Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون وجيهة إلا إذا تأسست على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف
لا يشكل وجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بآليات مخصوصة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43377 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع جزائيا لا تخرق التقادم ما دام احتساب الأجل ينطلق من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في لائحة القرار سندا لنقض الإجراءات متى كانت آلية إصلاح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه مقررة قانونا دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 24.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تعيبها طالما استندت إلى وقائع ثابتة بالملف دون تحريف
لا يصلح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو على النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات كسبب للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة آلية إصلاحها بما ينتفي معه المساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43380 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال تحيلا ينعقد متى ثبت استعمال وسائل احتيالية بقصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الغير
لا يترتب عن وجود تشطيبات أو اقحامات بلائحة الحكم بحدّ ذاته بطلان الإجراءات متى خوّل القانون لذوي المصلحة طلب إصلاح تلك الأخلالات بالطرق المقررة ولم يثبت مساسها بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال إلى التحيل لا تنهض سببا للتعقيب متى تأسست على أدلة لها أصل ثابت بالملف
لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1347 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع لا تنقض إذا استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يشكّل وجود تشطيبات أو إقحامات بنسخة الحكم سببا لنقضه متى خوّل القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالآليات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 434 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 3403 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا لنقضه متى وفر القانون آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون خرقا لأجل السقوط ما دام تاريخ ارتكاب الفعل غير مستكمل للأجل عند تقديم الشكاية
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع كتحيل تقوم متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
لا يُقبل الطعن لمجرد وجود تشطيبات أو إقحامات في نسخة الحكم ما دام القانون يجيز لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بمقتضى الإجراءات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 43098 بتاريخ 22/09/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحري في خلو السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في مادة الجنح إلا إذا تحقق شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره قيدا جوهريا لانطباق نظام التأجيل.
-
قرار تعقيبي عدد 42691 بتاريخ 20/09/2017 : الطعن بضعف التعليل لا يقبل إذا كان الحكم مؤسسا على تعليل مستساغ من عناصر ثابتة بالملف
يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير جدير بالاعتبار متى كان من شأنه أن ينتهي إلى مجرد مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وتقديرها لها في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 35335 بتاريخ 28/02/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الحيل والخزعبلات
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو الالتجاء إلى الحيل والخزعبلات كوسائل احتيالية سابقة أو معاصرة للتسلم تكون هي التي دفعت المتضرر إلى التسليم.
-
قرار تعقيبي عدد 37419 بتاريخ 04/07/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا انصب على مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون، فلا يقبل منها الطعن الذي يتخذ من ضعف التعليل وسيلة لمجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المستمدة منها.
-
قرار تعقيبي عدد 41560 بتاريخ 03/07/2017 : ضعف تعليل البراءة يتحقق بإغفال القرائن المستمدة من أوراق الملف
لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر الوسائل الاحتيالية التي تؤدي إلى إقناع المتضرر بمشروع لا أصل له في الحقيقة بما يفضي إلى الاستيلاء على مال الغير أو محاولة الاستيلاء عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 41098 بتاريخ 28/06/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يخضع لشرط إمضاء مطلب الاستئناف متى تم تسجيل الطعن على ظهر الملف داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه، ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن شكلا طبقا للنص الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 40727 بتاريخ 22/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتحدد بسلامته من تحريف الوقائع
تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية وترجيح وسائل الإثبات بين ما يعرض على المحكمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر لها أصل بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 17134 بتاريخ 21 جوان 2017 : التحيل-حيل-خزعبلات-نفوذ-مشاريع لا أصل لها-إبتزاز-سوابق عدلية-استنطاق-أبحاث-محاكمة عادلة-نقض
-
قرار تعقيبي عدد 41172 بتاريخ 15/06/2017 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت استعمال الحيل والخزعبلات المولدة للتسليم
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال المتهم لحيل وخزعبلات من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو سبب غير حقيقي كان هو الدافع الحاسم لتسليم المال.
-
قرار تعقيبي عدد 39517 بتاريخ 25/05/2017 : ضمّ القضايا الجزائية لا يكون إلا بتوفر شروط الجرائم المرتبطة
ضمّ القضايا الجزائية وتطبيق قاعدة الجرائم المرتبطة يفترض توافر الشروط القانونية الموجبة لذلك، ولا يُعمل به لمجرد وجود تشابه بين الوقائع إذا كانت كل قضية تتعلق بوقائع مستقلة ومتضرر مختلف.