Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون مطلب التعقيب مرفوضا شكلا إذا خلا من أسانيد الطعن ومن جميع المؤيدات التي أوجب الفصل 185 من م. م. م ت تقديمها داخل أجل شهر من تاريخ تقديم المطلب.
تمسك الأجير بواقعة الطرد يجعله متحملا لعبء إثباتها باعتبارها أساس التعويض، وتبقى للمحكمة سلطة الموازنة بين عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه لاستخلاص النتيجة القانونية.
يثقل عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية على من يدعيها بوصفه مدعيا، ولا يجوز للمحكمة تأسيس ثبوتها على مجرد تصريحات غير معززة بوسائل الإثبات المقبولة قانونا عند قيام منازعة جدية بشأنها.
- تحديد الإطار التشريعي العام المنطبق على علاقة العمل يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويجب أن يستند إلى الطبيعة القانونية للمؤسسة والنصوص الصريحة، وكل خرق في هذا التحديد يوجب نقض الحكم.
تعليل الحكم يكون مستساغا ومؤسسا عندما يتعرض لعناصر الدعوى وأدلتها ويمحص الدفوع الجوهرية ويرد عليها بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة صحة تطبيق القانون.
الإنفاق على الأبناء محمول قانونا وبصفة أصلية على الأب إلى انتفاء الموجب القانوني، ولا تُلزم الأم بالإنفاق أو المساهمة فيه بعد الطلاق إلا عند ثبوت عسر الأب وبشرط أن يكون لها مال.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تجزئة الإقرار الوارد في التحريرات المكتبية، بل يجب تضمينه طبق نصه وترتيب الأثر القانوني السليم عليه.
تعليل الأحكام يكون كافيا إذا اشتمل على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة طبقا لأحكام الفصل 123 م م م ت.
لا يكون الحكم صحيحا من جهة التعليل إلا إذا جاء تعليلا سليما ومجيبا على الدفوعات الهامة ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتكييف الهفوة الفادحة من مسائل الواقع التي يباشرها قاضي الأصل في إطار سلطته التقديرية، غير أن هذه السلطة تظل خاضعة لرقابة التعقيب متى كان الاستخلاص غير مؤسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف وخال من تحريف…
تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي تضمين القرار العناصر الواقعية والقانونية الكافية والرد على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالملف.
تستمد الصفة في دعوى المسؤولية عن فعل الشيء من ثبوت الحفظ المادي للشيء وقت حصول الضرر، ويكون معيارها واقع الإشغال والسيطرة الفعلية بما يجعل المدعى عليه حارسا على معنى الضمان.
تعدّ الشهادة في تلقي بينة من قبيل شهادة الشهود التي يوجب القانون تلقيها طبق إجراءات مخصوصة، ويترتب عن عدم احترام تلك الإجراءات بطلانها وعدم الاعتداد بها كوسيلة إثبات.
تعليل الحكم يكون مستساغا متى تضمّن تمحيصا للدفوع الجوهرية وترجيحا للأدلة بما يمكّن من مراقبة حسن تكييف الوقائع وتطبيق القانون دون تحريف.
لا يؤثر قرار ضمّ ملفين استئنافيين على التثبت في شكليات كل طعن على حدة، لأن الضم عمل من أعمال إدارة القضاء يرمي إلى حسن سيره دون أن يعالج استكمال موجبات الطعن الشكلية.
- يعد التعليل ببيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل سليما وكافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات الجوهرية التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول لقاضي الموضوع بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها محمول على العامل، ويجوز له اللجوء إلى كافة وسائل الإثبات طبقاً لمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية المنصوص عليه بالفصل 6 من مجلة الشغل.
يجب على محكمة الموضوع أن تفصل في الدفوع الجوهرية للأطراف وتعلل حكمها تعليلاً مستساغاً مستنداً إلى ما له أصل ثابت في الملف، وإغفالها ذلك يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في مناقشة الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف.