Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une Page 21 sur 58 société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu’il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l’article 98 s’appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. 43
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 99
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section IV – Des détournements commis par les dépositaires publics
Jurisprudence appliquant cet article 123
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 63538 بتاريخ 27 فيفري 2018 : الاستلاء على أموال عمومية- فعل الاختلاس-وضع اليد على المال من طرف الموظف العمومي
-
قرار تعقيبي عدد 63419 بتاريخ 15/02/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم بيان عناصر الجريمة تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب
يتعين على المحكمة عند إسناد الإدانة أن تُبيّن مصدر الوقائع التي ثبتت لديها وتُفصح بوضوح عن الأدلة المعتمدة ومؤداها ووجه الاستدلال بها بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 56223 بتاريخ 15/02/2018 : اتصال القضاء لا يقوم إلا عند اتحاد الموضوع
يشترط لاتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية اتحاد موضوع التتبع وسببه والأطراف بحيث يكون الحكم السابق قد بتّ في نفس الفعلة محل التتبع اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 67616/66844 بتاريخ 02/02/2018 : انعقاد دائرة الإتهام يوم إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث يحرم الدفاع من حق الإطلاع وتقديم الطلبات الكتابية
استعمال دائرة الإتهام لاختصاصها يظل مقيدا بضمانات الدفاع التي تكرس حق نواب المظنون فيه في الإطلاع على أوراق القضية وتقديم طلبات كتابية قبل بتّها في الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي باعتبارها من جرائم الحق العام
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للدولة وهياكلها إزاء الذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتمثلة في الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي فتنعقد بشأنها الولاية للمحاكم…
-
قرار تعقيبي عدد 53095/2016 بتاريخ 22/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا بعد التثبت من بطاقة السوابق العدلية
إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط قانونا بالتثبت من بطاقة السوابق العدلية للمحكوم عليه للتأكد من استيفاء شرط نقاوتها أو عدم سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وأي قضاء به دون هذا التثبت يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 47828 بتاريخ 02/11/2017 : قيام جريمة الاستيلاء على أموال عمومية دون اشتراط صفة الآمر بالصرف
لا يشترط لقيام جريمة الاستيلاء على أموال عمومية المنصوص عليها بالفصل 99 م ج أن يحمل الفاعل صفة الآمر بالصرف ما دام داخلا ضمن الصفات التي عددها النص وتثبت علاقة وضع المال تحت يده بمقتضى وظيفه.
-
قرار تعقيبي عدد 45968/2016 بتاريخ 25/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على سلامته واستساغته دون إعادة تقدير الوقائع
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها.
-
قرار تعقیبی عدد 42688 بتاريخ 12/10/2017 : قيام جريمة تكوين والانخراط في عصابة متى ثبت اتفاق سابق بين شخصين او اكثر على ارتكاب جناية بقصد اجرامي
تقوم جريمة تكوين والانخراط في عصابة على توفر اتفاق سابق على ارتكاب جناية قائم على قصد اجرامي مؤداه الحاق الضرر بين شخصين او اكثر، ويستخلص هذا الاتفاق من التخطيط وتقسيم الادوار ولو لم يشارك جميع المتهمين في المرحلة الاولى من الافعال.
-
قرار تعقيبي عدد 56168 بتاريخ 04/07/2017 : نطاق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام يقتصر على الحالات التي حصرها القانون
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا في الحدود التي رسمتها الفصول 258 و 259 و 260 من م إج، بحيث ينحصر في صور مخصوصة ولا يمتد إلى كل ما تضمنه القرار من تقدير أو توجيه.
-
قرار تعقيبي عدد 40495 بتاريخ 07/06/2017 : ثبوت قيام المتضرر بإجراءات التسوية الصلحية يجيز له القيام بالدعوى ضد أي شركة من شركات التأمين التي تؤمن الوسائل المركبة في الحادث
متى ثبت قيام المتضرر بإجراءات التسوية الصلحية مع المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية وفقا للنص القانوني، فإن قيد توجيه الدعوى القضائية ينصرف إلى تحقق تلك الإجراءات ولا ينهض مانعا من تخيير المتضرر في مقاضاة أي مؤمن لوسيلة من الوسائل المركبة في الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 54682 بتاريخ 16/03/2017 : صحة إجراءات الاستدعاء في طور التحقيق متى تحقق علم المتهم بالتهمة ومارس حق الدفاع
تتحقق شرعية الاستدعاء في طور التحقيق متى ثبت علم المظنون فيه بموعد سماعه وحضوره ومباشرته حقه في الدفاع بعد إعلامه بالوقائع المنسوبة إليه ومناقشته فيها، ولو لم يتم الاستدعاء بالكيفية الشكلية المتمسك بها ما لم يثبت المساس فعليا بضمانات الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 50983 بتاريخ 09/02/2017 : تغيير الوصف القانوني للجريمة وجوبا عند ثبوت ظروف التشديد المؤثرة في درجة العقاب
متى ثبتت ظروف التشديد التي ربطها المشرّع بصفة الجاني أو باستعماله خصائص وظيفته أو وسائلها، فإن أثرها ينصرف إلى درجة العقاب ووصف الجريمة بما يوجب على القاضي اعتماد الوصف القانوني الذي تقتضيه هذه الظروف.
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت قصد الاختلاس متى استظهر قاضي الموضوع من القرائن الجدية ما يفيد تعمد الموظف استغلال حيازته للأموال المودعة تحت يده بحكم وظيفته
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال خاصة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته والتي تختص بها المحاكم العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن الملف دون أن تكون ملزمة بإبراز دليل مباشر
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطأ التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم التي تهم الحق العام المرتكبة تجاه الغير والتي ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 45461 بتاريخ 13/10/2016 : جريمة اختلاس موظف عمومي لا تقوم دون ثبوت القصد الجنائي بالتملك
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك بالمرحلة الاستقرائية، يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليه متى كان التعليل متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 44244 بتاريخ 17/06/2016 : لا يترتب بطلان الإيقاف التحفظي لمجرد عدم مراعاة الصيغ القانونية في تحرير البطاقات القضائية ما لم ينص القانون على ذلك
يعدّ الإعلام بقرار ختم البحث متحققا متى ثبت من أوراق الملف ما يفيد حصوله ولو لم يتضمن القرار ذاته ما يفيد ذلك، ويترتب على تحقق الإعلام سلامة إجراءات الإحالة من جهة احترام مقتضيات الفصل 109 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 25186 بتاريخ 14 جوان 2016 : استيلاء على أموال عمومية- تغافل ناتج عنه اختلاس الأشياء المضمنة على وجه الحصر-تغيير وصف أفعال
-
قرار تعقيبي عدد 0600 بتاريخ 01/04/2016 : سحب القضية التحقيقية لدفع الشبهة الجائزة عند قيام تخوف جدي من تأثيرها على حسن سير العدالة
تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان من شأن بقاء الملف أن يولّد شبهة جائزة تمسّ الثقة في حياد القضاء وحسن سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 21679 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.