب المبلغ المطالب به على أسس فنية واضحة، تعيّن على المحكمة تمكين المدعى عليه من مناقشة ذلك بإجراء اختبار أو تكليف خبير لتحديد القيمة على قواعد…
-
قرار تعقيبي عدد 23215 بتاريخ 28/12/2021 : تخفيف عقاب الطفل الجانح لا يعد ضعفا في التعليل متى تأسس على تقدير المحكمة لظروفه في نطاق سلطتها التقديرية
لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا بيّن الحكم الأساس الذي اعتمده في تحديد الجزاء وربطه بظروف المتهم بما يحقق الحد الأدنى من التسبيب الذي يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 18593 بتاريخ 21/12/2021 : انتفاء الركن المعنوي يقطع بثبوت الشك الموجب لعدم سماع الدعوى
يخضع إثبات الجريمة لمبدأ حرية الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، ويُؤسّس القاضي قضاءه على وجدانه الخالص المستمدّ من عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 23363 بتاريخ 20/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واختيار ما تطمئن إليه، ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 21631 بتاريخ 14/12/2021 : قصور التعليل عند استبعاد المحكمة لشهادة متهم ضد متهم دون تبرير
يقتضي الحكم الجزائي التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 23559 بتاريخ 13/12/2021 : سلطة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف
يختص قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها بحسب ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 17012 بتاريخ 23/11/2021 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة شهادات مؤثرة
يعدّ التعليل قاصرا إذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء قيام الجريمة لغياب الدليل دون أن تناقش عناصر الإثبات التي تضمنها ملف الدعوى وكانت من شأنها التأثير في وجه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 22794 بتاريخ 15/11/2021 : قصور التعليل يتحقق بإغفال المحكمة مناقشة قرائن الإدانة الواردة بالملف
لا تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها القانونية والواقعية إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ذات التأثير في وجه الفصل وناقشتها تعليلا، وإلا كان حكمها معيبا بضعف التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 22237 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن متى كان من شأنها المساس بصحة الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 21231 بتاريخ 09/11/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال إجراء تحقيق جوهري مؤثر في تكوين عقيدة المحكمة
يعدّ التعليل شرطا جوهريا لصحة الأحكام ولا يكون سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل جميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21520 بتاريخ 05/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة ما دام تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق
يعدّ تعليل الأحكام عنصرا جوهريا لازما لصحة القرار القضائي بما يقتضي أن يقوم على تسبيب مستساغ يجد سنده في أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 21014 بتاريخ 05/10/2021 : استبعاد ظرف العنف الشديد في السرقة عند عدم تحقق اعتداء مادي مطابق لمفهومه القانوني
لا يجوز التوسع في تفسير ظرف التشديد في جريمة السرقة المتمثل في العنف الشديد لأن النص الجزائي يخضع لمبدأ التأويل الضيق فلا يُستخلص منه إلا ما دلّ عليه صراحة أو ما كان لازما لمفهومه القانوني المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 92096 بتاريخ 28/09/2021 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا مستوفيا لعناصر الواقعة ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 13498 بتاريخ 28/09/2021 : بطلان الاحتفاظ لا يقوم عند ثبوت الإذن الكتابي الصادر عن ممثل النيابة العمومية
متى تضمن ملف القضية ما يفيد اعلام ممثل النيابة العمومية بالواقعة واصداره اذنا في الاحتفاظ فإن إجراءات الاحتفاظ تكون محترمة لأحكام الفصل 13 مكرر من م ا ج ولا يترتب عنها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 50204 بتاريخ 27/09/2021 : انحصار رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة وزن وسائل الإثبات
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقیبی عدد 86834 بتاريخ 15/06/2021 : انتفاء عرض المشروبات الكحولية للبيع يمنع قيام الركن المادي لجريمة الاتجار
تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.
-
قرار تعقيبي عدد 24188 بتاريخ 10/01/2021 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى بقي الإسناد قائما على الشك دون قرائن مؤيدة
تتمتع دائرة الإتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع قانونا، على أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 95810 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وقوة الدليل مما يستقل به قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك ما دام الحكم قد بُني على تعليل مستساغ.