Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 411

LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section X. - Dispositions générales et pénales(1)

Jurisprudence appliquant cet article 372

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 29965 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الاصلية من جميع القضاة دون التنصيص على عذر التخلف

    Jurisprudence J P 29965/2017 3 juillet 2017

    عدم إمضاء النسخة الاصلية للحكم من جميع الحكام الذين أصدروا الحكم يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام متى لم يقع التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء.

  2. قرار تعقیبی عدد 38521 بتاريخ 15/05/2017 : وجوب تسليط العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها قانونا عند الإدانة بجريمة إصدار شيك دون رصيد

    Jurisprudence J P 38521/2017 15 mai 2017

    يعدّ الحكم القاضي بالعقوبة المالية وحدها في جريمة إصدار شيك دون رصيد مخالفا للقانون متى كان النص يقرّر عقوبة سالبة للحرية على سبيل الوجوب.

  3. قرار تعقیبی عدد 38086 بتاريخ 15/05/2017 : بطلان إجراءات تتبع جريمة صك بدون رصيد عند عدم تضمين محضر التنبيه بيانات الصك موضوع التتبع

    Jurisprudence J P 38086/2017 15 mai 2017

    لا محل لتطبيق الفصل 218 من م ا ج على جريمة اصدار صك بدون رصيد متى كانت المجلة التجارية قد نظمت الاجراءات الواجب القيام بها من طرف البنك قبل احالة الملف على النيابة العمومية.

  4. قرار تعقیبی عدد 38520 بتاريخ 15/05/2017 : نقض الحكم عند عدم تسليط العقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا دون تعليل النزول بالعقاب

    Jurisprudence J P 38520/2017 15 mai 2017

    إذا أوجب النص الزجري عقوبة سالبة للحرية مع الخطية فإن الاقتصار على الخطية وحدها يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 39159 بتاريخ 24 أفريل 2017 : اندماج شركات تجارية - انتقال صفة المسوغ للشركة الجديدة

    Jurisprudence J P 2017/39159 24 avril 2017
  6. قرار تعقيبي عدد 30832 بتاريخ 17 أفريل 2017 : إصدار شيك بدون رصيد

    Jurisprudence J P 2017/30832 17 avril 2017
  7. قرار تعقيبي عدد 36710 بتاريخ 06/04/2017 : بطلان الإجراءات لا يُقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 36710/2017 6 avril 2017

    يظل استخلاص النتائج القانونية من الوقائع وتقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع، غير أن مشروعية هذا التقدير تقتضي تعليلا مستساغا يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون دون تجاوز الحدود القانونية للعقوبة.

  8. قرار تعقيبي عدد 36110 بتاريخ 06/04/2017 : وجوب اعتبار خلاص قيمة الشيك قبل الحكم النهائي عنصرا مؤثرا في تقدير العقاب

    Jurisprudence J P 36110/2017 6 avril 2017

    خلاص قيمة الشيك موضوع التتبع وما يلحقها قبل صدور الحكم الجزائي النهائي يعدّ معطى جوهريا يتعيّن على محكمة الموضوع اعتباره عند تقدير العقاب.

  9. قرار تعقيبي عدد 36646 بتاريخ 06/04/2017 : تخفيف عقاب جريمة الشيك بدون رصيد باعتبارها جريمة اقتصادية صرفة متى تم الخلاص

    Jurisprudence J P 36646/2017 6 avril 2017

    تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع يظل خاضعا لوجوب قيام التعليل المستساغ على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية من حيث حسن تطبيق القانون وتأويله.

  10. قرار تعقيبي عدد 36793 بتاريخ 06/04/2017 : ارتباط دعوى إصدار شيك بدون رصيد بقضية جزائية أخرى لا يوقف تتبع الجريمة لكون الشيك أداة وفاء مستحقة الدفع بمجرد تقديمها للخلاص

    Jurisprudence J P 36793/2017 6 avril 2017

    تقدير محكمة الموضوع للعقاب واستخلاص النتائج القانونية يظل خاضعا لوجوب التعليل المستساغ القائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  11. قرار تعقيبي عدد 36111 بتاريخ 06/04/2017 : خلاص قيمة الشيك يعاد اعتباره عنصرا جوهريا في تفريد العقاب

    Jurisprudence J P 36111/2017 6 avril 2017

    خلاص قيمة الشيك وتسليم المستفيد لأصل الصك مع شهادة تفيد الخلاص التام يعد معطى جوهريا يتعين على محكمة الموضوع استحضاره عند تقدير العقاب.

  12. قرار تعقيبي عدد 36112 بتاريخ 06/04/2017 : خلاص مبلغ الشيك قبل صدور الحكم يوجب إعادة تقدير العقاب

    Jurisprudence J P 36112/2017 6 avril 2017

    إذا طرأ قبل صدور الحكم الاستئنافي ما يفيد خلاص مبلغ الشيك موضوع التتبع وثبت ذلك بوثيقة صادرة عن المستفيد، تعيّن على محكمة الموضوع اعتبار هذا المعطى عند تقدير العقاب باعتباره عنصرا جوهريا في تحديد الجزاء.

  13. قرار تعقيبي عدد 36711 بتاريخ 06/04/2017 : بطلان الإجراءات في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي تعليلا يحدد نطاق البطلان ومرماه

    Jurisprudence J P 36711/2017 6 avril 2017

    تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.

  14. قرار تعقيبي عدد 36645 بتاريخ 06 أفريل 2017 : إصدار شيك بدون رصيد - جرائم اقتصادية

    Jurisprudence J P 2017/36645 6 avril 2017
  15. قرار تعقيبي عدد 36326 بتاريخ 06 أفريل 2017 : الفرق بين الكمبيالة و شيك بدون رصيد

    Jurisprudence J P 2017/36326 6 avril 2017
  16. قرار تعقيبي عدد 36109 بتاريخ 06 أفريل 2017 : إصدار شيك بدون رصيد مع إثبات خلاص

    Jurisprudence J P 2017/36109 6 avril 2017
  17. قرار تعقيبي عدد 2980 بتاريخ 18/01/2017 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به دون بيان نطاق البطلان ومرماه

    Jurisprudence J P 2980/2017 18 janvier 2017

    تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 32833 بتاريخ 18/01/2017 : العقاب المقرر وجوبا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يقتصر على الخطية

    Jurisprudence J P 32833/2017 18 janvier 2017

    لئن كانت محكمة الموضوع حرة في تقدير العقاب واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها فإن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة باحترام الحدود الدنيا والقصوى للعقاب المقرر قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 42 بتاريخ 18/01/2017 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعليل نطاق البطلان وتحديد مرماه

    Jurisprudence J P 42/2017 18 janvier 2017

    لا يكفي تمسك محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التتبع للحكم بعدم سماع الدعوى، بل يتعين عليها بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون قضاؤها مؤسسا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.

  20. قرار تعقيبي عدد 3283 بتاريخ 18/01/2017 : وجوبية الجمع بين السجن والخطية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

    Jurisprudence J P 3283/2017 18 janvier 2017

    لئن تمتّعت محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تحديد العقاب واستخلاص نتائجه من وقائع الدعوى، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ واحترام الحدّين الأقصى والأدنى المقرّرين قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.