Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une Page 21 sur 58 société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu’il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l’article 98 s’appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. 43
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 99
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section IV – Des détournements commis par les dépositaires publics
Jurisprudence appliquant cet article 123
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 90235 بتاريخ 14/10/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إهمال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها محكمة قرائن ودرجة تحقيق ثانية، أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة المعروضة عليها وألا تعرض عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام القرائن، وإلا عُدّ قرارها هاضما لحقوق الدفاع ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 وما بعده م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 87803 بتاريخ 06/09/2019 : توجيه تهمة المشاركة متى تأسس على قرائن ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع
توجيه الاتهام إلى شخص غير مشمول بالإحالة يتصل بسلطة النيابة العمومية بعد اطلاعها على أوراق البحث ولا يصلح أن يكون سببا لتعقيب قرار الإحالة من قبل متهمين لا تتعلق مصلحتهم بما يطلبونه في هذا الخصوص.
-
قرار تعقيبي عدد 84528 بتاريخ 10/07/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند غياب مانع مادي بالمعنى الضيق للقوة القاهرة
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يودع محاميه داخل الأجل القانوني الوثائق الإجرائية الجوهرية التي أوجبها القانون، ويعدّ هذا الإخلال متعلّقا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته تلقائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 85807 بتاريخ 08/07/2019 : قيام جريمة استيلاء شبه موظف عمومي متى استخلص دينا شخصيا من المال العمومي خارج إجراءات مرسوم المصادرة
يتعين نقض قرار الحفظ إذا كان تعليله قائما على تحريف واضح للوقائع أو على استخلاص غير سليم للنتائج القانونية بما لا يجد أصلا ثابتا بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 85706/86367 بتاريخ 28/06/2019 : قيام الوفاق الإجرامي بمجرد توافق شخصين أو أكثر على ارتكاب الجرائم المعنية
تتولى دائرة الإتهام الإحالة متى تبيّن لها وجود قرائن كافية على اتّجاه التهمة باعتبارها سلطة اتّهام، وتظلّ مناقشة مدى قيام الأركان القانونية للجريمة وكفاية القرائن لإثبات الإدانة من مشمولات محكمة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 69810 بتاريخ 19/03/2019 : ردّ الطعن في قرار دائرة الاتهام متى تضمّن ردّا ضمنيا على الدفوع الجوهرية
حق الدفاع يقتضي من محكمة القرار تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على مآل القضية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى تضمّن التعليل مناقشة أركان التهمة واستخلاص نتيجتها على أساس موازنة القرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 69806 بتاريخ 19/03/2019 : لا يبطل قرار دائرة الاتهام لعدم التنصيص على اسم نائب المظنون فيها متى كان ذلك خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح
لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 81464 بتاريخ 19/03/2019 : وجوب الرد الصريح على الدفوع الجوهرية المؤثرة تحت طائلة النقض
يتعيّن على محكمة الموضوع تضمين قرارها تعليلا كافيا يتناول الأركان القانونية للجريمة محل التتبع، بما في ذلك العناصر القصدية متى كانت محل جدل جدي، وإلا عُدّ ذلك قصورا في التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 8250 بتاريخ 15/3/2019 : قصور التعليل في قرار دائرة الاتهام عند استبعاد دليل جوهري
يتعين على دائرة الاتهام، عند مباشرتها لوظيفتها كدائرة تحقيق من درجة ثانية، أن تعلل تعليلا مستقيما ومقنعا اختيارها لوسائل الإثبات وترجيحها لبعضها، لأن ذلك يؤثر على قرينة البراءة وعلى مبدأ الموازنة بين القرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 79118 بتاريخ 15 مارس 2019 : الاختبار -عدم حضور المتهم عمليات الاختبار - لا يستوجب التقيد عند مباشرته بالإجراءات المتبعة في المادة المدنية
-
قرار تعقيبي عدد 81895/81912 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة التصرف بدون وجه في أموال عمومية متى ثبت إخلال الموظف العمومي بالإجراءات والتراتيب المعمول بها
يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية على ما يتصل بحقوقه المدنية، ويترتب عن ذلك وجوب انصراف مطاعنه إلى الفرع المدني دون مناقشة الدعوى العمومية وإلا كان الطعن مخالفا لأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية ومختلا شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 78804/76487 بتاريخ 25/01/2019 : تعليق التقادم الجزائي بقيام مانع مادي فعلي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية
يُعلّق سريان التقادم في المادة الجزائية بكل مانع قانوني أو مادي يحول فعليا دون ممارسة الدعوى العمومية، على أن لا يكون هذا المانع ناشئا عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 70892 بتاريخ 08/01/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة الوقائع دون بيان خرق للقانون
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان الطعن قائما على مجادلة ما استخلصه قضاة الأصل من عناصر الملف دون نسبة خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو إفراط في السلطة بتحريف خطير للوقائع أو سهو مخل.
-
قرار تعقيبي عدد 2017/45850 بتاريخ 25/10/2018 : حجية قرار دائرة الاتهام غير المطعون فيه بالتعقيب تمنع محكمة الموضوع من ترتيب البطلان على ما شابه من إخلالات إجرائية
لا تخضع قرارات دائرة الاتهام بالإحالة من جهة الإجراءات لرقابة محاكم الموضوع، ولا يكون الطعن فيها إلا بالتعقيب وفق الطرق والشروط القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 45850/2017 بتاريخ 25/10/2018 : انحصار النظر في بطلان قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام في الطعن بالتعقيب دون محاكم الموضوع
لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 68437/66896 بتاريخ 19/10/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الإتهام عند عدم تحديد وجه الضرر للإدارة
يتعين أن تكون قرارات دائرة الإتهام معللة تعليلا قانونيا وواقعيا سليما بما يتيح مراقبتها، ويترتب عن قصور التعليل نقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 71840 بتاريخ 06/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الأدلة متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها.
-
قرار تعقيبي عدد 71580/71351 بتاريخ 05/07/2018 : ثبوت المشاركة الجزائية بالقرائن المستمدة من ملابسات القضية عند غياب الدليل المباشر
تقوم المشاركة الجزائية متى صدر عن الشريك نشاط مادي إيجابي يندرج ضمن إحدى صور المشاركة التي نص عليها القانون وكان من شأنه تسهيل ارتكاب الجريمة مع قيام العلاقة السببية بين فعل الفاعل الأصلي وفعل الشريك.
-
قرار تعقيبي عدد 72103 بتاريخ 05/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجج متى كان تعليل القرار مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام والقرارات القضائية يعد شرطا لصحتها وسلامتها من النقض متى تضمن القرار بيان أسانيده الواقعية والقانونية على نحو مستساغ وفق مقتضيات الفصل 168 من م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 60106 بتاريخ 08/03/2018 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية مجيبا على الدفوعات الجوهرية ومعللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.