L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 112
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 412
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77940 بتاريخ 21/10/2025 : قيام شغب العقار المسجل بثبوت تعدي الغير على حق المالك المرسم في الانتفاع
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ترمي إلى حماية حق الانتفاع المستمد من الترسيم بالسجل العقاري وتثبت لفائدة المالك ولو كان مالكا لمنابات مشاعة وبنسب محددة.
-
قرار تعقيبي عدد 81645 بتاريخ 21/10/2025 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع موضوعية لم تثر لدى محكمة الاستئناف
محكمة التعقيب محكمة قانون لا واقع، فلا يقبل أمامها تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم تكن قد عرضت سابقا على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 84372 بتاريخ 21/10/2025 : تأويل عقد بيع صريح لتقرير عدم شمول المبيع يعد خرقا لقاعدة عدم الاعتداد بالدلالة
إذا كان عقد البيع متضمنا تنصيصا واضحا ومفصلا يحدد المبيع بأقيسته وحدوده ومساحته، فلا يجوز لمحكمة الموضوع العدول إلى التأويل والبحث عن مقصد المتعاقدين لفرض معنى مخالف لعباراته الصريحة.
-
قرار تعقيبي عدد 77032 بتاريخ 20/10/2025 : تقدير غرامة الانتزاع يعتد بالتنظير بالأسعار الجارية للعقارات المماثلة بالمنطقة
تقدير غرامة الانتزاع يخضع لمعيار طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر أمر الانتزاع، بما يقتضي التمييز بين أصناف العقارات لاختلاف قيمتها باختلاف طبيعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 80224-80422 بتاريخ 13/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصل 242 من م ا ع في انقضاء الالتزامات التعاقدية
- ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون، وتكون العلاقة التعاقدية قائمة وسارية المفعول طالما لم يثبت وجود سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
-
قرار تعقيبي عدد 80837 بتاريخ 13/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الحيازة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ في فهم وتطبيق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 78362 بتاريخ 13/10/2025 : ترجيح نتيجة اختبار متناقض دون تعليل كاف يجعل القرار قاصر التعليل
دعوى مضرة الجوار تقتضي التثبت من وجود الضرر ومن الرابطة السببية بينه وبين فعل الجار، وللمحكمة أن تستعين بالاختبار باعتباره وسيلة فنية مع بقاء سلطة تقدير نتائجه وتمحيصها.
-
قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 13/10/2025 : الطرد التعسفي المقنع يتحقق بتعمد المؤجر عدم خلاص الأجير بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا
يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.
-
قرار تعقيبي عدد 77816 بتاريخ 13/10/2025 : قبول مطلب تعديل معين الكراء لا يقوم على مؤشر الأسعار وحده
لا يسوغ سحب إجراءات الطعن بالاستئناف على إجراءات إعادة النشر لانتفاء القياس في مادة الإجراءات ما لم يرد نص صريح يقرر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 78366 بتاريخ 08/10/2025 : تقدير كلفة الهدم والرفع من المسائل الفنية التي لا يجوز فيها الاجتهاد دون سند موضوعي
النقض لا يزيل من الحكم إلا ما تأسس على أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك مما لم يشمله النقض فيحوز قوة اتصال القضاء ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض.
-
قرار تعقيبي عدد88067 بتاريخ 07/10/2025 : النقض لا يتناول من الحكم إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب النقض
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بالتقادم أو غيره إذا لم يقع التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يكن متصلا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه في حدود ما طرح على محكمة الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 78103 بتاريخ 07 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 78369 بتاريخ 06/10/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة واعتمادها
تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة وتقرير اعتمادها أو الإذن بإعادة الإختبار هو أمر خاضع لمطلق تقدير محاكم الأصل التي تظل حرة في تأسيس قضائها على أعمال الخبرة المأذون بها أو استبعادها.
-
قرار تعقيبي عدد 79757 بتاريخ 06/10/2025 : سلطة محكمة الأصل في اعتماد أعمال الاختبار رهينة بتعليل وجه اقتناعها على ضوء معطيات الملف
الاختبار من الأعمال الاستقرائية الفنية التي تستقل محكمة الأصل بتقدير مدى لزومها وباعتماد نتيجتها أو استبعادها متى بينت وجه اقتناعها وعللت اختيارها تعليلا مستندا إلى معطيات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
-
قرار تعقيبي عدد 75532 بتاريخ 30/09/2025 : قيام مضرة حجب الهواء والنور عند مخالفة الترخيص لعدم تضمّنه السماح بعدم احترام مسافة الارتداد
الترخيص الممنوح للجوار لا يُحتجّ به لدرء دعوى رفع المضرة إلا في حدود ما تضمّنه صراحة، فإذا لم يتضمن السماح بمخالفة مسافة الارتداد بالنسبة للأجزاء العلوية فلا يسوغ الاستناد إليه لتبرير إحداثها.
-
قرار تعقيبي عدد 78700/79086 بتاريخ 29/09/2025 : صحة الدعوى تتحقق بزوال انعدام الصفة أثناء سير الخصومة
الصفة في القيام شرط من النظام العام يتعيّن على المحكمة إثارته تلقائيا، غير أنّ زوال عيب الصفة أثناء نشر الدعوى بانتقال الولاية القانونية التي تخوّل المطالبة بالحقّ الموضوعي يفضي إلى تصحيح الخصومة وإنتاجها لآثارها بما ينزع المصلحة في الدفع بعدم الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 70310 بتاريخ 29/09/2025 : تقدير نتائج الاختبار من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس التعليل على أصل ثابت
تقدير الأعمال الاستقرائية ومنها الاختبار وإجراءه وترجيح نتائجه عند التعدد يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في إطار تحقيق الدعوى ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل سليما ومنسجما مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 82517 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد تقرير الاختبار في القسمة القضائية يظل من سلطة محكمة الأصل ما دام معللا
القسمة القضائية تقتضي ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء ويضمن إمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 81542 بتاريخ 23/09/2025 : لا يصح تصفيق المال الشائع للبيع إلا بعد استنفاد المحكمة وسائل التثبت من إمكان القسمة العينية دون الارتهان لتقرير الاختبار
إن إنهاء حالة الشيوع يقتضي أصلا السعي إلى تمكين كل شريك من منابه عينا مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال المناب بأكثر منفعة، ولا يصار إلى تصفيق المال الشائع للبيع إلا عند ثبوت تعذر القسمة العينية أو ثبوت أنها تُحدث نقصا كبيرا في قيمة المشترك.