Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 32596 بتاريخ 26/10/2017 : احتساب التقادم في جريمة التحيل المستمرة من تاريخ حصول العلم بالصفة المزيفة
تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لصفة غير حقيقية من شأنها تضليل المجني عليه بما يؤدي إلى تسليم مال أو تمكين من منفعة على وجه الاختلاس أو محاولة الاختلاس.
-
قرار تعقيبي عدد 44243/2016 بتاريخ 25/10/2017 : تكييف الأفعال تحيلا متى انحصرت التحويرات في صورة ضوئية دون المساس بأصل الرسم العقاري
للمحكمة المتعهدة بالأصل سلطة تقديرية في إضفاء الوصف القانوني الذي تراه مناسبا على الوقائع متى كان تعليلها مستساغا واقعيا وقانونيا وغير متجاف مع أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 49445 بتاريخ 23/10/2017 : تكييف واقعة الخلاص بشيك بدون رصيد كتتبع خاص يمنع قيام جريمة التحيل
لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 45758/45608 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه
خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بصحة الحكم ويترتب عنه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 45698 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع أعضاء الهيئة دون التنصيص على عذر
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة وسائل النقض تلقائيا كلما تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون أن تتقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 44238 بتاريخ 19/10/2017 : الطعن في قرار رفض الاعتراض شكلا يكون غير وجيه متى ثبت علم المحكوم عليه بالحكم المعترض عليه
يثبت العلم بالحكم الغيابي أو المعتبر حضوريا بكل قرينة مستخلصة من إجراءات الخصومة، ويترتب على ثبوت هذا العلم ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بممارسة طرق الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 45446 بتاريخ 19/10/2017 : صحة الاستئناف الجزائي تثبت بتوثيق الرغبة الصريحة فيه بمحضر الجلسة دون اشتراط إمضاء الوصل
غاية اشتراط إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف هي توثيق صدور إرادة الاستئناف عنه وتمكين المحكمة من التثبت من صفة مقدمه وضبط تاريخ تقديمه للتحقق من احترام الأجل القانوني.
-
قرار تعقیبی عدد 44948 بتاريخ 19/10/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء المستشارين المشاركين في المفاوضة
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تُستكمل إجراءات المفاوضة وفق القواعد الأساسية التي تلزم مشاركة الحكام الذين حضروا المرافعة وإمضاء لائحة الحكم ومُستنداته ممن شاركوا في تلك المفاوضة.
-
قرار تعقيبي عدد 44947 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
إن المطاعن التي تستهدف مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين الشهادات والقرائن تعد جدلا موضوعيا لا تعقيب فيه، ما دام ذلك التقدير داخلا في نطاق سلطتها التقديرية تحت رقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل وتطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44556 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى ما انتهت إليه دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 44929 بتاريخ 16/10/2017 : رفض مؤاخذة المتهم بالتحيل عند بقاء إسناد الفعل محل شك
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة النتيجة من حيث حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44704 بتاريخ 16/10/2017 : بطلان الحكم عند غياب امضاء أحد الحكام بالنسخة الأصلية
اعتبار امضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء أساسيا يهم النظام العام يترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 44986 بتاريخ 16/10/2017 : يتعين لنفي جريمة التحيل تعليل الحكم تعليلا مستساغا غير محرف لمعطيات الملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تظل رهينة تعليل مستساغ وخال من تحريف الوقائع بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها كمحكمة قانون على سلامة التطبيق والتأويل.
-
قرار تعقيبي عدد 44911 بتاريخ 16/10/2017 : الاختصاص الترابي ينعقد للمحكمة التي تعهدت أولا بالجريمة عند تعدد ضوابطه
عند تعدد ضوابط الاختصاص الترابي المنصوص عليها قانونا بين مكان ارتكاب الجريمة ومقر المظنون فيه ومحل إقامته الأخير ومكان العثور عليه، ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تعهدت أولا بالقضية ويتعين عليها البت فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 44528 بتاريخ 16/10/2017 : لا يتحقق سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح إلا بانقضاء أجل الخمس سنوات دون انقطاع بأعمال التتبع
تقدير آجال سقوط العقاب بمرور الزمن وترتيب آثارها القانونية يعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تسهر على حسن تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 44736 بتاريخ 16/10/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 44291 بتاريخ 13/10/2017 : استئناف النيابة العمومية يكون صحيحا متى ثبتت إرادتها في الطعن بإمضاء على ظهر الملف
تسجيل الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يقع تلقيه وتسجيله من كتابة المحكمة أو بإعلام كتابي، وعمومية الصياغة تجعل هذا النظام منطبقًا على النيابة العمومية دون تمييز عن بقية الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 44530 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان الحكم غير الممضى من الهيئة الحاكمة
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الهيئة الحاكمة دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يعد خرقا للإجراءات الأساسية المقررة لصحة الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 51327 بتاريخ 12/10/2017 : لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه الحصرية للطعن
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد ادعاء خرق القانون أو تحريف الوقائع دون بيان النص المخروق ووجه الخرق لا يحقق مقتضيات الطعن.
-
قرار تعقیبی عدد 43163 بتاريخ 12/10/2017 : وجوب استيعاب التعليل لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها.