Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير النزاع وتنزيل النص القانوني والترجيح بين الأدلة مشروطة بالتعليل القانوني المستساغ القائم على ما له أصل ثابت بالملف، وأن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
- وجوب تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها طبق الفصل 123 من م.م.م.ت.
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
يشترط لصحة الأحكام أن يكون تعليلها مستجمعا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية، ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف، وخاليا من الخطإ والتحريف وخرق القانون. يتعين أن تكون أسباب الحكم ومستنداته ونتيجته القانونية ومنطوقه متناسقة فيما بينها، بحيث تؤدي الأسباب…
- وجوب توفر شرط الحيازة وشرط انعدام الصفة مطلقا في دعوى الخروج لانعدام الصفة، وأن غياب إثبات توفر هذين الشرطين يعد خرقا لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وجوب تعليل الأحكام ببيان أسباب الأخذ بالدفوع الجوهرية المثارة أو الإعراض عنها بما يكفل لمحكمة التعقيب ممارسة دورها في مراقبة مدى مراعاتها للقانون.
تقدير وجود التقليد المدعى به من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك شرط التعليل السليم والمستساغ واقعا وقانونا.
وجوب تضمين الحكم بيانات الخصوم / وجوب الرد على الدفوع الجوهرية /احترام حقوق الدفاع /رقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات الشكلية
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد وثبوت الخطأ الفادح المبرر له موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع عبء الإثبات على العامل.
مجرد توجيه استدعاء جماعي للأطراف لا يجعل النزاع نزاعا جماعيا ولا يغير من الطبيعة القانونية للدعوى./العبرة في تحديد طبيعة النزاع الشغلي ليست بعدد العمال المتقاضين، وإنما بطبيعة الحق أو المصلحة موضوع النزاع.
مبدأ التعليل السليم: يشترط لصحة الأحكام أن يكون تعليلها سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومستندا إلى أصل ثابت بالملف، وخاليا من الخطإ والتحريف وخرق القانون. مبدأ تناسق عناصر الحكم: يجب أن تتناسق أسباب الحكم ومستنداته ومنطوقه، بحيث تؤدي الأسباب إلى…
- الخطأ المادي في تنصيص عنوان أحد الخصوم لا يرقى إلى مرتبة الإخلال بأحكام الفصل 123 من م.م.م.ت. المؤسس لسبب صحيح للطعن بالتعقيب، ويكون قابلاً للتدارك بالإصلاح على معنى أحكام الفصل 256 من م.م.م.ت.
- لا يترتب البطلان على مخالفة نص إجرائي لم يرتب المشرع جزاءً صريحاً على الإخلال به.
قاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع التكييف القانوني الصحيح بصرف النظر عن الوصف الذي يمنحه الخصوم للدعوى / حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة / قابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الوقائع ولا تتدخل في إعادة تقييم الأدلة. / الإختبار وسيلة إثبات تخضع لتقدير قاضي…
- عدم تطابق نص الحكم المضمن بلائحة الحكم مع ذلك المضمن بالنسخة الأصلية للحكم يمس من جوهر الإجراءات الأساسية ويوجب البطلان.
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير نتائج الخبرة و ترجيح ما تطمئن إليه منها ليست مطلقة بل تبقى مقيدة بوجوب التعليل السليم و بيان الأسباب الواقعية و القانونية التي حملتها على هذا الترجيح، و ذلك حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى…
- محاكم الأصل هي صاحبة السلطة التقديرية في فحص الوثائق و المستندات المدلى بها من طرفي التداعي و تقدير حجيتها و مدى دلالتها على الوقائع المعروضة عليها ما دام ذلك قد تم استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف و بناء على أسباب سائغة واقعا و قانونا دون رقابة عليها في…
- العبرة في قيام العلاقة الشغلية واستمرارها تؤخذ بواقع مباشرة العمل واستمراره لفائدة نفس المشروع الاقتصادي، ولا تؤخذ بالشكل القانوني للمشغل، بحيث لا ينشئ تغيير الشكل القانوني للمؤجر علاقة شغلية جديدة ولا ينفي العلاقة السابقة ما دامت عناصرها الجوهرية قائمة.
- وجوب تضمين الحكم ملخصا لمقالات الخصوم والرد عليها بأسباب واقعية وقانونية ملائمة ومستساغة وفق أحكام الفصل 123 من م.م.م.ت.