Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59820 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعقيب إذا خلا مطلبه من بيان مطاعن قانونية واضحة ومحددة وفق أوجه الطعن الحصرية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأساس أن يتضمن مطلب الطعن مطاعن قانونية واضحة ومحددة تندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على وجه الحصر بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وإلا عُدّ الطعن غير قائم على سبب قانوني موجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 50366 بتاريخ 14/12/2017 : اعتماد شهادات ملف مماثل كقرينة تدعيم لا يوجب البطلان ما دامت الإدانة قائمة على مستندات صحيحة
الأخطاء التي لا تمسّ من جوهر الإجراءات ولا تؤثر في سلامة الحكم تعدّ من قبيل الهفوات القابلة للتجاوز بقرار إصلاح ولا تستوجب التصريح بالبطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 50365 بتاريخ 14/12/2017 : اعتماد الإدانة على وسائل إثبات صحيحة يجعل مؤاخذات الطاعن غير مؤسسة
الأخطاء الإجرائية التي لا تمسّ جوهر المحاكمة ولا يرتّب عنها بطلان حتمي تعدّ من قبيل الهفوات القابلة للتدارك بقرار إصلاح ولا تصلح وحدها سببا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 57772 بتاريخ 08/12/2017 : قصور التعليل لا يقوم متى تأسس الحكم على أن تصريحات القائم بالحق الشخصي ليست شهادة وتبقى محتاجة إلى قرائن معززة
تصريحات القائم بالحق الشخصي لا تندرج في مفهوم الشهادة عملا بأحكام الفصل 43 م. ج، وتبقى لذلك في حاجة إلى قرائن أخرى مستقلة تعززها حتى يمكن تأسيس الإدانة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 48994/48982 بتاريخ 07/12/2017 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من جميع القضاة دون التنصيص على تعذر الامضاء
امضاء النسخة الاصلية للحكم من القضاة الذين اصدروا الحكم يعد اجراء اساسيا من الاجراءات المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 49407 بتاريخ 7/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء الهيئة الحاكمة عن النسخة الأصلية
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنّها تثير من تلقاء نفسها الأوجه المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها قيام موجبها.
-
قرار تعقيبي عدد 50395 بتاريخ 07/12/2017 : قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال الحيل والخزعبلات كوسيلة مستقلة للاستيلاء على مال الغير
لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام تعليلها مستندا إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 50364 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني
سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة والقرائن تقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين تلك القناعة متى كان استخلاصها مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 50624 بتاريخ 07/12/2017 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الأدلة
الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، وتتعزز حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 48215/47857 بتاريخ 30/11/2017 : تبرير الحكم الجزائي يكون كافيا متى استند إلى ترجيح دليل نفي التهمة على أساس تمحيص عناصر الإثبات
الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، ويكون التعليل مستجيبا لمقتضياته متى أحاط قاضي الأصل بعناصر الإثبات والنفي تمحيصا وموازنة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 51081 بتاريخ 30/11/2017 : عدم بطلان إجراءات التتبع لغياب قرار مستقل معلل بالإبقاء تحت بطاقة الإيداع متى لم يثبت المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم
عدم صدور قرار مستقل ومعلل عن قاضي التحقيق للإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع لا يرتب بطلان إجراءات التتبع إلا إذا أثبت الطاعن أن هذا الإخلال مسّ بمصلحته الشرعية أو أفضى إلى تجاوز المدة الأقصى في الإيقاف باعتباره إجراء وقتيا لا من الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 54878/54875 بتاريخ 30/11/2017 : أولوية المحكمة التي تعهدت أولا بالفصل في الاختصاص الترابي متى تحقق أحد ضوابطه القانونية
يُحدَّد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية على أساس ضوابط بديلة تتمثل في مكان ارتكاب الجريمة أو مقر المظنون فيه أو محل إقامته الأخير أو المكان الذي وُجد فيه، دون ترتيب تفضيلي بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 62391 بتاريخ 30/11/2017 : ثبوت جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت الاشتراك في الملكية بقرائن معتبرة
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على ركنين متلازمين يتمثلان في ثبوت الاشتراك في الملكية وثبوت الاستبداد بالتصرف في المشترك من أحد الشركاء.
-
قرار تعقیبی عدد 49389 بتاريخ 30/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2
تقدير العقاب المناسب ومنح تأجيل تنفيذ العقوبة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 49781 بتاريخ 27 نوفمبر 2017 : تحيل-عقد وعد بيع صوري-استعمال الحيلة في التملك بملك الغير
-
قرار تعقيبي عدد 48254 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي بيانا صريحا لموضوع التهمة مع تحديد مستنداتها الواقعية والقانونية حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 48937 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 46804 بتاريخ 22/11/2017 : وجوب تعليل الإدانة بما يبيّن أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية.
-
قرار تعقیبی عدد 46819 بتاريخ 22/11/2017 : ردّ التعقيب متى استندت الإدانة إلى تعليل مستوعب مؤسس على أدلة ثابتة بالملف
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبی عدد 46673 بتاريخ 17/11/2017 : اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض لارتباطه بالنظام العام
لدى محكمة التعقيب صلاحية إثارة أسباب النقض من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بإخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم.