S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à défaut d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le désigne.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 101
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 152
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51140 بتاريخ 27 جوان 2018 : العون العمومي - الضمان الإجتماعي
-
قرار تعقيبي عدد 56450.2017 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند مباشرة حق التقاضي دون ثبوت التعسف
تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ وثبوت العلاقة السببية المباشرة بينه وبين الضرر، فلا يكفي مجرد حصول الضرر ما لم يكن منسوبا إلى سبب موجب له مباشرة وفق معيار الخطأ باعتباره ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 56450.2017 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند ممارسة حق التقاضي دون ثبوت التعسف
لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بثبوت خطإ على معنى ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر مع ثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطإ والضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 50630.2017 بتاريخ 15/05/2018 : ثبوت المضرة شرط للقضاء برفعها
تقدير وجود المضرة وكيفية رفعها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ما دامت قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 15/03/2018 : اعتماد نسخة تقرير الاختبار عند ثبوت صحة مصدرها
لا يتوقف اعتماد تقرير الاختبار في المادة الجزائية على إيداع نسخة أصلية منه بملف القضية متى ثبت للمحكمة صحة مصدر النسخة المضافة ووثوقية متلقيها ولم يرد بالنص ما يفرض وجوبا إيداع الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 51212 بتاريخ 19/04/2018 : نطاق الرهن العقاري لا يمتد إلى ديون مستقلة عن الدين المخصص له بسقف التعاقد
لا يكفي تخصيص الرهن لضمان الوفاء بالتزام، بل يتعين أن يكون الدين المضمون محددا ومخصصا، لأن مطالبة الكفيل المرتهن العيني تظل مرتبطة بالدين الذي خُصص الرهن لتأمين استخلاصه دون غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 59718 بتاريخ 19 افريل 2018
-
قرار تعقيبي عدد 51474 بتاريخ 11/04/2018 : بطلان الاختبار المنجز من طرف الدخيل في دعوى الضمان الاجتماعي
- حيث أن إجراء الاختبار في الدعوى يجب أن يتولاه خبير عدلي مستقل وحيادي، مسجل في قائمة الخبراء العدليين طبق القانون المنظم، ولا يجوز تكليف طرف في النزاع بإجراء هذه المأمورية لما ينتفي فيه شرط الحياد والاستقلالية.
-
قرار تعقيبي عدد 54898.2017 بتاريخ 02/04/2018 : دعوى رفع المضرة تقوم بثبوت الضرر والعلاقة السببية دون التوقف على بحث الحدود العقارية
دعوى رفع المضرة بوصفها من دعاوى ضرر الجوار هي دعوى شخصية يكفي فيها ثبوت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الإحداثات محل الشكوى دون أن يتوقف الفصل فيها على بحث حدود الملكية التي تندرج ضمن الدعوى العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 49751 بتاريخ 07/03/2018 : قصور تعليل محكمة الموضوع في الرد على دفوعات الخصم الجوهرية
- وجوب أن يتناول تعليل الحكم أدلة الطرفين ودفوعاتهما الواقعية والقانونية بالمناقشة والتمحيص والرد عنها بكيفية كافية ومستساغة تسمح لمحكمة القانون ببسط رقابتها، وأن إغفال مناقشة دفع جوهري يمس أصل الحق يعتبر قصوراً في التسبيب يعيب الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 49825 بتاريخ 27/02/2018 : استبعاد الاختبار الأجنبي كليا في التعويض يقتضي بحثا لاستجلاء حقيقة الضرر
الاختبار وسيلة استقرائية ذات طبيعة فنية يعتمدها القاضي لإنارة المسائل التي لا يدركها إلا أهل الاختصاص، وتظل قيمته من حيث الأصل قرينة قابلة للمناقشة وليست حجة قاطعة.
-
قرار تعقيبي عدد 48571 بتاريخ 04/12/2017 : قصور التعليل يتحقق متى حسم القاضي مسؤولية الإخلال بالعقد دون استكمال عناصره الجوهرية
تعليل الأحكام من حيث الوقائع والقانون شرط جوهري لسلامتها، ولا يعد الحكم مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول العناصر المؤثرة في وجه الفصل وردّ على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 41175 بتاريخ 05/07/2017 : إثبات عقد النقل البحري الدولي لا ينحصر في سند الشحن
يقتضي تعليل الحكم من الوجهة الواقعية والقانونية استعراض الوقائع الكاملة وبيان خلاصة ما تمسك به الخصوم من حجج جوهرية مؤثرة في وجه الفصل، وإغفالها يفضي إلى قصور التعليل ومخالفة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41877 بتاريخ 14/06/2017 : اعتماد الاختبار كوسيلة وحيدة للبت يقتضي استكمال عناصره الفنية الجوهرية
إذا كانت المسائل الفنية هي أساس الفصل في النزاع وكان الاختبار هو الوسيلة المعتمدة وحدها، تعيّن أن يتناول الاختبار تطبيق مؤيدات الطرفين على محل النزاع حتى تستكمل المحكمة عناصر الاقتناع الفني اللازمة للبت.
-
قرار تعقيبي عدد 40152 بتاريخ 05 جوان 2017 : تشخيص العقار - إعادة طلب الإختبار- خطأ في المحل
-
قرار تعقيبي عدد 37845 بتاريخ 25 افريل 2017
-
قرار تعقيبي مدني عدد 37436 بتاريخ 1 مارس 2017 : اجراءات مدنية-تقدير ادلة-تصريحات تلقاها الخبير
-
قرار تعقيبي عدد 36303 بتاريخ 28/02/2017 : مدّ قنوات المياه عبر ملك الغير لا يكون مشروعا إلا باتفاق أو بإذن قضائي
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُبسَط لدى محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مدى وجاهة ما أثير أمام محكمة القرار المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 35188 بتاريخ 17/01/2017 : التعويض عن الضرر المهني يستحق بمجرد المساس بالقدرات المهنية دون اشتراط ثبوت مباشرة عمل
الدفع الذي يثير قدحا في إجراءات الاختبار أو في أعماله يعدّ دفعا جديدا إذا لم يتمسك به لدى محكمة الاستئناف، ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام لا يتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 34219 بتاريخ 27 ديسمبر 2016