Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- من تمام تعليل الأحكام تضمّنها للتنصيصات التي أوجب القانون تضمينها، وأن يكون منطوق الحكم خلاصة لما أوردته المحكمة في مستندات حكمها بمعنى أن تكون تلك المستندات في تناغم ومؤدية قانوناً إلى المنطوق الذي صرّحت به، وكل تناقض هو خلل موجب للنقض.
تعليل الأحكام يُعدّ شرطاً جوهرياً لشرعيتها، ولا يتحقق إلا إذا كان مبنياً على إلمام شامل بعناصر النزاع والدفوع الجوهرية مع ردّ سائغ مطابق للقانون طبقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعيين الخبير من طرف المحكمة يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون…
- العبرة بما دون بمحضر جلسة التصريب بالحكم من منطوق أي بلائحة الحكم وفق أحكام الفصل 121 م م م ت، مما يفترض معه تطابق نص لائحة الحكم المضمن بمحضر الجلسة مع نص الحكم المضمن بالنسخة المرقونة.
- وجوب أن يتضمن تعليل الأحكام مناقشة كافة عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
تعليل الحكم في جانبيه الواقعي والقانوني ركن جوهري لصحة القضاء بما يفرض على محكمة الموضوع مناقشة أدلة الخصوم ودفوعهم الجوهرية استخلاصا وتطبيقا دون تحريف أو خرق للقانون.
إن عبارة الفصل 102 م م م ت جاءت مطلقة في وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء متى كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، فلا يجوز تقييدها بتمييز غير وارد بالنص بين الهيئات العمومية بحسب صبغتها.
"لا يكون الحكم معللاً تعليلاً كافياً إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأدلته واشتمل على ردّ صريح وواضح على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة الحكم يعدّ ضعفاً في التعليل قد يبلغ حدّ انعدامه ويؤدي إلى…
قيام الطرد على معنى الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل يقتضي أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا وأن يبلغ درجة من الجسامة والخطورة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية.
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها عملاً بأحكام الفصل 123 م م م ت.
- لا يوجب الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عرض ملف القضية على النيابة العمومية إذا كان الطرف فيها هو صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، لكونه يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا يعتبر جزءاً من الدولة في إطار ممارسة السلطة العامة.
- من أوكد عمل القاضي البحث عن السبب القانوني الذي يؤسس عليه حكمه وإعطاء الوقائع الثابتة الوصف القانوني الملائم لها دون الالتزام بما أسبغه الأطراف من وصف أو أسانيد قانونية.
يعد تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركنا جوهريا لصحتها بما يفرض على محكمة الموضوع مناقشة طلبات الأطراف ودفوعاتهم الجوهرية واستخلاص النتائج منها وتطبيق القاعدة القانونية عليها حتى يكون قضاؤها سائغا.
تقدير مدى توافر الأسباب الجدية والحقيقية المبررة للطرد من العمل موكول لسلطة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة المعروضة عليها دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير.
- سقوط الحق في القيام بجميع الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل يخضع لأجل سقوط قدره عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وفق أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها طبق الفصل 123 من م.م.م.ت.
حيث أن من شروط التعليل السليم للأحكام أن تنطلق المحكمة من الاستخلاص الصحيح لوقائع الدعوى وأن تبحث في جميع الوقائع المطروحة عليها، فإذا اقتصر بحثها على واقعة دون أخرى مع وجود أدلة على الواقعة المهملة، فإن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وإساءة في تقدير الأدلة موجبة…
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم ومستنداته من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب على خرقه بطلان الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها، ويجب أن يكون التعليل مبنياً على فهم صحيح للوقائع وإحاطة شاملة بعناصر النزاع والدفوع الجوهرية محكمة الموضوع ملزمة بالتصدي للدفوع الجوهرية وخاصة تلك المتعلقة بوسائل الإثبات الفنية متى كان لها تأثير مباشر على نتيجة الحكم تقدير…
- حيث أن الهدف من التعويض عن الضرر المادي لفائدة الزوجة في شكل جراية عمرية هو حمايتها من الخصاصة بعد انقضاء الحياة الزوجية بتوفير دخل قار يفي بحاجياتها وفق ما اعتادت عليه من مستوى العيش في قائم الحياة الزوجية، وهي محقة في طلب الحصول على الجراية كلما كانت…
ضمّ الاستئنافين لا ينفي عن طرفي النزاع صفتهما المزدوجة كمستأنف ومستأنف ضده، ويتحتم على المحكمة التثبت من استيفاء كل طعن لموجباته الشكلية بمعزل عن الآخر.