Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43255 بتاريخ 12/10/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة القضاة دون بيان العذر
عدم إمضاء محضر جلسة الحكم الصادر إثر المفاوضة من كافة القضاة الذين حضروا المرافعة، دون التنصيص على العذر المانع من الإمضاء، يعد خرقا لإجراء أساسي يوجب بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 43363 بتاريخ 09/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد الشهادات الحاسمة دون موازنة قانونية
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن من حيث جوهرها ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومؤسسا على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 43592 بتاريخ 09/10/2017 : انتفاء جريمة التحيل متى انحصر النزاع في استخلاص دين وثبتت وسائل الوفاء بما يضيق معه مجال التقاضي الجزائي
لا يخول مطعن ضعف التعليل لمحكمة التعقيب إعادة مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن متى كان تعليلها سليما ولم تتجاوز الحدود القانونية المقررة للتجريم والعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 37317 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الوقائع متى استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف
تكون المطاعن غير جديرة بالاعتبار إذا انصبت في حقيقتها على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان استخلاصها سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 30060 بتاريخ 05/10/2017 : انتفاء أركان التحيل يوجب عدم سماع الدعوى
تقوم جريمة التحيل على توافر أركانها القانونية كاملة، فإذا خلا الملف مما يقيم الدليل على تحقق هذه الأركان تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 43922 بتاريخ 02/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
لا تقوم حالة منع المحاكمة عن الفعل الواحد مرتين إلا إذا ثبت اتحاد الوقائع والمتضررين ومصدر التتبع، أما اختلاف هذه العناصر فيرفع الدفع بعدم جواز إعادة المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 19568 بتاريخ 02/10/2017 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الطعن عند عدم استئناف الدعوى الجزائية
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع بالتحيل لا تُنقض متى تأسست على عناصر ملفية كافية لإثبات الاستيلاء بطريق التدليس
إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 4.3.4.74 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال بالتحيل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 4.339 بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار إعادة تكييف الأفعال تحيلا صحيحا متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تقوم على ثبوت استغلال صيغ الشيكات لتحقيق مكاسب مادية دون علم الشريك
لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا لا تقوم إلا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تستقيم متى استندت إلى وقائع ثابتة بالملف
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم أو القرار من تشطيبات أو اقحامات حجة لنقضه متى كان المشرّع قد خول آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها دون قيام تحريف للوقائع
لا يصلح وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون خوّل لصاحب المصلحة طلب اصلاح تلك الاخلالات على نسخة الحكم او النسخ المستخرجة منه ودون أن يترتب عن ذلك مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تكون قانونية متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم من تشطيبات أو إقحامات كسبب للطعن في سلامة الإجراءات متى كان القانون يجيز إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تقدير قيام التحيل من خلال ثبوت استعمال صيغ الشيكات لتحقيق منفعة مادية دون علم الشريك
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاح ما طرأ على النسخة دون أن ينال ذلك من الحقوق الشرعية للمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة من مسائل الموضوع الخارجة عن رقابة التعقيب
إن ما يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات لا ينهض سببا لنقض الإجراءات متى كانت مجلة الاجراءات الجزائية قد خوّلت لصاحب المصلحة طلب إصلاح تلك الإخلالات، ما لم يثبت مساسها بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 42172 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في إخلال تعاقدي بوعد بالبيع دون قيام وسائل احتيالية
لا تقوم جريمة التحيل إذا انبنى التعامل على التزام تعاقدي مدني ولم يثبت اقترانه بوسائل احتيالية من شأنها خلق مظهر كاذب يحمل المتعاقد الآخر على التسليم.
-
قرار تعقيبي عدد 42873 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء سوء النية كعنصر قصدي يوجب ردّ تهمة التحيل
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع والأدلة متى كان استنتاج قضاة الأصل مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بملف القضية وتؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 42096 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت أعمال التدليس
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت صدور أعمال مادية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط على وجه يحمل على تسليم المال، فمجرد الإخلال بوعد أو المماطلة في الوفاء لا يكفي بذاته لقيام الركن المادي للجريمة.