Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 49595 بتاريخ 14/11/2017 : انتفاء جريمة التدليس عند غياب تغيير الحقيقة في محرر ذي أثر قانوني ضار
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على مستندات الملف ولا ينطوي على خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56196 بتاريخ 13/11/2017 : ثبوت تاريخ العقد العرفي بوسائل أخرى غير التعريف بالإمضاء
تذييل قرار الإحالة بختم إداري وإمضاء من اتخذ القرار يعدّ كافيا لإثبات صدوره عن جهة قضائية مختصة بما ينفي الدفع القائم على عدم التنصيص على صفة مصدره.
-
قرار تعقيبي عدد 47177 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 47115 بتاريخ 13/11/2017 : سلامة التعليل تتحقق بتأسيس الإدانة أو البراءة على عناصر ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون كاشفا عن قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 46798 بتاريخ 13/11/2017 : المراسلات لا تعد من أعمال التتبع القاطعة للتقادم الجزائي
أعمال التحقيق والتتبع القاطعة لسريان آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن هي فقط تلك التي تتجه مباشرة إلى دفع الدعوى في مسارها الإجرائي وفق مدلول الفصل 6 من م.ا.ج، ولا يندرج ضمنها مجرد المراسلات أو التضمينات بالمحاضر بكتابة المحكمة أو لدى الضابطة العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 47966 بتاريخ 10/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها وترجيح وسائل الإثبات أو استبعادها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقیبی عدد 46480 بتاريخ 09/11/2017 : قيام جريمة بيع ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه بثبوت علم البائع بخروج المبيع من ذمته
للمحكمة المتعهدة بالوقائع أن تعيد تكييفها وتضفي عليها الوصف القانوني الصحيح ولو خالف ذلك نص الإحالة، متى كان هذا التكييف لا يخرق الإجراءات الأساسية ولا يمس من مصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 43120 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا لقيام أركان الجريمة
تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع ووزن عناصر الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59434 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الوقائع إذا كان قرار الحفظ معللا تعليلا كافيا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل مبيّنا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 46441 بتاريخ 02/11/2017 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة استجلاء عناصر الإدانة قبل القضاء بالبراءة
يتعين على محكمة الموضوع عند وجود غموض أو تضارب في عناصر الملف أن تستجلي ذلك باتخاذ ما يلزم من أعمال التحرير والتحري حتى يتأسس قضاؤها على أسانيد واقعية وقانونية ثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : لا يستقيم استبعاد غسل الأموال متى ثبت أن الأموال المحجوزة متأتية مباشرة من جنحة مصرفية دون بيان موجب قانوني للتكييف البديل
تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية، بما يجعل ثبوت الجريمة الأصلية المحدِّدة لمصدر المال عنصرا حاسما في قيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : استبعاد جريمة غسل الأموال متى ثبتت حيازة أموال متأتية مباشرة من جنحة
تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية من جنحة أو جناية، ويستوجب ذلك على المحكمة عند استبعاد هذا الوصف أن تفحص عناصره القانونية وتبيّن أسباب الاستبعاد تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 44822 بتاريخ 01 نوفمبر 2017 : ممارسة عمليات مصرفية دون وجود صفة مؤسسة قرض - غسل أموال وليس تحيل
-
قرار تعقيبي عدد 45060 بتاريخ 30/10/2017 : انتفاء الطرق الاحتيالية عند ثبوت علم المتضرر بحقيقة النزاع يمنع إسباغ الوصف الجزائي على التحيل
جريمة التحيل جريمة قصدية لا تقوم إلا إذا ثبت ركنها المادي باستعمال طرق احتيالية ذات مظهر خارجي يكسب الكذب لون الحقيقة وتكون من شأنها إقناع الشخص العادي بتسليم المال إراديا.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 45111 بتاريخ 30 اكتوبر 2017 : التحيل وممارسة مهنة خبير في المساحة بصفة غير شرعية
-
قرار تعقيبي عدد 54289 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الأصل ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقیبی عدد 45308 بتاريخ 26/10/2017 : نقض الحكم لقصور التعليل عند عدم استقراء أدلة الإدانة والبراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 45649 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته دون الخوض في تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام شرط لازم لصحّتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38802 بتاريخ 26/10/2017 : انتفاء المصلحة في الاعتراض عند اتصال القضاء بالفرع المدني
الاعتراض على الحكم الغيابي الذي فصل في الفرعين الجزائي والمدني يجوز أن ينصب على أحد الفرعين دون الآخر بحسب إرادة المعترض كما تتجلى من طلباته المقدمة أثناء نظر الاعتراض.