Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومفضيا إلى النتيجة المقضي بها.
تبرئة الزوجة جزائيّا من جريمة الزنا لا تنفي إمكان قيام الضرر الموجب للطلاق إذا استند الطلب إلى سلوك يشكّل إخلالا بواجب الوفاء والإخلاص ويمكن إثباته بوسائل الإثبات القانونية.
يعدّ تعليل الحكم في جانبيه الواقعي والقانوني شرطا لازما لصحته، ولا يستقيم إلا إذا انبنى على فهم صحيح للوقائع وانتهى إلى تطبيق سليم للقانون على تلك الوقائع.
تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع وفق عناصر التقييم الأدبية المرتبطة بمخلفات الطلاق على المطلّقة، ولا ينهض الطعن بزهد المبلغ سببا للنقض متى كان التعليل مستندا إلى عناصر معتبرة قانونا.
دعوى غرم الضرر المترتبة عن تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل تقوم على شرطين جوهريين هما ثبوت استحقاق المتضرر للعقار محل التداعي وثبوت خطإ في الحكم القاضي بالتسجيل أدى إلى إسناد العقار لغير مستحقه الحقيقي.
إذا حصلت وفاة أحد أطراف الدعوى بعد أن تكون القضية قد تهيأت للفصل وهي في طور المرافعة، جاز للمحكمة مواصلة النظر والبت فيها طبق الفصل 241 م م م ت.
يعدّ التعليل الذي يبيّن المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الحكم، ولا يكون سليما وكافيا إلا إذا تناولت المحكمة دفوع الخصوم بالمناقشة والردّ بردّ مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
صورية العقد المدلى به لإثبات ملكية المنقول لا تُستخلص من مجرد مخالفته لما هو شائع في هذا النوع من العقود، بل تقتضي قيام مؤشرات موضوعية منبثّة من بنوده أو من طبيعته تُظهر أنه عقد وهمي.
يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الموضوع تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، مع إمكانية الإذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة لتكوين قناعته.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتحديد جسامة الهفوة المهنية يظل من سلطة قضاة الأصل، لكنه لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يكون سليما ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة صحة تطبيق القانون.
يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقضاة الأصل سلطة تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته على ضوء عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، مع التزامهم بتعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي أن يكون مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المثارة من الخصوم.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون سليما ومكتملا ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
تنقلب العلاقة الشغلية المبرمة بمقتضى عقود شغل لمدة معينة إلى علاقة شغلية غير محددة المدة متى ثبت استرسالها في الزمن بما يجاوز مدة الأربع سنوات بما في ذلك التجديدات، دون اعتبار لتعدد العقود أو لتسمية الأطراف لها.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستقل بسندها القانوني عن دعوى التمليك ولا يجوز لمن ثبت شغبه أن يجعلها طريقا لفرض تفعيل أحكام التمليك بدفع أن تنفيذ الكف يفرغ دعوى التمليك من موضوعها.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع والأوجه التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تقبل لديها الأوجه المثارة لأول مرة إلا إذا تعلقت بالنظام العام.
لا يجوز للخصم إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى تعلقت بمصالح الخصوم ولم تكن من النظام العام، ويترتب عن ذلك عدم التصدي لها بغض النظر عن وجاهتها.
تعليل الحكم لا يعد مستوفيا لشرط صحته إلا إذا استوعب دفوع الخصوم ومؤيّداتهم وبيّن سبب ترجيح المحكمة لمؤيّد دون آخر في إطار تقديرها للوقائع المعروضة عليها.
يتعين على المحكمة، متى اعتمدت الخبرة، أن تراقب أعمال الخبير ومدى استيفائها للشروط الفنية والقانونية السليمة قبل الأخذ بنتيجتها، لأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولا يعفيها من واجبها في الحسم في النزاع.