Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- خرق محكمة الموضوع للقانون يتحقق عندما تلتفت عن دفع أحد الخصوم رغم ثبوته في الأوراق، مما يوجب نقض قرارها.
إن الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل يمنح قاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في إجراء وسائل التحقيق و تقدير مدى جدية أسباب الطرد، غير أن اجتهاده في هذا الإطار لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف…
تعليل الأحكام وتسبيبها يعد ركناً أساسياً لصحتها، ويترتب عن انعدامه بطلان الحكم واستحقاقه للنقض. تلتزم محكمة الموضوع ببيان الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها، وبالرد على جميع الدفوعات الجوهرية المثارة أمامها، سواء بالقبول أو بالرفض. لا يكفي أن…
- سقوط حق المؤمن له في الضمان لعدم إعلامه المؤمن بالحادث في الأجل القانوني المحدد بالعقد والقانون، وعدم اعتبار إدخال شركة التأمين في النزاع بالطور الابتدائي إعلاما بالحادث يحفظ حق الضمان.
إهمال محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف العرضي المسجل لديها وعدم بيان موقفها منه يعد خرقاً للقانون ويوجب نقض القرار.
تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض لمختلف الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم والإجابة عنها صراحةً، قبولاً أو رفضاً، مع بيان أسباب ذلك / للمحكمة واجب استكمال وسائل التحقيق كلما كان ذلك ضرورياً لاستجلاء الحقيقة والفصل السليم في النزاع، ولا يجوز لها التخلي عن هذا…
يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمن بكل حادث من شأنه أن ينجر عنه الضمان في الأجل المحدد بالفصل 7 من مجلة التأمين، وإلا ترتب عن ذلك سقوط حقه في الضمان متى كان شرط السقوط واردا بالعقد بصورة ظاهرة جدًا. يعتبر كل شرط متعلق بالبطلان أو السقوط أو الاستثناء لم يبرز بشكل…
تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركاء أو ممثلها القانوني، ولا تُسأل هذه الأخيرة شخصيًا عن ديون الشركة إلا في الحدود التي يقررها القانون أو عقد الكفالة. إذا صدر الحكم ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني، فإن…
- وجوب استيفاء الحكم للشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومنها بيان أسماء الحكام الذين أصدروه وتوقيعهم عليه.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و استخلاص النتائج القانونية طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون و معللا تعليلا مستساغا بما له أصل ثابت بالملف و دون تحريف للوقائع.
- إن كتب الاستقالة المعتمد قانوناً يجب أن يكون مستوفياً لكافة موجباته الشكلية والقانونية والمتمثلة أساساً في وجوب تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء مبرزاً لرغبة الأجير الصريحة التي لا لبس فيها ولا قيد ولا شرط لقطع العلاقة الشغلية بالمؤسسة ومغادرتها نهائياً عن…
- حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها وأوكد شروط صحتها لا يحقق الغاية منه في إرساء القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة إلا متى كان قائما على إلمام بمختلف عناصر النزاع ومتعقبا للدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ في بيان أوجه الأخذ بها أو ردها.
- حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها وأوكد شروط صحتها وفقا للفصل 123 من م م م ت لا يحقق الغاية منه في إرساء القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة إلا متى كان قائما على إلمام بمختلف عناصر النزاع ومتعقبا للدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا…
- يعتبر شرط استثناء الضمان في عقد التأمين ملغى إذا لم يكن محررا بحروف أكثر ظهورا من باقي شروط العقد بما يجعله بارزا بشكل يسهل معه تمييزه.
- يجب أن يشتمل تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة ودون أي تحريف للوقائع.
دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية تهدف إلى الوقوف على مدى وجود الضرر من الناحية الفنية بواسطة أهل الخبرة، ولا يستدعي الأمر التوجه على العين إلا إذا رأت المحكمة لزوم ذلك لغموض أو لبس يستدعي المعاينة من قبل القاضي المقرر.
- وجوب تضمين لائحة الأحكام توقيع وامضاء جميع الحكام الذين أصدروها، وهو إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام.
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة واستخلاص النتائج القانونية منها أمر يستقل به قضاء الأصل ويخضع لمحض اجتهاده الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما علل حكمه تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف.
- يعتبر عدم استئناف المؤجر لنشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية وتمكين الأجير من مباشرة مهامه إخلالا بالتزاماته القانونية ينزل منزلة الطرد التعسفي طبقا لمقتضيات الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- يعتبر الطرد تعسفيا إذا لم يقم المؤجر باستئناف النشاط الفعلي للمؤسسة وتمكين الأجير من مباشرة مهامه بعد انتهاء فترة البطالة الفنية، ولو فتحت المؤسسة أبوابها، إذ يجب أن يقترن ذلك بإعادة التشغيل الفعلي ودعوة الأجير للالتحاق بعمله.