Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافيا و كفيلا بتحديد المقصود منه و متناولا للدفوعات الجدية المطروحة من الطرفين لتمكين محكمة القانون من إجراء الرقابة المنوطة بها.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافيا وواضحا بحيث يتناول بالدراسة والتحليل الدفوعات الجدية المطروحة من الطرفين، لتمكين محكمة القانون من إجراء الرقابة المنوطة بها.
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية و القانونية قاعدة أوجبها القانون، و لا يكون التعليل كافيا إلا إذا تناول بالدراسة و التحليل الدفوعات الجدية المطروحة من الطرفين باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها.
- إدخال من لم يكن طرفا في القضية الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بقصد الحكم عليه يشكل تقديما لطلبات جديدة ويؤدي إلى تغييرات أساسية في الدعوى من حيث الأشخاص والموضوع، وهو ما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين والأثر الانتقالي للاستئناف.
تنعقد ولاية المحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى، متى كان النص قد أسند لها ذلك صراحة وفقا للمعيار الهيكلي الشكلي المعتمد في توزيع الاختصاص.
- وجوب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة، وإلا كان القضاء قاصراً في التعليل.
- إن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وادلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها طبقاً لأحكام الفصل 123 من م. م. م ت.
إن إلزام المشرع بتكليف ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً في القضية لا يهم النظام العام، إذ يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على خلافه، ويُعد عدم المعارضة في إجراء الخبرة من قبل خبير واحد قبل شروعه في أعماله تنازلاً عن المطالبة بانتداب ثلاثة…
- إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفاً في القضية، وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد، وهذا الإجراء لا يهم النظام العام بدليل جواز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمناً من خلال عدم المعارضة في إجراء الاختبار من…
على الأجير القائم بدعوى الطرد التعسفي إثبات الواقعة التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض، عملاً بأحكام الفصل 420 من مجلة الشغل.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى وجود الصبغة الحقيقية لأسباب الطرد و تقديرها للأدلة و ترجيحها بينها هو من صميم سلطتها و لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
يتعيّن على محكمة الموضوع أن تبسط رقابتها على استيفاء إجراءات الطعن من حيث الشكل قبل التعرّض للأصل بالنظر إلى علوية القواعد الإجرائية كضمانة لحسن سير الخصومة وحقوق الدفاع.
إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها محمول على العامل عند تمسكه بصفة العامل القار، مع تكريس مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية بما يجيز اعتماد مختلف وسائل الإثبات لإثبات عقد الشغل.
تخضع استيفاء شروط التعليل السليم وحسن تطبيق القانون وترتيب النتائج الصحيحة لرقابة محكمة التعقيب.
حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها لا يحقق غايته إلا إذا كان شاهدا على إلمام المحكمة بجميع عناصر النزاع ومتناولا لجميع الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ.
يجب تعديل جراية التقاعد آليا عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الذي وقع على أساسه تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن مع تطورات الحياة الاقتصادية وتحقيق مبدأ المساواة مع الأعوان المباشرين.
يثبت قيام العلاقة الشغلية بالإقرار الحكمي الصادر عن الخصم في جلسات التحريرات، ويكون ذلك كافياً لتحققها طبقاً لأحكام الفصل 428 من مجلة الالتزامات والعقود.
حيث أن عبء إثبات وجود العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا يتحمله الأجير بوصفه القائم بالدعوى، ويجوز له في ذلك اعتماد جميع الوسائل المتاحة قانونا عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية.
- وجوب أن يستند تعليل الأحكام إلى معطيات ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع، وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية، وفقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الاختبار وسيلة استقرائية وموضوعية يستعين بها قاضي الموضوع في المسائل الفنية لضبط العناصر التي تستلزم مزيد البحث ولا يعد في ذاته وسيلة إثبات ملزمة ما دامت المحكمة قد مارست رقابتها عليه وعللت اعتمادها له تعليلا مستساغا.