Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section X. - Dispositions générales et pénales(1)
(Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août 1985) Est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 12.000 dinars sans qu'elle puisse être inférieure au montant du chèque :
- Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque :
- Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إعلام المتهم بقرار دائرة الاتهام يتحقق متى تم توجيه الإعلام بالطرق القانونية التي تثبت حصول الإجراء، ولا ينهض الدفع بعدمه إذا كان الثابت بالملف يفيد حصوله.
تحديد المدة القصوى للإيقاف التحفظي ضمانة آمرة لحماية الحرية الفردية ولا تقبل التأويل بما يسمح بالتمديد خارج الحدود التي يضبطها القانون.
تجاوز المدة القانونية القصوى للإيقاف التحفظي يعدّ إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام، ويترتب عنه بطلان الأعمال والأحكام التي بُنيت عليه وعدم ترتيب آثارها القانونية عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
اتصال القضاء كسبب لعدم سماع الدعوى لا يتحقق إلا إذا ثبت اتحاد موضوع التتبع بين القضيتين، بحيث يكون الفعل الملاحق عليه هو ذاته دون اختلاف في محل التتبع.
اختصاص المحاكم التونسية بتتبع المواطن التونسي عن جناية أو جنحة ارتكبها خارج تراب الجمهورية لا ينتفي لمجرد الادعاء بحصول التتبع بالخارج، وإنما يتوقف على إثبات اتصال القضاء الأجنبي نهائيا بالموضوع مع قيام إحدى حالات عدم التتبع المقررة قانونا.
يكون قرار ختم البحث القاضي بحفظ التهم سابقا لأوانه إذا صدر دون استكمال الأعمال الاستقرائية الجوهرية اللازمة للتثبت من أركان الجريمة عند قيام معطيات تقتضي التحقيق الفني وسماع من يلزم.
تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة يمكن أن يُبنى على جملة قرائن متساندة متى كان لها أصل ثابت بأوراق الملف، ولا يُعدّ ذلك تحريفا للوقائع أو ضعفا في التعليل إذا كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا.
ضم العقوبات عند تعدد الجرائم المتباينة طبق احكام الفصل 56 من م ج هو خيار تقديري لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت المحكمة إلى أسباب تبرر إعمال هذا الخيار ضمن سلطتها التقديرية.
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع إلى إعادة تقدير الوقائع أو استبدال ما انتهت إليه محكمة الأصل من استنتاجات بما تراه هي أوفق.
لا يُقبل الدفع بخرق مبدأ التقاضي على درجتين بسبب مشاركة قاض سبق له النظر في القضية ابتدائيا إلا إذا ثبت من أوراق الملف تطابق هوية القاضي بين الهيأتين الابتدائية والاستئنافية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا الموانع القانونية والمادية، فإذا انقضى الأجل القانوني قبل إثارتها تعين الحكم بالسقوط.
يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية شاملا للناحيتين الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
جريمة تدليس الشيك تقتضي الحكم بعقوبة بدنية وتضاف إليها خطية يجب ألا تقل عن مبلغ الشيك وفق ما رتبه النص الجزائي الخاص.
يتعيّن على المحكمة تعليل أحكامها واقعا وقانونا على نحو يكشف استقراءها لجميع الأدلة والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يستقيم تأسيس قضائها قانونا.
تدليس الشيك جريمة يعاقب عليها بالسجن وتُلحق بها خطية يجب أن لا تقل عن مبلغ الشيك المدلّس متى استجمعت الجريمة عناصرها القانونية.
تدليس الشيك يوجب قانونا الجمع بين العقوبة السالبة للحرية والخطية التي لا يجوز أن تقل عن مبلغ الشيك باعتبارها أثرا جزائيا لازما للجريمة.