La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 90152 بتاريخ 11/11/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند فقدانها المقومات الرسمية المقررة قانونا
تعتبر نسخة الحكم في المادة الجزائية غير مستوفية لمقوماتها القانونية متى خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخول لها قانونا تسليم نسخ الأحكام القضائية والتنصيص على مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو غيرها من العبارات المماثلة.
-
قرار تعقيبي عدد 97502 بتاريخ 11/11/2020 : ظرف العنف في السرقة الموصوفة يتحقق إذا كان الغرض منه الفوز بالمسروق
العنف المعتمد كظرف تشديد في السرقة الموصوفة لا يُنشئ جريمة مستقلة بذاتها مهما كانت نتيجته، وإنما يكيّف فعل السرقة كجناية متى ثبتت صلته بالغرض الإجرامي.
-
قرار تعقيبي عدد 82160 بتاريخ 11/11/2020 : لا تقوم جريمة السرقة إلا بثبوت فعل الاستيلاء ثبوتا يقينيا
لا يكفي ثبوت ملكية المنقول موضوع التتبع الجزائي لقيام جريمة السرقة ما لم يثبت على وجه الجزم واليقين أن المتهم هو من تولّى فعل الاستيلاء.
-
قرار تعقیبی عدد 83923 بتاريخ 10/11/2020 : تبرئة المتهم تكون قانونية متى استندت إلى انعدام القرائن المثبتة لإسناد الجريمة
يكون التعليل كافيا متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق واستخلص منها نتيجة منسجمة مع منطق الاستدلال، بما ينفي عنه مطعن ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 93615 بتاريخ 10/11/2020 : إدانة المشارك في السرقة لا تتوقف على تعيين الفاعل الأصلي
تسويغ الإدانة من أجل المشاركة في السرقة يقتضي أن يبيّن الحكم قيام الركنين المادي والمعنوي في حق المشارك على نحو مستساغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 99408 بتاريخ 10/11/2020 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام المشاركة في السرقة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 97055 بتاريخ 09/11/2020 : استدعاء الشاكي لا يقطع التقادم الجزائي
لا يقطع مرور الزمن إلا عمل يندرج في نطاق البحث أو التتبع أو التحقيق ويصدر عن السلطة المختصة بما يفيد مباشرة فعلية للإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 97894 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا بحسب ما يطمئن إليه وجدانه متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 86963 بتاريخ 09/11/2020 : رفض مطاعن التعقيب متى كانت محكمة الموضوع قد أجابت عن دفع اتصال القضاء بما يفيد اختلاف الوقائع جوهريا
يردّ دفع اتصال القضاء متى ثبت اختلاف الوقائع موضوع التتبعات من حيث تاريخ ارتكاب الفعلة وهوية المتضرر وموضوع الاستيلاء بما ينفي وحدة السبب والموضوع اللازمة لقيام الاتصال.
-
قرار تعقيبي عدد 12416/12495 بتاريخ 06/11/2020 : إحالة المتهم من دائرة الإتهام تقوم على القرائن الكافية دون الفصل في قيام أركان الجريمة
تقدير مدى كفاية الأعمال الإستقرائية المنجزة أثناء البحث التحقيقي لتوجيه التهم يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى ارتأت أن ما تم إنجازه كافٍ لبلوغ مرحلة الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 96642 بتاريخ 04/11/2020 : أوجه الطعن بالتعقيب لا تقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيحها من حيث الثبوت أو النفي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 15014 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق فصل الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بمسألة تتصل بمرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 93143 بتاريخ 03/11/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الحكم الرد على قرائن الإدانة الجوهرية دون تبرير استبعادها
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الأصل متى بُني ذلك على استقراءات سائغة تُعبّر عن قناعتها الوجدانية.
-
قرار تعقيبي عدد 90383 بتاريخ 03/11/2020 : اعتماد الإدانة الجزائية يقتضي ثبوت الركن المعنوي على وجه اليقين
تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها إحداهما على الأخرى يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 92379 بتاريخ 03/11/2020 : طرح التهمة جزائيا متى بقيت أدلة الإدانة في نطاق الشك
تقدير قوة الشهادات وسائر وسائل الإثبات في المادة الجزائية يقتضي أن تتضمن عناصر صريحة تُسند إسنادا مباشرا لارتكاب الفعل، فإذا خلت من ذلك أو شابها تراجع أو عدم تضمين للمتهم تعيّن استبعادها كقرينة إدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 96625 بتاريخ 02/11/2020 : يكون الحكم الاستئنافي مستوجبا للنقض إذا اكتفى بتعليل مقتضب وأهمل تمحيص مؤيدات جوهرية من شأنها التأثير على وجه الفصل
لا يكون تعليل الحكم قانونيا إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لما أثير من دفوع على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/11/2020 : وجوب تعليل قرار البراءة بتناول أدلة الإدانة الجوهرية
يتعين أن يقوم تعليل حكم محكمة الموضوع على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لما أثير من دفوع، فإذا جاء التعليل مقتضبا أو غير مقنع بما لا يحقق الغرض من التسبيب كان الحكم مستهدفا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 95438 بتاريخ 02/11/2020 : فساد الإدانة الجزائية عند ابتنائها على شهادة سماع غير مدعمة بقرائن
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 10112 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان الإدانة عند اعتماد دليل غير معروض للمناقشة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88327 بتاريخ 02/11/2020 : قصور التعليل عند إدانة المتهم دون مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.