Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعد الحالة الواردة بالفصل 199 من المجلة التجارية حالة من حالات التقاضي الاستعجالي الشكلي التي تخصص القاضي الاستعجالي بالنظر فيها صراحة، مما يعفيه من البحث في توفر شروط الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها مفترضة فيها.
تتعهد محكمة الاستئناف بالدعوى بحالتها في حدود ما تسلّط عليه الاستئناف، وباعتبارها محكمة موضوع يتعيّن عليها البتّ في الدفوعات المثارة أمامها والاستجابة لما يلزم من الأعمال الاستقرائية كلما كان ذلك ضروريا لفضّ النزاع.
استرجاع الضمان النهائي في الصفقة العمومية لا يترتب بمجرد ثبوت إنجاز الأشغال وفق الاختبار ما لم تستكمل الإجراءات التي يفرضها قانون الصفقات العمومية وفي مقدمتها إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بخصوص ملف الختم النهائي.
معايير تقدير النفقة هي بوسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار وهي عناصر قانونية يتعين على المحكمة تفعيلها وإبرازها ضمن التعليل لتبرير مبلغ النفقة المقضي به.
تعليل الحكم لا يكون مستوفيا لوظيفته إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية وأحاط بعناصر النزاع على نحو يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة.
- وجوب تحقق محكمة الاستئناف من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً، إذ إن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.
لا يبتدئ أجل الاستئناف إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغا مستوفيا لشرائطه القانونية، لأن عبارة «كما يجب قانونا» تحيل على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ قبل ترتيب أثر سقوط الحق في الطعن.
يقتضي الفصل 123 م م م ت أن يشتمل تعليل الحكم على العناصر الواقعية والقانونية للدعوى وعلى الدفوع الجوهرية المثارة مع الرد عليها بردّ مستساغ وسليم ودون تحريف للوقائع، وإلا كان التعليل قاصرا.
لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم "كما يجب قانونا" بما يفرض على المحكمة التثبت من استيفاء التبليغ لجميع الشروط الإجرائية قبل الحكم بسقوط الحق في الطعن شكلا.
لا يبدأ احتساب الأجل المضروب للاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا، بما يوجب على المحكمة قبل التصريح بسقوط الحق التثبت من استيفاء التبليغ لشروطه الإجرائية المقررة بالفصول المنظمة للتبليغ.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
قيام مسؤولية البنك عن مسك الحساب الجاري يستوجب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإقامة المسؤولية دون مؤيدات واقعية أو قانونية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطاعن جديدة لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
يعدّ التعليل ببيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا جوهريا لصحة الأحكام، ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة الدفوعات الجوهرية وأجابت عنها بردّ مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
توجيه تنبيه بإنهاء الكراء وعرض التجديد بمعين كراء أرفع طبق أحكام قانون الملكية التجارية يعد من قبيل أعمال التصرف التي تتوفر الصفة للقيام بها لكل مالك من مالكي المحل ولا يشترط لترتيب آثاره القانونية صدوره عن جميع المالكين مجتمعين.
يُستفاد من الفصل 27 من قانون تحيين الرسوم العقارية المجمدة أن التعويض لفائدة المتضرر من حكم التسجيل لا يُقبل إلا إذا ثبت الخطإ الذي تسرب إلى حكم التسجيل بما يجعل الحق المرسم لفائدة المستفيد غير مبرر قانونا.
السهو عن إدراج اسم أحد أطراف الحكم بنسخته لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يصلح سببا للطعن ما دام قابلا للتدارك بالإصلاح وفق الإجراءات المقررة لذلك.
عدم ورود اسم أحد الخصوم في لائحة الحكم يعتبر غلطاً مادياً لا يؤثر على صحة الحكم ويمكن تداركه بطلب ممن يهمه الأمر.
حيث أن صحة التعليل وسلامته على معنى أحكام الفصل 123 م م م ت تقتضي من المحكمة وضع الخصم في تصنيفه المهني القانوني الصحيح طبقاً لما له أصل ثابت بالملف وفق النصوص القانونية لأنظمة الضمان الاجتماعي.