Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 39941 بتاريخ 22/05/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المؤيدات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع تبقى مشروطة بتعليل مستوف مستمد من مظروفات الملف ومعطيات الواقعة بما يُظهر عناصر الإدانة وعناصر البراءة ويوازن بينها على أسس ثابتة وقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 57182 بتاريخ 19/05/2017 : عدم قيام جريمة التحيل إلا إذا كان تسليم المال نتيجة فعل احتيال
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية للإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا وتناول أدلة البراءة أو الإدانة بالمناقشة والموازنة دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 39893 بتاريخ 18/05/2017 : قيام جريمة التحيل بتوفر طرق احتيالية من شأنها الإيهام بمشروع كاذب بقصد الاستيلاء على مال الغير
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لحرية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان استخلاصه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39859 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة
تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لاستخلاص ثبوت الإدانة أو عدمها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 39842 بتاريخ 18/05/2017 : وجوب تسبيب حكم البراءة ببيان الأركان القانونية للجريمة حتى تبسط محكمة التعقيب رقابتها
تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر المنطوق بما يمكّن من معرفة الدوافع التي اعتمدتها محكمة الموضوع في اختيار الحل الذي انتهت إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 38079 بتاريخ 12/05/2017 : مفهوم القرض بفائدة مشطة لا ينحصر في القروض المسندة من قبل البنوك و المؤسسات المالية
مدلول القرض بفائدة مشطة لا ينحصر في القروض المسندة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بل يشمل كل القروض الاتفاقية متى تجاوزت الفائدة الموظفة عليها نسبة الثلث من معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بالنسبة…
-
قرار تعقيبي عدد 38449 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قطع مدة سقوط الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق متعلقة بذات الأفعال موضوع التتبع
لا ينقطع تقادم الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق تتعلق بنفس الموضوع وبنفس الأفعال محل التتبع، أما الإجراءات المتخذة في ملف تحقيقي مغاير الموضوع فلا تنتج أثرا قاطعا لآجال السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 40293 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38647 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ له أصل صحيح بالملف
تقدير محكمة الموضوع لقيمة وسائل الإثبات ووزنها وتكوين قناعتها بشأن ثبوت الإدانة أو عدمها يدخل في نطاق سلطانها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان هذا التقدير مؤسسا على عناصر واقعية وقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 38465 بتاريخ 11/05/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة قضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
لا يمتدّ نظر محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم الوقائع أو ترجيح الحجج ووسائل الإثبات متى تعلّق المطعن بمناقشة ما انتهى إليه قاضي الموضوع في تكوين قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 37300 بتاريخ 06/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة المعطيات الجوهرية المؤثرة في قيام الركن المادي لجريمة التحيل
تقوم جريمة التحيل متى استُعملت إحدى وسائل الخزعبلات لإقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة وتوصل الفاعل بموجبها إلى الاستيلاء على مال الغير مع توافر علاقة السببية بين تلك الوسائل وحادثة التحصيل.
-
قرار تعقيبي عدد 38570 بتاريخ 04/05/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة قرائن ثابتة بالأوراق راجعة لأركان الجريمة
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها تظل مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38563 بتاريخ 04/05/2017 : عدم قبول أسباب التعقيب عند الغموض الذي يمنع محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون
تكون أسباب التعقيب غير مقبولة إذا جاءت مبهمة ولم تُحدّد العناصر الواقعية أو القانونية محلّ المؤاخذة تحديدا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها ومناقشتها.
-
قرار تعقيبي عدد 38697 بتاريخ 02/05/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الأصل مناقشة وسائل إثبات حاسمة
يتعين أن يتناول تعليل الحكم الجزائي العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في الفصل في الدعوى على وجه التحليل دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا عدّ التعليل ضعيفا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 37748 بتاريخ 27/04/2017 : تحريف الوقائع يعيب قيام جريمة التحيل متى تأسست الإدانة على معطيات غير ثابتة بالملف
قيام جريمة التحيل يقتضي أن تُستخلص أركانها القانونية من وقائع ثابتة بأوراق الملف استنادا إلى أدلة قائمة، وكل تعليل يبنى على افتراضات أو معطيات غير صحيحة يعد قاصرا وموجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 54165 بتاريخ 20/04/2017 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة
يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بصفة منفردة ضد قرار دائرة الاتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتبار أن هذه الصورة تندرج ضمن معنى الحكم بأن لا وجه للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 37918 بتاريخ 13/04/2017 : انتفاء القصد الاحتيالي ينفي جريمة التحيل
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان ذلك مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 37588 بتاريخ 13/04/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية دون بيان وجه قانوني من أوجه الطعن
يتعين على الطاعن بالتعقيب بيان وجه الطعن القانوني من بين الأوجه المحددة قانونا، ولا يكفي التمسك بطرح عام أو بحجة مفردة لا تُبرز خرقا للقانون أو فسادا في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 37410 بتاريخ 13/04/2017 : قصور التعليل عند استبعاد أدلة الإدانة دون مناقشتها
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37232 بتاريخ 11/04/2017 : لا تقوم مشاركة التحيل إلا بقيام الحجة الكافية على توافق إرادة الشريك مع الفاعل الأصلي
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في وزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ممارستها تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.