Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجب أن تتضمن لائحة الحكم أسماء الحكام الذين أصدروه مع إمضاءاتهم، وهو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في جوهر الحق واستنفذ ولاية المحكمة في أصل النزاع، أما القرار الذي يرفض الطلب لاعتبارات إجرائية تتعلق بعدم تهيؤ موجب البحث أو الخبرة دون الحسم في الاستحقاق فلا يشمله اتصال القضاء.
تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر ورابطة سببية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
عبء إثبات خلاص الأجير في أجره يقع على عاتق المؤجر، ولا يمكن مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي متمثل في عدم الخلاص.
- وجوب تعقب محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية و تناولها بالدرس و التمحيص و بيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها لضمان ممارسة محكمة التعقيب لدورها الرقابي.
يجب على محكمة الموضوع أن تستفرغ ولايتها القضائية في دعوى قسمة الأملاك المشتركة بالتحرير على طرفي النزاع وتلقي البينة إثباتاً أو نفياً للصبغة السكنية للعقار موضوع الطلب.
يظلّ تقدير الأدلّة ووسائل الإثبات وما يتفرّع عنه من ترجيح الرأي الفني للخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقلّ بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها دون…
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيها وتناقشها قبل الخوض في الأصل.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيها وتناقشها قبل الخوض في الأصل.
- وجوب تضمين لائحة الحكم توقيع جميع الحكام الذين أصدرونه، وهو إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام وفقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي لإثبات الطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين، ولا يُشترط لقبولها أو ردّها حضورُ الموجهة عليه متى كان تمثيله في الخصومة قانونيا وله نائب يتولى الذود عن حقوقه.
سريان أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية يبتدئ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية.
- الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة.
لطلاق الإنشائي بطلب الزوج لا يخضع لتقدير القاضي من حيث أسبابه، والقاضي ملزم بالاستجابة له متى توفرت شروطه القانونية. لا يملك القاضي في الطلاق الإنشائي سلطة بحث جدية دوافع الطلاق أو مراقبتها. تقدير النفقة يخضع لمعايير موضوعية محددة قانونًا تتمثل في: وسع…
- إن معيار كفاية التعليل في الأحكام لا يقوم على الإسهاب في الرد على كل دفوعات الأطراف، بل يكفي أن يورد الحكم أسباباً تكشف ولو ضمنياً عن استبعاد وجاهة ما وقع التمسك به، بعد استعراض أوجه التثريب بصورة واضحة وشاملة.
عدم مسك سائق الوسيلة لترخيص من مصالح الديوانة لسياقة سيارة مسجلة تحت النظام التوقيفي لا يعتبر من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التأمين، لكونه إخلالاً بقاعدة قانونية تهم المصالح الإدارية المختصة ولا يعارض بها المتضرر.
سلطان محكمة الأصل في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لا يمنع رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص غير متوج بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
يرجع لقضاة الأصل تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، غير أن استخلاصهم للنتيجة يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل غير سليم أو غير مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف أو مشوبا بتحريف للوقائع.
ثبوت الهفوة الفادحة يقتضي ترتيب أثرها القانوني بحرمان العامل من منحة الراحة السنوية، ويكون القضاء بإسنادها رغم تحققها مخالفا للقانون.
الدفع ببطلان عريضة افتتاح الدعوى لانتفاء الصفة لا يُقبل إلا إذا قام عليه ما يفيد جدّيا من وثائق الملف ما يسانده، ولا يكفي الادعاء المجرد لإثبات قيام الإخلال الشكلي.