L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 112
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 412
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81069 بتاريخ 19/01/2026 : رفض دعوى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى رفع مضار الجوار
دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية تهدف إلى الوقوف على مدى وجود الضرر من الناحية الفنية بواسطة أهل الخبرة، ولا يستدعي الأمر التوجه على العين إلا إذا رأت المحكمة لزوم ذلك لغموض أو لبس يستدعي المعاينة من قبل القاضي المقرر.
-
قرار تعقيبي عدد 87442/88535 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها تقرير خبرة على آخر
- وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها تقرير خبرة على آخر، وعدم الاكتفاء بتأسيس رأيها على تقارير معينة دون مناقشة تقارير أخرى معروضة عليها، وإلا كان حكمها مشوباً بضعف التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 76106 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل الحكم بالتضامن في الأداء بين المدينين
- وجوب تعيين مصدر التضامن في الأداء بين المدينين، سواء أكان العقد أو القانون أو كونه من ضروريات القضية، لتمكين محكمة القانون من مراقبة صحة ما قضى به في شأنه.
-
قرار تعقيبي عدد 81112/81113 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لضعف استدلال محكمة الموضوع في تقدير تأثير المرض على رضا الواهب
- جواز الطعن في الحجة الرسمية بسبب عيب في الرضا كالإكراه أو التدليس دون الحاجة إلى دعوى الزور، وفقًا للفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 83499 بتاريخ 12/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للاختبارات الفنية
الاختبارات الفنية هي وسائل غير ملزمة لمحكمة الموضوع، ولها أن تستبعدها متى تبين لها وهنها في إطار سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 79187 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز طلب قسمة قضائية بعد حصول قسمة رضائية نافذة
- القسمة الرضائية المبرمة بين الأطراف تنهي حالة الشيوع وتكون نافذة وملزمة في حدود ما اتفق عليه، ولا يجوز الرجوع فيها أو نقضها إلا في الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 80196 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز منازعة محكمة القانون في تقدير محكمة الموضوع لقيمة العقار المنتزع ما دام قرارها معللاً
حيث أن منازعة إجتهاد محكمة الموضوع وأخذها بنتيجة الإختبار الفني تعد منازعة واقعية لا يجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة القانون إلا إذا اقترنت بما يشكل تحريفاً للوقائع أو هضماً لحقوق الدفاع أو ضعفاً في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 88316 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب استقراء محكمة الاستئناف لجميع دفوعات الطرفين ومراعاة حالة التصرف في دعوى القسمة
- إن محكمة الاستئناف ملزمة، بوصفها محكمة درجة ثانية، بتناول وقائع الدعوى وأدلتها كمحكمة أصل، واستقراء جميع دفوعات الطرفين والوثائق المقدمة، واتخاذ ما يلزم من أبحاث وتحقيقات لتهيئة النزاع للفصل، ولا يجوز لها تجاوز دفوعات أحد الأطراف دون التثبت في صحتها.
-
قرار تعقيبي عدد 79331 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير غرامة الانتزاع من المسائل الموضوعية متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ
يظلّ تقدير الأدلّة ووسائل الإثبات وما يتفرّع عنه من ترجيح الرأي الفني للخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقلّ بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها دون…
-
قرار تعقيبي عدد 80764 بتاريخ 15/12/2025 : وجوب إعادة محكمة الاستئناف النظر في تقدير الخبرة الفلاحية لعدم استيفاء التعليل
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتراقب محكمة القانون تعليلها فيما عولت عليه للقول الفصل كما تراقب عدم مخالفة المحكمة القانون بأن تعتمد على حجة يمنع القانون اعتمادها في مقام معين.
-
قرار تعقيبي عدد 55533 بتاريخ 10/12/2025 : إفراط محكمة الموضوع في سلطتها بتدخلها التلقائي في تقييم أعمال الخبرة
- رأي الخبير لا يقيد محكمة الموضوع، وهي مدعوة لبسط رقابتها على مدى تقيده بمناط المأمورية واحتكامه إلى أسس فنية وواقعية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 80124 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : وجوب احترام مبدأ المواجهة عند إثارة المحكمة أسبابًا تلقائية لمناقضة تقرير الاختبار
يعد الاختبار وسيلة استقرائية تلجأ إليها المحكمة كلما اقتضى الفصل في النزاع البت في مسائل فنية تستوجب الاستعانة بأهل الخبرة. رأي الخبير لا يقيد المحكمة، غير أن لها أن تقبل نتائجه أو تستبعدها كليًا أو جزئيًا شريطة أن يكون موقفها معللًا تعليلًا كافيًا ومستندًا…
-
قرار تعقيبي عدد 78750 بتاريخ 01/12/2025 : يوجب نقض الحكم اعتماد محكمة الموضوع على اختبار فني بعد الإذن بإعادته دون تعليل استبعاد الاختبار الثاني
تعليل الحكم في جانبيه الواقعي والقانوني ركن جوهري لصحة القضاء بما يفرض على محكمة الموضوع مناقشة أدلة الخصوم ودفوعهم الجوهرية استخلاصا وتطبيقا دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79423 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : اختصاص الخبير أساس لصحة تقدير التعويض
-
قرار تعقيبي عدد 77538 بتاريخ 24/11/2025 : استبعاد الاختبار متى خالف صريح العقد
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في إطلاق محكمة الموضوع متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف ومعللا تعليلا واضحا ومؤسسا.
-
قرار تعقيبي عدد 82348 بتاريخ 14/11/2025 : قيام الشغب متى ثبت أن تصرف الشريك منع شريكه من الانتفاع بحدود العقار المتحوز به
يتحدد الشغب في المادة الحوزية متى ثبت أن فعل الشريك حال دون انتفاع شريك آخر بعقاره بالوجه المناسب على نحو يمسّ حيازته الفعلية ولو لم يثبت استحواذ مادي على جزء من العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 78886 بتاريخ 11/11/2025 : تقدير محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة ومراقبة صحتها
- تقدير محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة المأذون بها ومراقبة صحة أعمالها يندرج في إطار سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة القانون ما لم يقترن بتحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 76368 بتاريخ 24/10/2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء على الشياع تقوم متى ثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 76417 بتاريخ 24/10/2025 : ثبوت تجاوز الشريك حدود منابه في عقار مسجل يجعل فعله شغبا موجبا للكف
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستقل بسندها القانوني عن دعوى التمليك ولا يجوز لمن ثبت شغبه أن يجعلها طريقا لفرض تفعيل أحكام التمليك بدفع أن تنفيذ الكف يفرغ دعوى التمليك من موضوعها.
-
قرار تعقيبي عدد 83322 بتاريخ 21/10/2025 : فساد التعليل عند اعتماد تقرير خبرة تجاوز نطاقه الفني إلى الحسم في شروط الاستحقاق
يتعين على المحكمة، متى اعتمدت الخبرة، أن تراقب أعمال الخبير ومدى استيفائها للشروط الفنية والقانونية السليمة قبل الأخذ بنتيجتها، لأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولا يعفيها من واجبها في الحسم في النزاع.