Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une Page 21 sur 58 société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu’il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l’article 98 s’appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. 43
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 99
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section IV – Des détournements commis par les dépositaires publics
Jurisprudence appliquant cet article 123
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 90394 بتاريخ 12/02/2020 : تسليط الخطية في جرائم الفصل 99 م ج يظل خاضعا لسلطة المحكمة عند اعمال ظروف التخفيف
يجوز للمحكمة عند توفر شروط اعمال ظروف التخفيف أن تنزل بالعقوبة المقررة قانونا بحيث إذا كان العقاب المستوجب يجمع بين السجن والخطية أمكن الحط من كليهما أو الاقتصار على أحدهما دون أن يعد ذلك خرقا للنص الجزائي الذي رتب العقوبتين معا.
-
قرار تعقيبي عدد 91030 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم أدلة الإدانة
تختص محكمة التعقيب بالنظر في المطاعن المحددة قانونا على سبيل الحصر، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها ما دام الحكم لا ينطوي على خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 90396 بتاريخ 04/02/2020 : عدم تسبيب الاكتفاء بالعقوبة البدنية دون الخطية الوجوبية عند تطبيق ظروف التخفيف
تقدير مقدار العقاب وتفريده من سلطة قضاء الأصل، غير أن هذا التقدير يبقى مشروطا بالتطبيق السليم للنص القانوني وبقيام تعليل مستساغ يبرر الاختيار الجزائي المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 86583 بتاريخ 31/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من جهة ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 90393 بتاريخ 28/01/2020 : استلزام تعليل تطبيق ظروف التخفيف عند إسقاط الخطية الوجوبية
إذا كانت الجريمة تستوجب بمقتضى النص عقوبة مالية وجوبية إلى جانب العقوبة البدنية، فإن إسقاط تلك العقوبة المالية لا يكون سليما إلا في إطار تطبيق ظروف التخفيف وفق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 86445 بتاريخ 28/01/2020 : يرفض التعقيب إذا ثبت استكمال الأبحاث المأذون بها وانبنى الطعن على خلاف ما بالمظروف
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات وفحص عناصر الملف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على وقائع ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 90397 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط العقوبة المالية الوجوبية دون تعليل عند إعمال ظروف التخفيف يوجب نقض القرار
تقدير العقاب من حيث الملاءمة يدخل في الاختصاص المطلق لقضاء الأصل ما دام قد طبق القانون تطبيقا سليما وعلّل قضاءه تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 89739 بتاريخ 21/01/2020 : منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يبنى على بطاقة السوابق العدلية غير المحينة طالما لم تتضمن حكما باتا بعقوبة سجنية
تقدير شرط الخلو من السوابق المانعة من تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعتمد على ما هو ثابت ببطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت منها وجود حكم بات قضى بعقوبة سجنية تحرم المحكوم عليه من الانتفاع بالنظام القانوني المقرر لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 90399 بتاريخ 21/01/2020 : إسقاط الخطية الوجوبية يعيب التعليل عند اعتماد ظروف التخفيف
تقدير العقاب من حيث ملاءمته للأفعال المرتكبة يدخل في الاختصاص المطلق لقضاء الأصل متى وقع تطبيق القانون تطبيقا سليما وكان التعليل مستساغا.
-
قرار تعقیبی عدد 89024 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة تلقائية لكل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقييبي جزائي عدد 87919 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية محددة قانونا ولا تقوم إلا بقيام مأخذ من المآخذ الحصرية المتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 82047 بتاريخ 30/12/2019 : انقراض الدعوى العمومية بوفاة المتهم
تنقرض الدعوى الجزائية بوفاة المتهم بحكم القانون بما يوجب إنهاء التتبعات وسقوط موجبات المؤاخذة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 84873 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لكفاية الحجة متى كان قرارها مؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ التي حصرها القانون على الحكم المطعون فيه، والمتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 85671 بتاريخ 26/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف أسماء الحكام بين لائحته ومحضر الجلسة
تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة يعدّ تنصيصا وجوبيا لصحته، ويترتب عن فقدانه أو اضطرابه البطلان عملا بالنصوص الإجرائية الجزائية المتعلقة بمحتوى الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 79664 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند حكم الأصل إلى تعليل سليم
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ما انتهت إليه قائما على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 91202/89802/89551 بتاريخ 19/11/2019 : نقض قرار الإحالة الجزائية عند القصور في التسبيب المانع من رقابة محكمة التعقيب
تعليل القرارات القضائية واجب جوهري يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ويكون القرار معرضا للنقض متى خلا من بيان الاستدلال القانوني والرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه قصور في التسبيب أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 84872 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم
تقدير الوقائع وفحص الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تأسيس الحكم مبنيا على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 88463 بتاريخ 05/11/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الإتهام متى استند إلى عناصر التحقيق واستخلص منها منطقا حفظ التهمة
تُعدّ القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام بمثابة أحكام بما يوجب أن يكون تعليلها شاملا لعناصر التحقيق ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83115 بتاريخ 04/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
متى انصبّ الطعن بالتعقيب على مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها دون بيان خلل قانوني في التعليل، كان الطعن جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 83987 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل منطقيا ومستساغا قانونا وخاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع.