Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الطلاق إنشائه تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة العناصر المعتمدة ووضوحها وتلاؤمها مع حكم القانون.
الدفع باتصال القضاء لا يهم النظام العام وإنما يندرج ضمن مصلحة الخصوم، فلا تتولّى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
لا تُحمَّل مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم إلا إذا بيّن الحكم وجه الخطأ الشخصي أو خطأ الأعوان المنسوب إليه وارتباطه بالضرر، وإلا كان التعليل قاصرا لعدم تمييز المحكمة بين مهام الوكيل وحدودها وبين مسؤولية الموكل.
لا يحقق تعليل الحكم غايته كمصدر لشرعيته إلا إذا تصدى للدفوع الجوهرية واستوعب عناصر النزاع ثم رتب حكم القانون عليها ترتيبا يسمح بمراقبة سلامة النتيجة المستخلصة.
لا يكفي ثبوت الهفوة المهنية في جانب الأجير لاعتبار أسباب الطرد حقيقية وجدية، بل يتعين على محكمة الموضوع تقدير جسامة الهفوة ومدى خطورتها على سير العمل.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لا يقتصر على مجرد ثبوت هفوة مهنية في جانب الأجير، بل يقتضي بحث مدى خطورتها وجسامتها ومدى احترام مبدأ التدرج في العقاب وتناسب الجزاء مع الفعلة.
لا ينطبق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على من لا تتوافر فيه صفة العون العمومي كما يحددها النظام الأساسي لأعوان الدولة من حيث صور الاستخدام الحصرية والانتداب المباشر والعلاقة المهنية المباشرة والخضوع للمسار…
لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها وإثارة النصوص الملائمة لها ما دام ملتزما بإطار النزاع ودفوع الخصوم دون أن يعدّ ذلك مساسا بحياد القاضي المدني.
يتطلب تسبيب الحكم بيان المستندات الواقعية والقانونية مع مناقشة الدفوع الجوهرية والرد على ما كان منها مؤثرا في وجه الفصل وإلا اعتبر الحكم قاصر التعليل على معنى مقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
تفسير شروط الشفعة يقتضي عدم التوسّع في التأويل باعتبارها قيدا على حرّية التصرّف وحالة مخصوصة من حالات انتزاع الملكيّة للمصلحة الخاصّة.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية قاعدة أوجبها الفصل 123 من م م م ت، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل كافة أقوال وحجج الطرفين، وأن قصر الحكم عن ذلك يوجب نقضه لخلوه من التسبيب الكافي.
تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط جوهري لصحتها، ويستوجب أن يتضمن الحكم عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
دعوى الرجوع في عقد هبة تُعد دعوى مدنية شخصية مؤسسة على العقد، فإذا كانت قابلة للتقدير فإن الاختصاص الحكمي فيها يتحدد بحسب قيمة المال الموهوب عملا بقاعدة توزيع الاختصاص القيمي.
يعد تعليل الأحكام ركنا جوهريا لسلامتها متى تضمّن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تلتزم المحكمة بالتقيد بطلبات الخصوم ولا يجوز لها أن تفصل إلا في حدود ما أثير لديها من دفوع ومطالب، ويكون ردّها على دفع مدرج بمستندات الطعن عملا داخلا في نطاق الطلبات لا قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت تقديرها على معايير قانونية وموضوعية مستخلصة من أوراق الملف، ولا تمتد رقابة محكمة القانون إلى استبدال هذا التقدير بغيره.
يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل كاشفا عن المستندات الواقعية والقانونية وأن يتضمن مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.