Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية للصد عن العمل طردا تعسفيا يلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض، تطبيقا للفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.
- يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بالتعويض.
- يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ولا يغير من ذلك وصف المؤجر لإجراءاته بأنها صد عن العمل إذا لم تكن في إطار نزاع جماعي مستوف لشروطه القانونية.
- يعتبر عدم استئناف المؤجر لنشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية وتمكين الأجير من مباشرة مهامه إخلالا بالتزاماته القانونية يعد من قبيل الطرد التعسفي، ولا يكفي مجرد فتح أبواب المؤسسة لإثبات استئناف النشاط.
حيث أن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض للعامل.
- يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين، ولو تذرع المؤجر بإجراءات الصد عن العمل خارج إطار نزاع جماعي.
- حيث أن تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ومدى جدية أسباب الطرد يجب أن يكون مستندا إلى تعليل سليم وشامل يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، وإلا كان قضاؤها معيبا وقابلا للنقض.
- يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض للعامل.
- يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً وشاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد طردا تعسفيا، ولا يعد الصد عن العمل مشروعا إلا في إطار نزاع جماعي بعد استنفاذ مراحل الصلح.
- لا يجوز إثارة مطاعن جديدة لدى محكمة التعقيب لم يسبق مناقشتها أمام قضاء الأصل، باستثناء ما يتعلق بالنظام العام، إذ أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
تقدير القاضي لوجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول إليه بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير استثناءً من القواعد العامة.
- تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها لا يحقق غايته إلا إذا كان شاهدا على إلمام المحكمة بجميع عناصر النزاع ومتناولا لجميع الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا عرض قضاء المحكمة للنقض.
- يوجب الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن يضمن بكل حكم المستندات الواقعية والقانونية التي بني عليها.
- الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي لا يطرح على محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، وعليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة التعقيب تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
حيث يستفاد من الفصل 120 من مجلة التأمين أن تاريخ بداية سريان أجل الإعلام باستثناء الضمان هو تاريخ القيام بدعوى قضائية ضد المؤمن عند عدم ثبوت تسلمه لمحضر البحث بتاريخ ثابت.
تختص المحاكم العدلية دون سواها بالنظر في النزاعات الناشئة عن مسؤولية المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية عن الأضرار اللاحقة بحرفائها أو بالغير، وذلك عملاً بالمعيار الهيكلي الشكلي المعتمد في توزيع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري.